العربي: نرفض الاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء أزمة اللاجئين

بعد جولتها في دول «الاستضافة».. أمين عام «المرأة العربية» تحذر من «تفريغ» سوريا

طفل رضيع يبكي بين المهاجرين ورجال الشرطة في كرواتيا أمس (أ.ب)
طفل رضيع يبكي بين المهاجرين ورجال الشرطة في كرواتيا أمس (أ.ب)
TT

العربي: نرفض الاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء أزمة اللاجئين

طفل رضيع يبكي بين المهاجرين ورجال الشرطة في كرواتيا أمس (أ.ب)
طفل رضيع يبكي بين المهاجرين ورجال الشرطة في كرواتيا أمس (أ.ب)

أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي يتحمل فشل «وقف إطلاق النار» في سوريا تمهيدا لمنح فرصة لـ«حل سياسي» لهذه الأزمة، وتساءل العربي مندهشا لماذا لم يصدر مجلس الأمن هذا القرار، مؤكدا أن المجلس أثبت حتى الآن فشله، فيما أكدت أمين عام منظمة المرأة العربية ميرفت التلاوي أن الأوضاع المعيشية للاجئين باتت في أسوأ الحالات، وقالت إنها رصدت خلال جولتها التي شملت لبنان والأردن والعراق ومصر المعاناة التي يعيشها هؤلاء النازحون من آثار الحرب في سوريا، خاصة المرأة والطفل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده العربي والتلاوي في مقر الجامعة بالقاهرة لبحث مشكلة اللاجئين واستعراض نتائج جولة وفد منظمة المرأة العربية في دول «الاستضافة» العربية.
إلى ذلك، دعا المدير بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، مايكل مولر، دول العالم إلى السير على خطى مصر ولبنان والأردن وتركيا في ما يتعلق بأزمة اللاجئين، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها كل من ألمانيا وصربيا والنمسا واليونان وإيطاليا في هذا الصدد.
وطالب نبيل العربي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في نهجه إزاء الأزمة السورية، معربا عن أمله في أن تسهم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا التي اقترح ضمنها تشكيل مجموعات عمل للتعامل مع الأزمة السورية ترتكز على وقف إطلاق النار ومعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية وإعادة الأعمار، في التوصل إلى الحل السياسي المنشود.
وأكد العربي رفض جامعة الدول العربية الاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء أزمة اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن الدول العربية لم تقصر بحق اللاجئين السوريين، وأن هناك كثيرا من هؤلاء اللاجئين في لبنان والأردن ومصر والعراق.
وقال العربي إنه يوجد في لبنان والأردن نحو ثلاثة ملايين لاجئ، ونحو مليون في العراق ومصر وشمال أفريقيا والسودان. ونوه بنتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير والتأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين، موضحا أن كثيرا من الدول العربية تقدم خدماتها وتقيم المخيمات للاجئين.
وقال إن موضوع اللاجئين بُحث في المجلس الوزاري للجامعة العربية منذ أيام، وإن المجلس أشاد بالإسهامات التي تقدمها الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه خاص، من أجل توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، ومن ذلك المؤتمرات الدولية الثلاثة التي استضافتها دولة الكويت تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد بلغت مساهمة دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين لسوريا أكثر من 304 ملايين دولار أميركي، أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فبلغت مساهمتها أكثر من 29 مليونا و900 ألف دولار أميركي، كما بلغت مساهمة السعودية أكثر من 18 مليونا و300 ألف دولار أميركي، وأخيرًا بلغت مساهمة دولة قطر أكثر من 9 ملايين ومائتي ألف دولار أميركي.
من جهتها، حددت السفيرة ميرفت التلاوي المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في مشكلات قانونية تتعلق بالإقامة ودفع مبلغ مالي كبير للحصول عليها وإلا فإنهم يتعرضون للاعتقال، إلى جانب حظر العمل على اللاجئ بشكل رسمي وتعرضه لاستغلال أرباب العمل، مع فقدان الأوراق التي تثبت هويته، ومشكلة عدم تسجيل الزيجات والمواليد الجدد.
وأوضحت أمين عام منظمة المرأة العربية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مساعدات ضخمة في بداية الأزمة، إلا أن تدفق المساعدات بات ضعيفا في الوقت الراهن وباتت الأوضاع المعيشية للاجئين في أسوأ حالاتها نظرا لتوقف العون الغذائي والمالي. وأشارت إلى أن من بين المشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين في دول الجوار الافتقار للدعم المالي، والسكن الملائم، والخدمات، وتوقف المبالغ الشهرية التي كانت الوكالات الأممية تقدمها لهم، مما يسبب صعوبة في المعيشة داخل المخيمات.
واقترحت التلاوي عقد مفاوضات بين الدول المستضيفة والجهات المعنية باللاجئين في ما يتعلق بالإقامة والسماح لهم بالعمل بما لا يشكل مشكلات للدولة المضيفة، مع تعزيز الدعم العربي والدولي المقدم للاجئين في المخيمات، وتوفير الانتقالات داخل المخيم خاصة أثناء وجود مشكلات صحية.
وأوضحت التلاوي أن اللاجئات السوريات في تلك المخيمات في حاجة إلى توفير مناطق آمنة تحميها الأمم المتحدة والدول المستضيفة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتعليم وإنشاء مدارس المخيمات لحماية اللاجئين من الجهل والتردي وحمايتهم من الانحراف حتى لا يصبحوا فرصة سهلة لـ«داعش»، مع الاهتمام بتقديم دعم تنموي واستراتيجية للاجئين، من خلال إقامة مشروعات تنموية داخل مناطقهم لتوفير دخل يعينهم على المعيشة، مع دعم صحي يوفر خدمات صحية للنساء والفتيات، والعمل على إكساب مهارات فنية للاجئات عبر إقامة مراكز تدريب لهن.
وذكرت التلاوي أن مصر بها 300 ألف لاجئ، وأن المسجلين رسميا منهم 130 ألفا، وفي كردستان العراق 255 ألف لاجئ، وفي الأردن نحو مليون لاجئ، وفي لبنان مليون ومائة ألف، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى دول الجوار ما يقارب أربعة ملايين لاجئ.
وفجرت التلاوي تساؤلات مطروحة بين اللاجئين حول المغزى من إفراغ سوريا من سكانها واستبدال آخرين بهم على غرار ما حدث في فلسطين عام 1948، حيث تثار مخاوف من إحلال سكان آخرين محل الأصليين في سوريا.
وفي سياق متصل، قال مايكل مولر في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «مع استمرار تدفق اللاجئين، فإنه مما يثلج الصدر أن نرى الحياة بدأت تدب في إنسانيتنا أخيرا بفضل سخاء المواطنين الأوروبيين»، وأضاف: «إنهم يمشون على خطى لبنان والأردن وتركيا ومصر، وهذا شيء إيجابي، ولكن ليس كافيا، فجميع دول العالم يجب أن تساهم».
وأكد مولر حاجة المجتمع الدولي إلى إنشاء مراكز استقبال وفحص في بلدان العبور الاستراتيجية مثل تركيا واليونان وإيطاليا، وربما تونس، وليبيا (عندما تسمح الظروف بذلك)، وذلك لمواجهة استمرار تدفق اللاجئين. وأضاف أن هناك حاجة إلى ذلك مع تعامل كل من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة مع اللاجئين، واحترام الإجراءات المتفق عليها عالميا لإعطائهم وضع لاجئ، وإعادة التوطين، أو العودة إلى بلدانهم، وتقديم المساعدة للمهاجرين لأسباب اقتصادية.
كما دعا مولر لإنشاء مركز بحث وإنقاذ مؤقت في البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق برامج قوية للقبض على مهربي البشر، والتفاوض على اتفاقات مع البلدان التي ينتمي إليها المهاجرون لأسباب اقتصادية تحدد فيها عودة آمنة لمواطنيها ودعم إعادة الإدماج، وكذلك تمويل هذه التدابير على المستوى العالمي والمساعدة في نفقات بلدان الاستقبال الأولية مثل لبنان والأردن وتركيا واليونان، وكذلك تمويل مزيد من التدخلات الإنمائية المستهدفة في بلدان المنشأ.
وأضاف المسؤول الأممي أنه «إذا تحققت هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة، فستثبت هذه الإجراءات أن الذات المستنيرة والإنسانية والتضامن الدولي يمكن أن تندمج مرة أخرى للوصول لنتائج مربحة للطرفين»، لافتا إلى أن هذا سيعالج فقط الارتفاع الحالي، بينما هناك حاجة إلى التعامل بشكل أوسع من ذلك وعلى المدى الطويل مع توجه اللاجئين والمهاجرين.
وعلى المستوى العملي، قال مولر إن الوكالات المكلفة قضايا اللجوء والهجرة تعاني نقصا في التمويل، وعلى المستوى السياسي، وبصرف النظر عن المنتدى العالمي - الذي وصفه بأنه «سيئ التنظيم» - حول الهجرة والتنمية، فليس هناك هيكل دولي رسمي لتوفير خيارات السياسة العامة للتدفقات المستقبلية للضحايا، سواء من صنع الإنسان أو من الكوارث الطبيعية. وأكد أن العالم بحاجة إلى إعادة ضبط العلاقة بين مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية لتوجيه المساعدات لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات الإنسانية.



مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
TT

مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)

تتجه المواجهة اليمنية مع الجماعة الحوثية إلى مسارين متوازيين، عسكري وقانوني، مع استمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها القتالية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنفها منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

وفي أحدث التطورات الميدانية، تمكنت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي تعز، في وقت تواصل فيه القوات مواجهاتها مع الجماعة على امتداد جبهات المحافظة، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

يأتي ذلك بينما تتواصل العمليات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية «فجر اليمن»، وسط إعلان عسكري عن تنفيذ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية.

جنود من القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف (إعلام عسكري)

وفي الساعات الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها وصلت إلى مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن تحييد 173 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، فضلاً عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأوضح أن القوات الحكومية تخوض مواجهات مباشرة في شمال مأرب، امتداداً إلى جنوب شرقي الجوف، وتتعامل مع مصادر النيران والأنساق القتالية التي دفعت بها الجماعة إلى خطوط المواجهة، في حين استهدفت ضربات جوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق الجوف، وأخرى استهدفت وسائل قتالية للجماعة جنوب شرقي مدينة الحزم.

وفي تعز، تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للتحركات والهجمات الحوثية، مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، بما فيها الشقب، حيث أحبطت القوات هجوماً جديداً للجماعة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

حصار تعز في صدارة الأولويات

في سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، إحاطة أمام مجلس النواب تناولت التطورات العسكرية وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات الحكومية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشدد بن عزيز على أن فك الحصار عن مدينة تعز ينبغي أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أصيلاً من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد لمعاناة السكان واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل.

يمنية تحمل طفلاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه مختلف الطاقات والإمكانات نحو المواجهة مع الحوثيين.

وحذر من الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة لحج، إلى جانب تحركاتها في مأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل معها، وأن حماية أراضي الجمهورية مسؤولية وطنية مشتركة.

المسار القانوني

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أقر مجلس النواب اليمني الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشات استمرت يومين، والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار القانون بعد دراسة المشروع من اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة، قبل مناقشة مواده والتصويت عليها مادة مادة.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تشمل تصنيف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، وتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على ذلك، بما يتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يتضمن عقوبات على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.


الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.