محكمة التمييز تواجه سماحة بتسجيلات أعطى فيها الأمر بتنفيذ تفجيرات في شمال لبنان

طلبت من شركات الهاتف داتا اتصالاته وقررت استجوابه في 22 أكتوبر

لم تكشف جلسة محاكمة الوزير اللبناني الأسبق، ميشال سماحة، التي انعقدت أمام محكمة التمييز العسكرية أمس، أي معطيات جديدة تتعلّق في القضية التي يحاكم بشأنها، بسبب تأجيل استجواب هذا المتهم إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، استجابة لطلب فريق الدفاع عنه. إلا أن أهميتها تكمن في القرار الذي اتخذه رئيس المحكمة، القاضي طوني لطوق، وأعلن فيه عن مواجهة سماحة بمضمون الأشرطة والتسجيلات التي توثّق محتوى اللقاءات التي جمعته بالمخبر ميلاد كفوري، وتسليمه الأخير 25 عبوة ناسفة وتكليفه بتفجيرها في مناطق متعددة في شمال لبنان، بالإضافة إلى شريحة «يو إس بي» التي تسجّل كامل اعترافاته التي أدلى بها أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وكانت محكمة التمييز عقدت، أمس، ثاني جلساتها لمحاكمة سماحة الذي كان يوم توقيفه في 12 أغسطس (آب) 2012 يشغل المستشار السياسي للرئيس السوري بشار الأسد، بعدما أبطلت الحكم المخفف الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة، وقضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، في قضية إدخال 25 عبوة ناسفة من سوريا إلى لبنان، بالاتفاق مع مدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، ومحاولة تفجيرها في شمال لبنان، واستهداف موائد إفطارات رمضانية في منطقة عكار والتخطيط لاغتيال نواب ورجال دين وشخصيات سياسية ومواطنين.
سماحة مثل في قفص الاتهام أمام هيئة محكمة التمييز العسكرية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس، وكان يرتدي بزّة كحلية اللون وقميصًا أزرق وربطة عنق زرقاء داكنة، بدا شاحب الوجه وقد فقد شيئًا من وزنه، ومواظبًا كعادته على حمل ملف عبارة عن مجموعة من الدفاتر والأوراق التي يدوّن عليها ملاحظات تمكّنه من الدفاع عن نفسه أثناء استجوابه.
كما حضر الجلسة زوجة سماحة وبناته الثلاث وعدد من أقاربه الذين أُجلسوا على المقاعد الخشبية إلى يمين القاعة، بينما جلس محامو الدفاع والصحافيون إلى الجهة اليسرى من القاعة.
وإثر افتتاح المحاكمة، أعلن القاضي لطوف أن «هيئة المحكمة تسلمت من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كامل التسجيلات والأشرطة المتعلقة بهذه القضية، وهي موثقة في ثلاثة أقراص مدمجة CD تتضمن اللقاءات التي جرت بين المتهم ميشال سماحة والمخبر ميلاد كفوري، إضافة إلى USB تحتوي تسجيلاً لكامل استجواب المتهم من قبل شعبة المعلومات، وكلفت فرع التدقيق في المحكمة بإفراغ مضمونها، وقد جرى تفريغ مضمون هذه التسجيلات كاملة».
وقال إن «المحكمة قارنت مضمون تفريغ الأقراص المدمجة العائدة لمقابلات المتهم والمخبر مع التفريغ الذي كان بمتناول المحكمة العسكرية الدائمة، فجاءت مطابقة بصورة كاملة ومطلقة، ولا يوجد أي نقص أو إضافة بمحتوى هذه التسجيلات، كما قامت المحكمة بمقارنة مضمون الـ«يو إس بي» الخاص باستجواب المتهم أمام شعبة المعلومات مع الاستجواب الخطي المضموم سابقًا إلى ملف المحكمة العسكرية، فثبتت مطابقته بصورة كاملة.
وفي ضوء ذلك، قررت المحكمة اعتماد مضمون تفريغ أشرطة المقابلات بين المتهم والمخبر المضمومة إلى الملف الذي كان بمتناول المحكمة العسكرية الدائمة، وتفريغ نص استجواب المتهم واعتماده كأساس لإجراء المحاكمة، ولم يعد هناك من داع إلى اعتماد أي مستند آخر غير تلك المضمومة إلى ملف المحكمة العسكرية سابقًا».
وبينما رفض رئيس المحكمة مذكرة فريق الدفاع التي يطلب فيها الحصول على التسجيلات، قرر السماح للمتهم ولمحامين اثنين من فريق الدفاع مشاهدة هذه التسجيلات داخل حرم المحكمة في حضور أحد مستشاري الهيئة العميد طوني شهوان. وسطّر كتابًا إلى شركة «ألفا» للهاتف الخلوي لإيداع المحكمة كامل داتا الاتصالات العائدة إلى هاتف سماحة، وتوجيه كتاب إلى شركة «إم تي سي» لإيداعها داتا الاتصالات العائدة لهاتف سكرتيرة سماحة غلاديس إسكندر، وتوجيه كتاب إلى هيئة أوجيرو لإيداع المحكمة أيضًا داتا الاتصالات العائدة لرقمي مكتب سماحة، وإرجاء البت بطلب داتا هاتف المخبر ميلاد كفوري إلى أن تقرر إمكانية الاستماع إليه.
وقررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى 22 أكتوبر المقبل، للبدء باستجواب سماحة من دون الأخذ في أي طلب آخر.