يطلق الجمهوريون جلسات استماع في مساعيهم لعزل الرئيس جو بايدن (الخميس)، في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل 8 أشهر، وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، يفيد الحزب بأن المعلومات التي جمعها تستوجب جمع تحقيقات عديدة ضمن تحقيق رسمي واحد يتمتع بالسلطة اللازمة ليطلب محققون من 3 لجان في مجلس النواب مذكرات لإحضار سجلات بايدن المصرفية.
واتّهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي، الرئيس الديمقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية، التي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائباً للرئيس.
وقال ماكارثي، لدى إعلانه عن التحقيق بضغط من الجناح اليميني المتشدد ضمن حزبه لاستهداف الرئيس، «إن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا النقاب عن اتهامات خطيرة وموثوقة مرتبطة بسلوك بايدن».
وأضاف أن «هذه الاتهامات لدى جمعها ترسم صورة لثقافة قائمة على الفساد».
وقللت إدارة بايدن من أهمية المساعي على اعتبارها مجرّد «حيلة»، متهمة الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين، قبل أيام على إغلاق حكومي يبدو وشيكاً، ويقف خلفه نواب من اليمين المتشدد.
«دونالد ترمب يريد ذلك»
ينص الدستور على أنه بإمكان الكونغرس إزاحة الرئيس في حالات «الخيانة، أو الرشوة، أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبيرة».
ويقود العزل في مجلس النواب (وهو المعادل سياسياً لتوجيه الاتهامات الجنائية) إلى «محاكمة» في مجلس الشيوخ، بينما يخسر الرئيس وظيفته حال إدانته.
وستعقد لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب أول جلسة استماع، (صباح الخميس)، إذ وصف الجمهوريون الجلسة بأنها «دورة تنشيطية» لمراجعة ما أنجزته اللجنة حتى الآن.
لكن معارضين يشيرون إلى أن الفكرة تتمثّل بكل بساطة في فتح تحقيق لمدة غير محدودة، يتواصل في سنة الانتخابات المقبلة، بما يضر بفرص بايدن في الفوز، إذ إن العزل لن يحظى بتأييد كافٍ في مجلس النواب، حيث يملك الجمهوريون غالبية ضئيلة للغاية.
وقام التحقيق حتى الآن على طلبات إحضار سجلات مصرفية تقع في أكثر من 12 ألف صفحة من أفراد عائلات بايدن، وشهادات استمرت ساعات من مساعدي هانتر التجاريين، ومحققين فيدراليين.
وقال دان غولدمان، عضو الكونغرس الديمقراطي وكبير المحامين في عملية العزل الأولى للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، إن «المشكلة لديهم هي أن الأدلة التي بحوزتهم لا تدعم اتهاماتهم».
وأضاف، في التصريحات التي أدلى بها أخيراً أمام الكونغرس، «بالتالي، لماذا سنضيع الشهور القليلة المقبلة على تحقيق زائف وصوري من أجل العزل؟ لأن دونالد ترمب يريد ذلك، ودعاهم وحضّهم على القيام بالأمر، نظراً إلى أنه تم عزله مرّتين».
استغلال النفوذ
من بين الاتهامات التي يتحدّث عنها الجمهوريون هي أن بايدن حصل على رشاوى من شركة «بوريسما» الأوكرانية التي كان هانتر بايدن عضواً في مجلس إدارتها. وتستند التهمة إلى بلاغ من مصدر مجهول حققت فيه وزارة العدل في عهد ترمب، وتم لاحقاً إسقاطها.
وترتبط نظرية أخرى ذات صلة، دحضها عدد من المسؤولين الفيدراليين باتهامات لا أدلة عليها، بأن بايدن ضغط عندما كان نائباً للرئيس من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين بما يصب في مصلحة «بوريسما».
في الواقع، رأت حينذاك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن شوكين كان يعطّل جهود مكافحة الفساد في الدولة السوفياتية السابقة، وهو ما استوجب إقالته.
كما قدّم الجمهوريون شريكاً تجارياً سابقاً لهانتر بايدن يدعى ديفون آرتشر على أنه شاهد رئيسي يمكنه تقديم أدلة دامغة على أن الرئيس تربّح عن طريق علاقات نجله.
ولدى الضغط عليه بشكل متكرر، أفاد بأنه لم يرَ أو يسمع قط بايدن الابن يناقش تعاملاته التجارية مع والده.
وبنى الجمهوريون الاتهامات على شهادة آرتشر التي جاء فيها أن الرئيس تحدّث إلى مساعدي نجله في عديد من الاتصالات الهاتفية العائلية، مشيرين إلى أن بايدن ساعد ابنه على خلق انطباع بأنه يتواصل مع أشخاص يمكنهم الوصول إلى البيت الأبيض.
لكنهم لم يقدّموا أي أدلة على استغلال بايدن نفسه لنفوذه.
كما زعم الجمهوريون أن بايدن تدخل في تحقيق جنائي في اتهامات عدة ضد هانتر، لكنها تفتقر إلى أدلة ملموسة نظراً إلى أن نجل الرئيس واجه اتهامات مرتبطة بالأسلحة النارية من قبل مدعٍ عيّنه ترمب، وسمح له بايدن عندما تولى السلطة باستكمال التحقيق.
