أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأحد، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، حيث ظل الطلب ضعيفاً على الرغم من سلسلة من إجراءات الدعم. ويخاطر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفقدان هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، حيث يواجه المسؤولون تراجعاً في العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الديون والتوترات الجيوسياسية، مما دفع المصارف الكبرى إلى خفض التوقعات لهذا العام.
وقال وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «نما عرض الخدمات والطلب عليها بوتيرة أبطأ في سبتمبر، حيث تحسنت ظروف السوق أقل من المتوقع». وقد وصلت ثقة الأعمال لتوقعات 12 شهراً إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في سبتمبر. وأظهر المسح أن شركات الخدمات تكافح أيضاً مع ارتفاع تكاليف التوظيف والوقود. ومع ذلك، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية مع توسع الطلبات الخارجية بعد التعاقد في أغسطس (آب)، مدفوعة جزئياً بزيادة الزوار الأجانب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «كايكسين - ستاندرد آند بورز»، الذي يشمل كلاً من نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.9 من 51.7 في أغسطس (آب)، مسجلاً أضعف مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول). وتعني قراءة المؤشر فوق 50 أن هناك نمواً اقتصادياً وتوسعاً في الإنتاج والأعمال. أما في حال انخفاضه إلى ما دون الـ50، فهو دليل على وجود انكماش اقتصادي. وقال وانغ: «تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في مجال التصنيع والخدمات على الرغم من بقائها في منطقة توسعية مع انخفاض الأخيرة بمعدل أكثر وضوحاً».
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، فإن بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في البلاد وصل إلى 51.7 في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 0.7 في المائة مقارنة مع شهر أغسطس (آب) الماضي في حين بلغ المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 50.9 في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 0.4 في المائة على الشهر الذي سبقه.
من جهته، عدّ الإحصائي في الهيئة، تشاو تشينغ خه، أن قطاع الخدمات توسّع بوتيرة أسرع خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن مؤشرات الأنشطة التجارية في خدمات النقل المائي والبريد والخدمات النقدية والمالية وقعت عند نطاق أعلى من 55.
أما قطاع البناء، فقد حافظ على نمو سريع، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأنشطته التجارية بنسبة 2.4 في المائة ليبلغ 56.2. في المقابل، جاء المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات للأنشطة التجارية في قطاع البناء عند 61.8، ما يشير إلى تفاؤل قوي بين شركات البناء.
وقال مصرف «نومورا» في مذكرة بحثية أيضاً، إن نشاط الخدمات ربما فقد الزخم، مع تلاشي الطلب المكبوت على السفر الصيفي.
ويؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى استقطاب مستشاري الحكومة بشأن أفضل طريقة للمضي قدماً، حيث يخرج دعاة الإصلاحات الهيكلية الآن من الظل في تحدٍ للآخرين الذين يطالبون بمزيد من الإنفاق الحكومي لدعم النمو المتعثر.
وقال المصرف المركزي يوم الأربعاء، إنه سيكثف تعديلات السياسة ويطبق السياسة النقدية بطريقة «دقيقة وقوية» لدعم الاقتصاد.
