طلبات اللجوء في روسيا تصطدم بالفساد والرشوة

تضارب في أعداد اللاجئين السوريين بين السلطات والمنظمات الحقوقية

طفلة تجلس على قضبان سكة حديدية في منطقة توفارنيك الحدودية بين كرواتيا وصربيا أمس (رويترز)
طفلة تجلس على قضبان سكة حديدية في منطقة توفارنيك الحدودية بين كرواتيا وصربيا أمس (رويترز)
TT

طلبات اللجوء في روسيا تصطدم بالفساد والرشوة

طفلة تجلس على قضبان سكة حديدية في منطقة توفارنيك الحدودية بين كرواتيا وصربيا أمس (رويترز)
طفلة تجلس على قضبان سكة حديدية في منطقة توفارنيك الحدودية بين كرواتيا وصربيا أمس (رويترز)

تأتي روسيا في مؤخرة البلدان التي يتقدم إليها الفارّون من العنف والحرب بطلبات اللجوء، حتى إنهم نادرًا ما ينظرون إليها ضمن دول العبور نحو بلد اللجوء النهائي، وفق ما أكدته المحامية سفيتلانا غانوشكينا، مدير منظمة «الدعم المدني» الحقوقية الروسية.
وفي تصريحات لها حول اللاجئين بشكل عام، والسوريين منهم بشكل خاص، الوافدين إلى روسيا، قالت الناشطة الحقوقية، أول من أمس، إنه «لا يُلاحظ تدفق كبير للاجئين إلى روسيا، ولا أستطيع أن أدرك بشكل تام خلفية هذه الظاهرة، فالاحتمالات متعددة، لكن أظن أن أحد الأسباب يكمن في توقف السلطات الروسية عن منح السوريين تأشيرات دخول إلى الأراضي الروسية».
وفي الوقت الذي تؤكد فيه السلطات الروسية استعدادها لاستقبال لاجئين سوريين «إن لم يخالفوا القوانين المحلية»، يطفو على السطح بشكل متزايد تساؤل حول أسباب عدم وجود رغبة لدى اللاجئين أنفسهم بالتوجه إلى روسيا. في هذا الشأن، يمكن الحديث عن عدة أسباب، في مقدمتها الموقف الروسي من الأزمة السورية، ذلك أن غالبية الفارّين من الموت في سوريا، ليسوا بالضرورة معارضين، لكنهم يدركون تمامًا مسؤولية نظام الأسد في مأساتهم، ويعرفون الموقف الروسي الداعم للنظام، لذلك يخشون من عواقب غير متوقعة في حال توجهوا إلى روسيا.
إلى جانب ذلك، توجد أسباب موضوعية يذكر منها أن روسيا لم تكن يومًا دولة استقطاب لاجئين مثلما هو حال غالبية الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا وبريطانيا، لذلك لا تتوفر لديها الخبرة والآليات المطلوبة للتعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين، فضلاً عن عدم وجود قدرة لدى الدولة الروسية على تأمين متطلبات الحياة من مسكن ومعونة اجتماعية طيلة عامين للاجئين خلال فترة «الاندماج» مع المجتمع المحلي. ويحصل اللاجئ في روسيا إن لم يكن يتقن اللغة ولا يوجد لديه سكن، على غرفة في أحد المعسكرات القليلة لإيواء اللاجئين في أرياف مدن روسية، ووجبات طعام وعناية طبية مجانية، وتصريح عمل.
وبشكل عام، فإن الصفة التي تمنحها سلطات الهجرة الروسية للسوريين المتقدمين بطلبات لجوء هي صفة «لجوء أو ملاذ مؤقت» صالحة لمدة عام وقابلة للتمديد. وهذه صفة لا تساعد اللاجئ على الاستقرار وبناء حياته من جديدة والاندماج في المجتمع. وتقول سفيتلانا غانوشكينا بهذا الصدد إن هيئة الهجرة الروسية تعلن عن وجود 2000 سوري يحملون بطاقات «لجوء مؤقت»، بينما لا يتجاوز عدد الحاصلين على اللجوء الدائم عدد أصابع اليد الواحدة. وتضيف: «تشير قاعدة بياناتنا إلى وجود قرابة 10 - 12 ألف سوري يحتاجون إلى الحصول على لجوء في روسيا، وهذه أرقام تؤكدها الهيئة الفيدرالية للهجرة»، مشيرة إلى أن معاملة الحصول على صفة «لجوء مؤقت» التي تُمنح للسوريين عادة ما تصطدم بالفساد والرشوة. وتؤكد غانوشكينا أن المعاملة تجري عادة من خلال مترجم اللغة العربية الذي يتفق مع اللاجئ على مبلغ ويتسلمه منه، مشددة على أن منظمتها الحقوقية سجلت حادثة ابتزاز ورشوة، إلا أن التحقيقات بهذا الشأن لم تفض إلى نتيجة ونقل الموظف المتهم بقبض الرشى إلى موقع آخر.
ومن جانبه، أكد لاجئ سوري، فضّل عدم الكشف عن هويته، هذه الوقائع وقال: «يستقبلونك كأنك متهم، وغالبًا ما يجري الاستقبال بعد انتظار أشهر، إن لم تدفع. كل شيء مرتبط بالمال، الرد على طلبك يُرفض غالبًا دون دفع رشوة. أما من يدفع فيدخل إلى المقابلة بسرعة دون طول انتظار ويضمن بذلك الحصول على بطاقة لجوء مؤقت». ويضيف هذا اللاجئ الذي يعيل أسرة من ثلاثة أطفال وزوجة، إن صلاحية بطاقته قد انتهت ورفض موظفو الهجرة التعامل معه عندما طلب التمديد، ولم يتغير الوضع حتى بحضور محامٍ من منظمة «الدعم المدني» ومفوضية شؤون اللاجئين.
في غضون ذلك، أكد قسطنطين رومودانفسكي، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للهجرة، أن العمل يجري على دراسة طلبات كل السوريين الذين تقدموا بطلبات لجوء (تمديد البطاقة يصنف أيضًا كطلب جديد للجوء)، وأوضح أن اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي الروسية لا يرتكبون أي مخالفات قانونية.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».