سيشاركون مستقبلاً باختيار خلف له... البابا يعيّن 21 كاردينالاً جديداً

البابا فرنسيس يحضر مراسم كونسيستية في ساحة القديس بطرس - مدينة الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يحضر مراسم كونسيستية في ساحة القديس بطرس - مدينة الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

سيشاركون مستقبلاً باختيار خلف له... البابا يعيّن 21 كاردينالاً جديداً

البابا فرنسيس يحضر مراسم كونسيستية في ساحة القديس بطرس - مدينة الفاتيكان (إ.ب.أ)
البابا فرنسيس يحضر مراسم كونسيستية في ساحة القديس بطرس - مدينة الفاتيكان (إ.ب.أ)

رفع البابا فرنسيس السبت 21 رجل دين من كل أنحاء العالم إلى رتبة كاردينال يُتوقع أن يدلي معظمهم بأصواتهم يوماً ما لانتخاب خلف له، وبينهم دبلوماسيون ومستشارون مقربون وإداريون، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

في الكنيسة الكاثوليكية التي تفكر ملياً بمستقبلها، تعكس سيرة هذه الشخصيات الأولويات التي حددها خورخي برغوليو الذي يسعى لأن تكون الكنيسة أكثر شمولاً وعالمية، متجاوزاً حدود أوروبا ليختار رجال دين من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

جرت صباح السبت تحت شمس ساطعة مراسم مجمع الكرادلة، وهو التاسع منذ انتخاب البابا فرنسيس عام 2013، في ساحة القديس بطرس المهيبة في روما التي ملأ مَن حضروا لمتابعة المراسم نصفها.

البابا فرنسيس يعين 21 كاردينالاً جديداً في حفل أقيم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان (د.ب.أ)

وكما هو معتاد، ركع الكرادلة الجدد بأثوابهم الحمر أمام البابا لتسلُّم قبعة أرجوانية رباعية الزوايا وخاتم.

قال البابا مبتسما لتشجيعهم: «هيا! إلى الأمام!»، وسط هتافات آلاف المؤمنين الذين لوح بعضهم بأعلام بلادهم.

وعقب الحفل، هنَّأ أفراد من الحضور الكرادلة الجدد في القصر الرسولي.

ومن بين الأساقفة الـ21 الذين تم اختيارهم لمساعدة البابا في إدارة شؤون الكنيسة، سيشارك 18 (وهم الذين تقل أعمارهم عن 80 عاماً)، في الاجتماع السري الذي سيُنتخب خلاله البابا المقبل.

أمام الكرادلة «من جميع أنحاء العالم»، شبَّه البابا فرنسيس مجمع الكرادلة بأنه «أوركسترا سيمفونية» حيث «التنوع ضروري»، ولكن «على كل موسيقي أن يستمع إلى الآخرين».

البابا فرانسيس (على اليمين) يعين 21 كاردينالاً جديداً في حفل أقيم في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان (د.ب.أ)

يرسمون خطاً واضحاً مع الماضي

يسعى البابا المعني بالمناطق المهمشة ومجتمعات الأقليات، إلى ترقية رجال الدين في البلدان النامية إلى أعلى مراتب الكنيسة، بعيداً عن التمييز المنهجي لصالح رؤساء الأساقفة في الأبرشيات الكبيرة.

وصرح مراقب ملم بقضايا الفاتيكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الحبر الأعظم يبحث عن كرادلة يتماشون مع العصر. هؤلاء هم أشخاص اتخذوا جميعاً خطوة بعيداً عن الكنيسة التقليدية، ويرسمون خطاً واضحاً يفصلهم عن الماضي».

وأضاف أن «البابا يحب الأساقفة الذين يتحركون ويعملون».

وقائمة الكرادلة الجدد الموزعين على 15 جنسية تعكس المناطق التي تتوسع فيها الكنيسة، مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا، مع ترقية أساقفة من جوبا (جنوب السودان) والكاب (جنوب أفريقيا) وتابورا (تنزانيا).

البابا فرنسيس يصافح الكاردينال الجديد إس إي مونس إميل بول تشيريج خلال حفل كونسيوري لرفع أساقفة الروم الكاثوليك إلى رتبة كاردينال (رويترز)

ويمثل آسيا التي شهد تمثيلها نمواً خلال 10 سنوات، أسقف بينانغ (ماليزيا)، وأسقف هونغ كونغ، ستيفن تشاو ساو يان، الذي يُنظر إليه على أنه قادر على لعب دور مهم في تحسين العلاقات الصعبة بين الكنيسة وبكين.

ومن الوافدين الجدد فرنسيان، مما يرفع عدد الناخبين من فرنسا إلى 6، وهما: أسقف أجاكسيو المونسنيور فرنسوا بوستيلو (54 عاماً) وهو فرنسيسكاني من أصل إسباني، وكريستوف بيير (77 عاماً)، وهو السفير البابوي لدى الولايات المتحدة بعد مسيرة دبلوماسية حافلة. و«أتى نحو 800 من المؤمنين من كورسيكا لحضور هذه المراسم».

وقال المونسنيور بيير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بصفتنا سفراء بابويين، نحن وسطاء وخدم. ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتغير ككرادلة»، مقراً بأنه يشعر «بمسؤولية أكبر على كاهله».

والأسقف الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا هو بطريرك القدس للاتين الأول الذي يُعين كاردينالاً.

مؤشر على اتجاه الكنيسة الكاثوليكية

أما أوروبا التي تراجع تمثيلها خلال 10 سنوات؛ فهي هذه المرة في وضع جيد مع 8 ممثلين، بينهم البرتغالي أميريكو أغيار البالغ من العمر 49 عاماً والأصغر سناً في القائمة.

وسمى البابا رؤساء أبرشيات مهمة، مثل الإيطالي كلاوديو غوجيروتي الذي يشغل حالياً منصب عميد دائرة الكنائس الشرقية، والأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز الذي تم اختياره هذا الشهر لرئاسة دائرة «عقيدة الإيمان»، والأميركي روبرت بريفوست.

تجري مراقبة خيارات البابا عن كثب، لأنها تكون مؤشراً على اتجاه الكنيسة الكاثوليكية في المستقبل، وأولوياتها بالنسبة للمؤمنين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

لا سيما أن البابا البالغ من العمر 86 عاماً، الذي بات يتنقل في كرسي متحرك، ترك «الباب مفتوحاً» للتنحي من منصبه، مثل سلفه بنديكتوس السادس عشر؛ إذا استدعت حالته الصحية المتدهورة ذلك.

بموجب المجمع الأخير للكرادلة أصبح عدد «الكرادلة الناخبين» 137 كاردينالاً. ومع التعيينات الأخيرة يكون البابا فرنسيس قد انتقى نحو 75 في المائة منهم، في حين انتقى بنديكتوس السادس عشر 22 في المائة ويوحنا بولس الثاني 6 في المائة.

وقد يؤثر هذا التوزيع على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب البابا الجديد، من خلال زيادة احتمال «مشاركته أفكار الحبر الأعظم الحالي»، حتى وإن كان يصعب التنبؤ بنتيجة انتخاب البابا.


مقالات ذات صلة

بابا الفاتيكان سيواصل دعواته للسلام رغم انتقادات ترمب

الولايات المتحدة​ صورة مركبة فيها البابا لاوون الرابع عشر والرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز) p-circle 00:34

بابا الفاتيكان سيواصل دعواته للسلام رغم انتقادات ترمب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بابا الفاتيكان بأنه «متساهل مع الجريمة»، و«سيئ للغاية في السياسة الخارجية»، و«محابٍ لليسار الراديكالي».

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر (رويترز) p-circle 00:34

بابا الفاتيكان يعتزم مواصلة معارضته للحرب رغم هجوم ترمب

شنَّ ترمب، هجوماً لاذعاً على ​البابا ليو في وقت متأخر من أمس الأحد، واصفاً إياه بأنه «ضعيف» في التعامل مع الجريمة و«سيئ» في السياسة الخارجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا البابا ليو الرابع عشر (إ.ب.أ) p-circle

البابا ليو «أقرب من أي وقت مضى» إلى الشعب اللبناني

قال البابا ليو الرابع عشر، الأحد، إنه «أقرب من أي وقت مضى» إلى الشعب اللبناني، وشدد على أن حمايته «واجب أخلاقي»، في وقت تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
شؤون إقليمية بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر (رويترز)

بابا الفاتيكان: كفى عرضاً للقوة... كفى حرباً

انتقد البابا ليو الرابع عشر بشدة دعاة الحرب و«عرض القوة» خلال صلاة من أجل السلام، السبت، تناول فيها النزاعات التي تشعل العالم.

«الشرق الأوسط»
أوروبا البابا لاوون الرابع عشر مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان (د.ب.أ)

دعوة للسلام في أول لقاء بين ماكرون والبابا لاوون الرابع عشر

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بزيارة للفاتيكان التقى خلالها البابا لاوون الرابع عشر للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.