استرجاع قطاع الفوسفات التونسي لجانب مهم من طاقته الإنتاجية

توقع إنتاج 4 ملايين طن مع نهاية العام الحالي

لم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011

أبدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ارتياحها لمستوى الإنتاج الذي بلغه قطاع الفوسفات خلال الأشهر المنقضية من السنة الحالية، خصوصا شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وقالت إن «الإنتاج الإجمالي سيبلغ نحو 4 ملايين مع نهاية السنة الحالية، وهو أقل من التوقعات التي كانت بانتظار نحو 6.5 مليون طن، إلا أن عمل وحدات الإنتاج حاليا بنصف قدراتها الإنتاجية حال دون تحقيق تلك التوقعات. وكانت تونس تنتج سنويا قبل 2011 نحو 8 ملايين طن من مادة الفوسفات، وتعد كل من الهند وإيران أهم حرفائها.
وكشف زكريا حمد الوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم في تصريح إعلامي عن تحسن نسق الإنتاج التونسي من هذه المادة المنجمية الحيوية، بالنسبة للاقتصاد التونسي، وقال إن «تونس ترغب في تثبيت أقدامها من جديد في السوق العالمية للفوسفات بعد أن تراجعت مراتب كثيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة».
وكشفت آخر المعطيات التي قدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن التحسن المطرد في إنتاج الفوسفات، وذلك بالاعتماد على المخزونات التي ترد على المجمع الكيميائي بمدينة قابس (جنوب غربي تونس). وسجل المخزون ارتفاعا بنسبة 20 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وعاود الارتفاع إلى 40 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) المنقضي. ومن المنتظر، وفق التوقعات الحكومية، أن تصل طاقة الإنتاج إلى 80 في المائة خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة، وذلك بعد توقف شبه كلي عن الإنتاج.
ولم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011، حيث يقدر الإنتاج بنحو 4 ملايين طن خلال فترة لا تتعدى نصف سنة.
وبشأن مستقبل إنتاج مادة الفوسفات في تونس، قال الحبيب المحجوبي (مهندس جيولوجي) لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس يمكن أن تعود بسرعة وتحتل مراتب أولى على المستوى العالمي إذا ما استغلت كامل إمكاناتها في هذا المجال».
وأشار إلى مجموعة من مناجم الفوسفات التي ما زالت بصدد الدراسة، ومن الممكن أن تنطلق في الإنتاج خلال السنوات المقبلة على غرار مناجم المنكاسي (سيدي بوزيد)، وسراورتان (الكاف) ومناجم شط الجريد (توزر).
وأكد على ميزة تلك المناجم الجديدة، بالإشارة إلى أن كميات الفوسفات تتم بشكل سطحي دون حفر وإنفاق مثلما كان الأمر في السابق، وقال إن «هذه الميزة ترافق معظم المناجم الجديدة، وكذلك المستغلة حديثا في مدن الحوض المنجمي (الرديف والمطلية وأم العرائس)، وكلها تقع في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس)».
وكان قطاع إنتاج الفوسفات قد تضرر بصفة كبرى نتيجة تعطل الإنتاج في معظم وحدات التحويل، وهو ما انعكس على مكانة تونس على المستوى الدولي، وأدى إلى فقدان مجموعة هامة من الأسواق التي تعتبر تقليدية بالنسبة لها.
وأدى تراجع إنتاج الفوسفات إلى خسارة مداخيل مالية مقدرة بما لا يقل عن 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.5 مليار دولار أميركي) وهو ما يعادل حسب الخبراء الاقتصاديين مجمل القروض التي حصلت عليها تونس خلال السنوات الماضية، وكان بالإمكان تفاديها بإمكانات ذاتية.
ويساهم قطاع الفوسفات بنحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو يوفر ما لا يقل عن 28 ألف موطن شغل، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.