الداخلية المغربية تتهم أمين عام «الاستقلال» المعارض بابتزاز الدولة

شباط نفى أنه طالبها بالتدخل للحصول على رئاسة جهة فاس ـ مكناس

اتهم محمد حصاد وزير الداخلية المغربي، حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض بابتزاز الدولة خلال انتخابات رؤساء الجهات (المناطق)، التي جرت الاثنين الماضي، ونقلت مصادر إعلامية أن حصاد كشف خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي عقد أول من أمس أن شباط طالب بالضغط على حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتمي للأغلبية من أجل التصويت لفائدته حتى يفوز برئاسة جهة فاس - مكناس، مهددا بأنه إذا لم يتم هذا الأمر سيفك ارتباطه بالمعارضة، وينتقل إلى المساندة النقدية لحكومة عبد الإله ابن كيران. بيد أن وزارة الداخلية نبهت شباط إلى كون الدولة لا تتدخل في تحالفات الأحزاب، وتنأى بنفسها عن موضوع الانتخابات.
من جهته، وردا على الاتهامات الخطيرة التي وجهت إليه، نفى شباط في تصريحات صحافية، أمس، أن يكون قد ابتز الدولة، واتهم بدوره وزارة الداخلية بالتدخل في شؤون حزبه، والسعي إلى نسف مجلسه الوطني (برلمان الحزب)، الذي سيعقد للبحث في قرار فك الارتباط بالمعارضة. وقال إن التقارير التي توصل بها تؤكد اتصال الداخلية بمناضلي حزبه بغرض إفشال مجلسه الوطني، مبرزا أن الداخلية تهدد حزب الاستقلال وأمينه العام، وأنه لا يدري عواقب ذلك.
وبشأن اتهامه بالابتزاز من قبل وزارة الداخلية من أجل الحصول على رئاسة فاس - مكناس، قال شباط إن «ما قيل إذا كان صحيحا فهو تدخل مباشر في العملية الانتخابية»، وأضاف متسائلا: «أين تجلى هذا الابتزاز وكيف لشخص أن يبتز دولة؟ وهل التحالف والتصويت مع جهة معينة يعني ابتزاز الدولة؟».
وتوقع متتبعون للشأن السياسي أن الاتهامات التي وجهت لشباط سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبله السياسي على رأس الحزب، لا سيما في ظل تراجعه في الانتخابات وفقدانه عمدية مدينة فاس، أحد معاقله التاريخية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشار إلى أن حصاد قدم عرضا أمام مجلس الحكومة بشأن الانتخابات الجهوية والبلدية، من دون التطرق إلى موضوع الاتهامات التي وجهها حصاد إلى شباط.
وقال حصاد خلال اجتماع المجلس الحكومي إن «الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي مرت إجمالا في أحسن الظروف، لا في ما يتعلق بإعداد أو مراجعة النصوص التشريعية، أو الإعداد المادي، وحتى تتبع العمليات الانتخابية بكل أنواعها، وإعلان النتائج»، مشيرا إلى إجماع كل الملاحظين على شفافية ونزاهة هذه الانتخابات، طبقا لأحسن المعايير الدولية.
وسجل وزير الداخلية جملة من المستجدات التي حملتها هذه الاستحقاقات، منها انتخاب الرئيس، وأعضاء مكاتب مجالس الجهات، والجماعات (البلدية والقروية) بالاقتراع العلني، وأضاف وزير الداخلية: «وقد مكن هذا الإجراء من مرور هذه الانتخابات بكل شفافية»، مشيرا إلى أن «هذه الانتخابات شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد النساء المنتخبات على صعيد الجهات والجماعات المحلية، حيث تضاعف عددهن ليتجاوز 6 آلاف منتخبة».
كما أوضح حصاد أن الإجراءات المتخذة مكنت من تخفيض كبير في عدد الأوراق الملغاة، حيث لم تتعد هذه النسبة 11 في المائة، مع العلم أن هذه النسبة كانت قد بلغت 18 في المائة في اقتراع 2011، مبرزا أن عدد الأصوات المعبر عنها في تلك الانتخابات بلغ 7.4 مليون سنة 2015، بالمقارنة مع 5 ملايين صوت سنة 2011، أي بزيادة نحو 50 في المائة.