مصادر الجيش الوطني في تعز: نقص الأسلحة التي بحوزتنا وراء تأخر الحسم

توقعت تحرير المدينة الاستراتيجية في وسط البلاد قبل العاصمة صنعاء

مصادر الجيش الوطني في تعز: نقص الأسلحة التي بحوزتنا وراء تأخر الحسم
TT

مصادر الجيش الوطني في تعز: نقص الأسلحة التي بحوزتنا وراء تأخر الحسم

مصادر الجيش الوطني في تعز: نقص الأسلحة التي بحوزتنا وراء تأخر الحسم

كشفت مصادر عسكرية تابعة للجيش الوطني والمقاومة في مدينة تعز الاستراتيجية الواقعة وسط اليمن أن تأخر تحرير المدينة يعود لنقص الأسلحة النوعية مقارنة بالترسانة التسليحية التي تملكها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال رشاد الشرعبي، عضو المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في تعز والمسؤول الإعلامي للمجلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عوامل ذاتية وأخرى خارجية تسببت في تأخير تحرير مدينة تعز التي تسيطر الميليشيات الحوثية وقوات صالح على مداخلها الثلاثة خاصة الشرقي الذي يربطها بصنعاء وعدن ومطار تعز والغربي الذي يربطها بالحديدة وميناء ومدينة المخاء». وأضاف أن «المقاومة في تعز تخوض منذ البداية معركة صمود»، وهي تواجه منذ اجتياح المتمردين لغالبية أجزاء المدينة في أبريل (نيسان) حصارا أثر على أساسيات الحياة من ماء ودواء ونفط وغاز طبخ، إضافة إلى تكثيف عمليات القصف والقنص. وتابع أن «قوات الجيش الوطني والمقاومة تفتقد للإمكانيات التسليحية ولو 10 في المائة مما يملكه المعتدون على تعز الذين نهبوا سلاح الدولة ومعسكراتها، كما تفتقد قوات الجيش والمقاومة للمال الكافي لتجنيد الشباب وتدريبهم بالشكل الكافي لمواجهة الميليشيات المدربة». وشدد أيضا على أن «ميليشيات الحوثي وصالح، ومنذ دحرها في عدن وشبوة، فإنها تستميت في تعز»، وتسعى للدفاع عنها.
لكن الشرعبي قال إن هناك في الوقت الحالي دعما كبيرا من قبل دول التحالف العربي بقيادة السعودية لعناصر الجيش الوطني والمقاومة و«هذا ما نلمسه منذ ستة أيام على الأقل في ما بتعلق بالضربات الجوية». وأضاف أن «هناك مؤشرات على مضاعفة ذلك الدعم وتركيزه بشكل جيد لتحرير تعز في أقرب وقت ممكن».
بدوره، قال مصدر عسكري آخر من الجيش الوطني في تعز إن «تحرير مدينة تعز من ميليشيات الحوثي وصالح بات قريبا جدا خاصة أن تحرير المدينة قد أوكل إلى المنطقة العسكرية الرابعة، بسبب وجود تعز ضمن إطارها». وتوقع أن «يتم تحرير مدينة تعز قبل تحرير العاصمة صنعاء، التي تشهد الآن غارات كثيفة من طائرات التحالف العربي على المواقع العسكرية للميليشيات ومخازنها». وفي تفسير لتأخير الحسم في تعز قال المصدر العسكري نفسه إن «مدينة تعز تعتبر المخزون البشري لليمن نوعًا وكمًا، والحسم فيها يعني الحسم أيضا في إب وذمار والحديدة؛ فلو راجعنا تاريخ ثورة 26 سبتمبر (أيلول) لوجدنا أنها انتصرت أولا من تعز، وأن قوافل الشهداء الذين أسقطوا الإمامة في صنعاء جاءوا من تعز، ولا ننسى أن الجيش والمقاومة يقاتلان من دون دعمهما بالسلاح النوعي من التحالف العربي كما حصل مع الجنوب، وهذا سبب آخر لعدم الحسم السريع». ورأى المصدر أن «التحالف يريد تحرير صنعاء قبل تعز، وهذا قد لا يتحقق إلا إذا تم تحرير تعز من الميليشيات الانقلابية».
يذكر أن ميليشيات الحوثي وصالح كثفت خلال الأيام الماضية من قصفها العنيف على مدينة تعز، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وقال وضاح عبده محمد، أحد سكان تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي لم تعد تدرك ما تفعله سوى الانتقام بشكل هستيري من أهالي تعز وقيامها بقصف منازلهم وقتل أبنائهم». وأضاف «مع قرب عيد الأضحى تزيد ميليشيات الحوثي وصالح من معاناتنا في تعز وفي جميع مديرياتها وقراها. كل يوم يتشرد العشرات من منازلهم التي يدمر القصف ويقتل العشرات منا خصوصا الأطفال والنساء». وقال إن القصف تكثف خصوصا على الأحياء السكنية الحصب والبعرارة ووادي الدحى.
لكن رغم ذلك، فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت بإمكانياتها المتوافرة للميليشيات. وتمكنت قوات الجيش والمقاومة أمس من قتل نحو 50 من المتمردين، وذلك في الجبهتين الشرقية والغربية من المدينة. قال مصدر من الجيش والمقاومة إن عناصر المقاومة «مكنوا من قتل العشرات من الميليشيات (أمس) ونفذوا عمليات نوعية استهدفت دوريات عسكرية خاصة بالحوثيين في محيط القصر الجمهورية والحوبان وحي ثعبات». وأضاف أن «قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجمات الميليشيات العنيفة في حي ثعبات ومنزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في حي الجحملية، مما جعلهم يقصفونها بأسلحتهم في محاولة لاستعادة المنزل، لكن المقاومة والجيش أجبرا الميليشيات الانقلابية على الفرار وكبداها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد». وتابع أن «قذائف الميليشيات ما زالت تتساقط في جولة العواضي والمسبح والتحرير، وفي جب أومان بالجندية وتبة الكربة في التحرير».
وفي السياق ذاته، لا تزال المواجهات مستمرة بين والجيش والمقاومة من جهة والميليشيات من جهة أخرى، في عدة جهات من المدينة، خصوصا في شرق المدينة، حيث تحاول ميليشيات الحوثي وصالح استعادة السيطرة على جبل ثعبات، مما كبدهم الخسائر الفادحة في حين شنت طائرات التحالف العربي غاراتها المكثفة على مواقع الميليشيات المتمردة في الجبهة الغربية وفي تبة الزنقل وموقع آخر لها في الدفاع الجوي بمدينة النور وجبل الوعيش والمطار القديم، وحي الزنوج وحدائق الصالح وأحد المنازل، الواقع مقابل مستشفى العربي في المطار القديم غرب المدينة، الذي يعتبر مأوى للميليشيات وثكنة عسكرية وفيها مخزن أسلحة، وكل ذلك في إطار دعم المقاومة والجيش المؤيد التصدي لتلك الميليشيات التي تواصل قصفها الهستيري بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.