وزير داخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون لساعات

TT

وزير داخلية كوسوفو يعلن «السيطرة» على دير تحصن فيه مسلحون لساعات

مسلّحون ومركبات عسكرية في باحة دير بانجسكا بكوسوفو (رويترز)
مسلّحون ومركبات عسكرية في باحة دير بانجسكا بكوسوفو (رويترز)

عاد الوضع هادئا في دير بشمال كوسوفو تحصن فيه لساعات نحو ثلاثين مسلحاً إثر مقتل شرطي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية جلال سفيتشلا.

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي «استعدنا السيطرة على هذه المنطقة بعد معارك عدة».

وندّدت كوسوفو بما وصفته بـ«الجريمة المنظمة المدعومة من المسؤولين في بلغراد»، ورفضت صربيا ما وصفته بـ«أكاذيب» بريشتينا.

وكان رئيس الوزراء ألبين كورتي قد صرح في مؤتمر صحافي: «تُحاصر قوات الشرطة التابعة لنا 30 مهنياً وعسكرياً أو شرطياً مسلّحاً، أدعوهم للاستسلام إلى أجهزتنا الأمنية»، ثم عرَض على الصحافيين صوراً لرجال مسلَّحين ومركبات عسكرية في باحة دير قِيل إنه دير بانجسكا.

وأكد رئيس الوزراء أنهم ليسوا مدنيين، بل هم محترفون، من الشرطة أو الجيش، موجودون في الدير وفي محيطه.

وذكر بيان صادر عن الأبرشية أنه داخل الدير «هناك مجموعة من الحجاج جاءوا من نوفي ساد وكاهن».

ولضمان سلامتهم احتموا داخل الدير، بعد أن قام رجال ملثّمون «باقتحام دير بانجسكا بمدرَّعة، وكسروا البوابة».

واندلعت أعمال العنف، في الصباح الباكر من الأحد، عندما قُتل شرطي أثناء قيامه بدورية بالقرب من الحدود مع صربيا.

من جانبها، قالت الشرطة: «تعرّضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية»، كما أصيب شرطيّ آخر.

صورة نشرتها شرطة كوسوفو لمسلّحيْن يتجولان أمام دير بانجسكا (أ.ب)

وعلى الفور، أدان كورتي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم «الإجرامي والإرهابي». وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».

من جهتها، قالت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني «إنه هجوم على كوسوفو».

وأكدت، في بيان، أن «هذه الهجمات هي دليل إضافي على القوة المزعزعة للاستقرار التي تتمتّع بها العصابات الإجرامية التي تنظّمها صربيا، والتي تعمل على زعزعة استقرار كوسوفو والمنطقة منذ فترة طويلة»، داعية حلفاء كوسوفو إلى دعم البلاد «في جهودها لإحلال السلام والنظام والحفاظ على السيادة على جمهورية كوسوفو بأكملها».

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه سيتحدث، بعد الظهر، «لدحض كل أكاذيب ونظريات المؤامرة لألبين كورتي الذي لا يخلق سوى الفوضى والجحيم» في كوسوفو.

وأدان «الاتحاد الأوروبي»، عبر منشور لمسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، بشدة، الهجوم البشِع الذي نفّذته عصابة مسلَّحة ضد عناصر شرطة بانيسكا في شمال كوسوفو، قائلاً «يجب أن يواجه المسؤولون عن ارتكابه، العدالة».

من أزمة لأخرى

منذ الحرب التي انتهت عام 1999 بقصف حلف شمال الأطلسي، انتقلت العلاقات بين بريشتينا وبلغراد من أزمة إلى أخرى.

ترفض صربيا الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه، في 2008، إقليمها السابق، البالغ عدد سكانه 1.8 مليون نسمة، غالبيتهم العظمى من أصول ألبانية، والذي يضم مجموعة صربية مؤلفة من 120 ألف شخص تقيم بشكل أساسي في شمال كوسوفو.

ويشهد شمال كوسوفو؛ حيث تتركز الأقلية الصربية، اضطرابات متكررة. وتفاقم الوضع فيه فجأة في مايو (أيار)، حين قررت سلطات كوسوفو تعيين رؤساء بلديات ألبان في 4 مناطق معظم سكانها من الصرب.

وأثارت هذه الخطوة واحداً من أسوأ الاضطرابات في شمال كوسوفو منذ سنوات، مع خروج تظاهرات، واعتقال صربيا 3 من عناصر شرطة كوسوفو، إضافة إلى أعمال شغب عنيفة قام بها متظاهرون صرب أدّت إلى إصابة أكثر من 30 عنصراً من قوة حفظ السلام، التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وقد حثّ المجتمع الدولي كلا الطرفين في عدة مناسبات على وقف التصعيد، مشدّداً على أن انضمام بلغراد وبريشتينا إلى «الاتحاد الأوروبي» قد يتعرّض للخطر بسبب تجدّد أعمال العنف هذه.

لكن قبل 10 أيام، فشلت المحاولات الأخيرة لإجراء محادثات بين رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في التوصل إلى اتفاق حول تسوية جديدة اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل.

وقال بوريل، الذي بدا مستاء من عدم قدرة الطرفين على التوافق: «لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمحاولة إيجاد تسوية بين رئيس وزراء كوسوفو، والرئيس الصربي، لكن من المستحيل تقليص الخلافات».

وبعد فشل محادثات مماثلة، في يونيو (حزيران)، اعتقد بوريل أنه وجد مَخرجاً عبر تسوية «هي الطريق الواقعي الوحيد» لتحريك المفاوضات، كما قال.

يرغب الجانب الصربي بشكل مسبق في الحصول على نوع من ارتباط بالمجموعات الصربية في الشمال، في حين يطالب الجانب الكوسوفي قبل أي نقاش باعتراف بلغراد باستقلال كوسوفو.

واتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، الغرب بالنفاق، معتبراً أن الاعتراف بكوسوفو يستند إلى الحجج نفسها التي استخدمتها روسيا لغزو أوكرانيا.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.