قررت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة، المجاورة للعاصمة التونسية، أمس (الاثنين)، التخلي عن قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عادّة أن الملف يحمل «صبغة إرهابية». ومن المنتظر إعادة استدعاء المتهمين واستجوابهم من جديد، والتأكد من مدى صدق المعلومات الواردة على أجهزة مكافحة الإرهاب في هذه القضية.
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، الذي كان مكلفاً الملف، إصدار أمر بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وثلاثة إطارات أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة القرجاني بالعاصمة التونسية.
وتتهم قيادات سياسية يسارية عدة، وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد، القيادي اليساري، ومحمد البراهمي، النائب البرلماني اللذين تعرضا للاغتيال السياسي سنة 2013، حركة النهضة بتشكيل جهاز أمني سري خلال تزعمها المشهد السياسي، وتوليها تشكيل الحكومة، والإشراف على وزارة الداخلية. وتؤكد الأطراف نفسها وجود «غرفة سوداء» في الوزارة ذاتها، وأنها تولت إتلاف الحجج والأدلة على تورط قيادات حركة النهضة في حادثتي الاغتيال، وهو ما نفته قيادات «النهضة» في أكثر من مناسبة.
في سياق قريب، أفرج القضاء التونسي ليلة أمس عن ثلاثة نشطاء سياسيين، من بينهم اثنان من قيادات حركة النهضة، وضمت القائمة محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق، المنتمي حالياً إلى حزب العمل والإنجاز، الذي شكّله عبد اللطيف المكي بعيداً عن حركة النهضة، إثر خلافات سياسية مع راشد الغنوشي. وقرر قاضي التحقيق فرض الإقامة الإجبارية على بن سالم، بعد إطلاق سراحه إثر قضائه نحو ستة أشهر رهن الاعتقال.
كما صدر قرار قضائي بالإفراج عن أحمد العماري، القيادي بحركة النهضة، وعن علي اللافي الناشط السياسي المقرب من النهضة، وجاء القرار مشروطاً بإخضاعهما للإقامة الإجبارية بمدينة قابس (جنوب شرق)، وعدم مغادرة حدودها الترابية إلا بإذن قضائي.
وصدرت ضد المتهمين الثلاثة في شهر مارس (آذار) الماضي أوامر بالسجن في القضية المتعلقة بتكوين جماعة بهدف اجتياز الحدود خلسة، ومسك وحيازة عملة أجنبية مجهولة المصدر والإثراء دون سبب.
ومنذ شهر فبراير (شباط) الماضي أوقفت السلطات التونسية عدداً من الناشطين السياسيين، أغلبهم من معارضي المسار السياسي للرئيس قيس سعيّد، ووجهت لهم تهماً خطيرة عدة، من بينها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في الخارج، والتحريض على التقاتل، والتآمر على أمن الدولة.
