إسرائيل تسمح لقوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على قاذفي الحجارة الفلسطينيين

العاهل الأردني: لا شراكة ولا تقسيم.. فالأقصى هو مكان عبادة للمسلمين

مجموعة من «المرابطات» الفلسطينيات يصرخن في وجوه عناصر قوات الأمن الإسرائيلية احتجاجا على منعهن من دخول الأقصى (أ.ف.ب)

قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، تشديد العقوبات القضائية والميدانية على قاذفي الحجارة من الفلسطينيين. وفي الجلسة العادية، التي خصص معظمها لموضوع «التدهور الأمني في القدس»، أصدرت الحكومة أوامرها لقيادة الشرطة، بأن «تضرب بيد من حديد من يحاول إثارة الشغب في باحة الأقصى وفي القدس»، وسمحت حتى باستخدام الذخيرة الحية في قمع المتظاهرين.
وجاءت هذه القرارات، بناء على توصيات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمعالجة الهبة الشعبية ضد انتهاك حرمات المسجد الأقصى وباحاته. وشارك في الجلسة رؤساء جميع الأجهزة الأمنية (الجيش والمخابرات والموساد). ومع أن نتنياهو قال: إن «إسرائيل ملتزمة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي»، وأكد «لسنا نحن من نغير الوضع القائم، بل أولئك المشاغبون الذين يطلقون التحريض الذي لا أساس له، (القائل بأن) إسرائيل تحاول منع المسلمين من أداء الصلاة في الحرم القدسي، أو أنها تريد إغلاق المساجد، أو أيا من الأمور الغريبة التي يرددونها»، فقد أكد نتنياهو على ما سماه حق اليهود في الصعود إلى باحات الحرم. واتهم تنظيم الإخوان المسلمين، والحركة الإسلامية في إسرائيل، وحماس، و«بمشاركة فعالة من جانب السلطة الفلسطينية»، بتنظيم التحريض والعنف.
وتجاهل نتنياهو أن التدهور تم بعد أن قام وزير في حكومته، هو المستوطن اوري ارئيل، باقتحام الأقصى، وقامت الشرطة بإغلاق المسجد في وجه المسلمين حتى ساعات الظهر، لإتاحة الفرصة لليهود، وجعلها نتنياهو قضية قذف حجارة على المواطنين اليهود ورجال الشرطة. وقال: «إن الحجارة والزجاجات الحارقة لهي سلاح فتاك، وهي تقتل وقتلت، ولهذا فقد عدلنا في الأيام الأخيرة التعليمات المتعلقة بإطلاق النار لأفراد الشرطة في القدس. لقد استخدموا منذ نهاية الأسبوع، وسائل جديدة مرفقة بتعليمات جديدة، وتمكنوا من إصابة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. اليوم نتطلع إلى توسيع هذه التعليمات لإفساح المجال لعمل أوسع لأفراد الشرطة، بغية التغلب على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. كما أننا سنزيد عدد القوات لكي نتصدى لمثيري الشغب، بالاستناد إلى مبدأ بسيط، بأننا نطبع هذه التعليمات على أرضنا وحول حدودها: من يحاول المساس بنا سنعترضه». وذكر نتنياهو في سياق حديثه أن الحكومة تدفع حاليا على المستوى التشريعي، بقانون ينص على فرض غرامات على ذوي القاصرين الذين يضبطون وهم يلقون الحجارة أو الزجاجات الحارقة.
وجرى طرح مسودة مشروع قرار تم التفاهم بشأنه مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، ينص على «السماح لأفراد الشرطة بإطلاق النار الحي في حالات تتعرض خلالها حياة المواطنين للخطر، بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، سواء في القدس الشرقية أو في باقي المناطق في الدولة». كما تنص التعليمات الجديدة على التمييز بين الاحتجاجات القانونية، مثل المظاهرة أو المسيرة، وأعمال خارجة عن القانون وتنتهك النظام العام.
وخلال اجتماع الحكومة، كانت قوات الشرطة الإسرائيلية تمارس قمعها لمظاهرة احتجاجية نظمها نحو 40 صحافيا في المسجد الأقصى، ضد اعتداءات قوات الاحتلال. كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحافيين والمبعدات عن المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس المحتلة. ووقعت اشتباكات بين القوات الخاصة من جهة، والصحافيين والمرابطين من جهة أخرى، كما اعتدى جنود الاحتلال على المرابطات بالضرب وأبعدوهن عن المنطقة بالقوة، في حين انتقل الصحافيون من الاعتصام إلى العمل المهني في تغطية الاعتداءات الجديدة عليهم وعلى المصلين. وتحدث المحامي حسام عابد، عن انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحافيين، مبينا، أن هذه الانتهاكات بدأت بالمخالفات والمضايقات والتهديدات، خلال ممارستهم لعملهم بتغطية الأحداث في المدينة، ثم تصاعدت لتصل حد الاستهداف المباشر مع بدء المواجهات داخل المسجد الأقصى الأسبوع المنصرم. وأضاف عابد، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على صحافيين، كما أطلقت قنابل صوتية على آخرين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة الكثير من الصحافيين والصحافيات، موضحا، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا، عددا من الصحافيين خلال مزاولتهم المهنة في المسجد الأقصى ومحيطه.
من جهة ثانية، توجه الأعضاء العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من لجنة القدس في القائمة المشتركة، إلى عمان واجتمعوا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وتباحثوا معه في السبل الكفيلة بمعالجة الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، موحين له أن الحكومة الإسرائيلية خرقت التفاهمات معه في الموضوع، وليس فقط سمحت بدخول اليهود، بمن فيهم الوزراء والنواب، بل بدأت بتقسيم باحات الأقصى بين اليهود والمسلمين. وقال الملك عبد الله، بأن ما يقوم به نتنياهو في المسجد الأقصى من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أنه «لا شراكة ولا تقسيم، والأقصى هو مكان عبادة للمسلمين». وقال د. أحمد الطيبي، رئيس اللجنة: «وضعنا الملك في صورة الأوضاع الخطيرة التي تحاك ضد الأقصى وسمعنا منه كلاما واضحا وقويا، كذلك طرح الزملاء أعضاء اللجنة د. جمال زحالقة، وعائدة توما سليمان، وطلب أبو عرار، وأسامة السعدي، قضايا الأقصى من كل جوانبها، وكذلك قضايا المواطنين العرب في الأردن، وخاصة قضايا الحج والطلاب الجامعيين (...) وغيرها». وتوجه أعضاء اللجنة إلى إسطنبول للقاء الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للغرض نفسه. وكانوا قد اجتمعوا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم الخميس الماضي حول الموضوع.