إسرائيل تستنفر المزيد من قواتها لقمع مظاهرات الأقصى الغاضبة

منعت رئيس الوزراء الفلسطيني من الدخول إلى القدس الشرقية

عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية يعتقلون متظاهرا فلسطينيا أثناء مواجهات الجانبين في معسكر الشويفات للاجئين  بالقرب من القدس أمس (رويترز)
عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية يعتقلون متظاهرا فلسطينيا أثناء مواجهات الجانبين في معسكر الشويفات للاجئين بالقرب من القدس أمس (رويترز)
TT

إسرائيل تستنفر المزيد من قواتها لقمع مظاهرات الأقصى الغاضبة

عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية يعتقلون متظاهرا فلسطينيا أثناء مواجهات الجانبين في معسكر الشويفات للاجئين  بالقرب من القدس أمس (رويترز)
عناصر من شرطة الحدود الإسرائيلية يعتقلون متظاهرا فلسطينيا أثناء مواجهات الجانبين في معسكر الشويفات للاجئين بالقرب من القدس أمس (رويترز)

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون أمرًا لتجنيد قوة من جيش الاحتياط وتسخيرها لخدمة قوات الشرطة وحرس الحدود العاملة في القدس الشرقية المحتلة، بغية قمع المظاهرات الغاضبة التي هبت لنصرة المسجد الأقصى المبارك. كما شددت القوات الإسرائيلية من وسائل القمع التقليدية، وأدخلت أنواعًا جديدة من غازات إسالة الدموع تسبب ألما حادا في العيون، بعد قرار المستشار القضائي للحكومة رفض استخدام القناصة.
وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية أمس إن الشرطة والمخابرات وضعت خطة لـ«وقف التدهور الأمني في القدس»، الذي بدأ منذ قيام مستوطنين متشددين يهود بإحراق الفتى محمد أبو خضير قبل 15 شهرا، لكنه تصاعد بشكل كبير في الأسبوع الأخير بسبب دخول اليهود للصلاة في باحات الحرم.
وتقرر تنفيذ هذه الخطة على مدى شهر ونصف الشهر (طيلة سبتمبر «أيلول» الحالي وحتى أواسط أكتوبر «تشرين الأول» المقبل) وتقضي بزيادة عدد عناصر الشرطة والوحدات الجديدة، وإضافة مجموعة من كلاب الهجوم، في وقت يعمل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء أييلت شكيد، ووزير الدفاع يعلون، على سن قوانين أخرى، وصفتها مصادر إسرائيلية أمنية بـ«بالرادعة».
وكانت القدس والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية قد شهدت، الليلة قبل الماضية، وأمس، عدة مظاهرات ضمن «يوم نصرة الأقصى»، دعت إليها مختلف الفصائل الفلسطينية، التي طالبت بمنع الاحتلال من تغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.
وخرج آلاف الفلسطينيين أمس إلى شوارع وأحياء القدس، وفي البلدات الواقعة جنوب الخليل وفي رام الله، ونابلس وجنين، وطولكرم وغيرها، واشتبك المتظاهرون مع قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في عدة مناطق، لكن هذه الصدامات بلغت أوجها مع انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، إذ قام الفلسطينيون بإلقاء الحجارة باتجاه عناصر الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود في القدس الشرقية، فردت عليها كالمعتاد بأدواتها القمعية المعروفة.
وقبل موعد صلاة الجمعة أعلنت الشرطة في الصباح الباكر أنها سترد على كل من «يتجاوز الحدود» بقبضة من حديد، وقالت في بيان لها إنها وضعت قواتها على أهبة الاستعداد في القدس والضفة الغربية بعد دعوات الفصائل الفلسطينية إلى يوم «نصرة المسجد الأقصى»، ودفعت بنحو 800 من عناصر أمنها للوجود في محيط المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع صلاة الجمعة، كما فرضت حظرا على دخول الأقصى لأي مصلٍّ يقل عمره عن 40 عاما.
وأضاف بيان للشرطة أنها توصلت بمعطيات تفيد بأن بعض الشبان العرب يريدون الإخلال بالسلامة العامة، وخرق النظام خلال صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، وإنه تقرر بسبب ذلك فرض بعض التقييدات العمرية على دخول المصلين للصلاة في الحرم القدسي الشريف، وتعزيز قوات شرطة القدس وحرس الحدود في شرقي المدينة وغربيها، مع التركيز على غلاف القدس والأزقة والحرم.
وفي مقابل ذلك، دعت الفصائل الفلسطينية إلى إبقاء جذوة الانتفاضات ضد الانتهاكات في الأقصى مشتعلة، فيما دعت حركة حماس إلى المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرات، والوقوف صفا واحدا في وجه مخططات الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. كما دعت حركة الجهاد الإسلامي «إلى انتفاضة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على الاعتداءات الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى المبارك».
وقام فلسطينيون أمس بإشعال النيران في حافلة نقل ركاب إسرائيلية مرّت قرب حي رأس العامود في القدس الشرقية، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن «حافلة إسرائيلية كان يقودها عربي من سكان النقب جنوب إسرائيل وصلت إلى المنطقة، فقام بعض المجهولين برشقه بالحجارة، وهو ما أرغمه على الابتعاد وانتظار قوات الشرطة التي هرعت لملاقاته، ثم تبين أن حريقا تم إضرامه في الحافلة، لكن دون تسجيل إصابات بشرية».
من جهة ثانية، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الحكومة مصر على «تمكين اليهود من التمتع بحقوقهم الدينية في المسجد الأقصى (يطلقون عليه جبل الهيكل)»، مضيفة أن «إسرائيل ستقوم باعتقال كل من ينضوي تحت إطار (المرابطين)، على اعتبار أن هذا الإطار يعد تشكيلا غير قانوني».
أما وزير الاستيطان والزراعة أوري أرييل، الذي كانت زيارته الاستفزازية للأقصى مطلع الأسبوع الماضي بمثابة النار إلى أشعلت الحريق هناك، فقد أعلن أمس عزمه على استئناف زياراته للحرم القدسي الشريف، مشددا على أنه يرى أن من حقه «كوزير وكممثل للجمهور، وكمواطن يهودي أن يزور المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي والصلاة فيه». ونقلت إذاعة المستوطنين «عروتش شيفع» عن أرييل قوله إنه يتوجب عدم إبداء أي مستوى من التردد في مواجهة «الغوغاء العرب».
ويذكر أن أرييل قد دشن موقعا على الإنترنت لدعوة الشباب اليهودي للانضمام إليه في اقتحاماته للمسجد الأقصى.
من جانبها، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية أن إسرائيل منعت أمس رئيس وزرائها رامي الحمد الله من الوصول إلى شرقي القدس، إذ قال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في تصريحات إذاعية إنه تم منع الحمد الله من دخول القدس عبر حاجز (حزما) العسكري.
وحسب بسيسو، فقد كان يرافق الحمد الله رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح. وجاء منع الحمد الله بعد سلسلة مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة تنديدا بدخول جماعات يهودية إلى المسجد الأقصى في الجزء الشرقي من القدس، الأسبوع الماضي.
من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي أمس إلى الهدوء والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى بالقسم القديم من مدينة القدس، الذي كان مسرحا لمواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية.
وفي بيان بالإجماع، أعرب الأعضاء الـ15 عن «قلقهم العميق حيال تصاعد التوتر في القدس»، ودعوا إلى «ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال أو إلقاء خطب استفزازية، وإبقاء الوضع القائم التاريخي (في المسجد) قولا وفعلا»، كما طالبوا بـ«احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان»، وحضوا «جميع الأطراف على التعاون من أجل تهدئة التوترات وعدم التشجيع على العنف في الأماكن المقدسة بالقدس».
ويخشى الفلسطينيون محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967، الذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة من دون الصلاة فيه.
ودعت الدول الأعضاء في المجلس إلى وقف المواجهات «حتى يعود الوضع إلى طبيعته في طريقة تشجع احتمالات السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.