موسكو تدعو لوقف الأعمال العسكرية في اليمن والجلوس إلى طاولة المفاوضات

الميليشيات تختطف إمام وخطيب جامع من قريته ورئيس نقابة موظفي البريد من مقر عمله في الحديدة

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
TT

موسكو تدعو لوقف الأعمال العسكرية في اليمن والجلوس إلى طاولة المفاوضات

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

دعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «جميع أطراف النزاع، لوقف كل أشكال الأعمال العسكرية في اليمن، واستئناف البحث عن الحلول والتفاهم حول طاولة المفاوضات، بمشاركة كل القوى السياسية، وبوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيد أحمد ولد الشيخ، الذي ندعم جهوده بطبيعة الحال»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأكدت زاخاروفا أن الأزمة الإنسانية في اليمن، التي عصفت بالبلاد بعد الأحداث العسكرية، يمكن تجاوزها فقط بعد التوصل لحل للنزاع.
يذكر أن المقاومة الشعبية وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من جانب التحالف العربي بقيادة السعودية، تخوض قتالا لطرد ميليشيات أنصار الله الحوثية، المدعومة من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المحافظات التي سيطرت عليها بعد الانقلاب الذي قاده الحوثيون في سبتمبر (أيلول) عام 2014، وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.
وعلى الصعيد الميداني، دفعت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق في شمال مأرب مقتربة من العاصمة صنعاء، حيث أسفرت المعارك عن سقوط 33 قتيلا على الأقل حسب مصادر عسكرية. ويأتي ذلك في اليوم الخامس من الحملة البرية الواسعة النطاق التي أطلقتها قوات هادي والتحالف في مأرب ضد الحوثيين وحلفائهم.
واستهدفت الغارات مواقع للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خصوصا في الجفينة جنوب غربي مأرب، إضافة إلى منطقة بيحان الواقعة بين محافظتي شبوة في الجنوب ومأرب.
من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن 28 مقاتلا من المتمردين الحوثيين قتلوا في غارات ومواجهات منذ فجر الخميس، بينهم 18 في غرب مدينة مأرب (وسط) وعشرة في محيط شبوة (جنوب). وأعلنت مصادر عسكرية يمنية أنه تم إرسال تعزيزات إلى مناطق على بعد 60 كم شمال مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك للسيطرة على منطقة جدعان ومفرق محافظة الجوف، وهي مناطق أساسية على طريق صنعاء.
وقال ضابط يمني من اللواء 14 مدرع إن التعزيزات تتضمن «20 مركبة مدرعة وثلاث دبابات وقطعتي مدفعية»، مع «مئات الجنود من الجيش الوطني اليمني والتحالف». وقال القائد القبلي الميداني جار الله المرادي، لوكالة الأنباء الفرنسية «نسعى للسيطرة على السد، لكن تنقصنا المعدات والذخيرة». وأضاف «حققنا نجاحا لا بأس به».
وأطلقت قوات هادي والتحالف الأحد الماضي عملية برية واسعة النطاق ضد الحوثيين وقوات صالح في مأرب في وسط البلاد، وهي حملة تعد أساسية لاستعادة السيطرة على صنعاء. وبحسب مصادر متطابقة، يشارك آلاف الجنود من دول التحالف في القتال في اليمن.
وفي مدينة الحديدة، الواقعة غرب اليمن، تستمر المقاومة الشعبية في إقليم تهامة في التصعيد من عملياتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في نقاطها الأمنية وتجمعاتها ودورياتها العسكرية، في حين تواصل الميليشيات عمليات الملاحقة والمداهمة واعتقال من تشتبه في انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية، حيث يواصل طيران التحالف العربي شن غاراته على تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من مدن المحافظة، وشنت غاراتها، أمس، في مديرية الخوخة الساحلية، أقصى جنوب مدينة الحديدة، واستهدفت فيها تجمعات للميليشيات، وقتلت العشرات منها. كما استهدف التحالف فندقا في جزيرة كمران بالحديدة كانت الميليشيات احتلته وجعلته مقرا لها.
ويقول شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح اختطفت الشيخ أحمد صالح مهيم، إمام وخطيب جامع الأخوة، من قريته في دباس بمديرية جبل رأس محافظة، كما اختطفت الشاعر حمدي الزبيدي رئيس نقابة موظفي البريد في الحديدة من مقر عمله».
إلى ذلك، نفذت طائرات التحالف غارات استهدفت مواقع وآليات للميليشيات الانقلابية أمس في البيضاء. وتركز القصف على نقطة الحيكل القريبة من حيد السماء جنوب غربي قشعة رداع. وقال شهود عيان، حسب وكالة «مأرب»، إن دخانا أسود كثيفا جدا تصاعد من المواقع المستهدفة. واستهدفت الغارات مواقع للحوثيين بجوار السنترال غرب العقلة مديرية الصومعة ومنزل قيد الإنشاء من دون سقف كان أفراد من الميليشيات متخفين فيه، وكذا مفرق الحجلة بجوار الكسارة.
وغير بعيد، قتل وأصيب نحو 9 من ميليشيا الحوثي والمخلوع في هجوم مباغت لرجال المقاومة على مواقعهم في جبل المعينة والحجلة بمنطقة طياب بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.