موسكو تدعو لوقف الأعمال العسكرية في اليمن والجلوس إلى طاولة المفاوضات

الميليشيات تختطف إمام وخطيب جامع من قريته ورئيس نقابة موظفي البريد من مقر عمله في الحديدة

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
TT

موسكو تدعو لوقف الأعمال العسكرية في اليمن والجلوس إلى طاولة المفاوضات

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

دعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «جميع أطراف النزاع، لوقف كل أشكال الأعمال العسكرية في اليمن، واستئناف البحث عن الحلول والتفاهم حول طاولة المفاوضات، بمشاركة كل القوى السياسية، وبوساطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، السيد أحمد ولد الشيخ، الذي ندعم جهوده بطبيعة الحال»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأكدت زاخاروفا أن الأزمة الإنسانية في اليمن، التي عصفت بالبلاد بعد الأحداث العسكرية، يمكن تجاوزها فقط بعد التوصل لحل للنزاع.
يذكر أن المقاومة الشعبية وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من جانب التحالف العربي بقيادة السعودية، تخوض قتالا لطرد ميليشيات أنصار الله الحوثية، المدعومة من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المحافظات التي سيطرت عليها بعد الانقلاب الذي قاده الحوثيون في سبتمبر (أيلول) عام 2014، وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.
وعلى الصعيد الميداني، دفعت القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق في شمال مأرب مقتربة من العاصمة صنعاء، حيث أسفرت المعارك عن سقوط 33 قتيلا على الأقل حسب مصادر عسكرية. ويأتي ذلك في اليوم الخامس من الحملة البرية الواسعة النطاق التي أطلقتها قوات هادي والتحالف في مأرب ضد الحوثيين وحلفائهم.
واستهدفت الغارات مواقع للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح خصوصا في الجفينة جنوب غربي مأرب، إضافة إلى منطقة بيحان الواقعة بين محافظتي شبوة في الجنوب ومأرب.
من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن 28 مقاتلا من المتمردين الحوثيين قتلوا في غارات ومواجهات منذ فجر الخميس، بينهم 18 في غرب مدينة مأرب (وسط) وعشرة في محيط شبوة (جنوب). وأعلنت مصادر عسكرية يمنية أنه تم إرسال تعزيزات إلى مناطق على بعد 60 كم شمال مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك للسيطرة على منطقة جدعان ومفرق محافظة الجوف، وهي مناطق أساسية على طريق صنعاء.
وقال ضابط يمني من اللواء 14 مدرع إن التعزيزات تتضمن «20 مركبة مدرعة وثلاث دبابات وقطعتي مدفعية»، مع «مئات الجنود من الجيش الوطني اليمني والتحالف». وقال القائد القبلي الميداني جار الله المرادي، لوكالة الأنباء الفرنسية «نسعى للسيطرة على السد، لكن تنقصنا المعدات والذخيرة». وأضاف «حققنا نجاحا لا بأس به».
وأطلقت قوات هادي والتحالف الأحد الماضي عملية برية واسعة النطاق ضد الحوثيين وقوات صالح في مأرب في وسط البلاد، وهي حملة تعد أساسية لاستعادة السيطرة على صنعاء. وبحسب مصادر متطابقة، يشارك آلاف الجنود من دول التحالف في القتال في اليمن.
وفي مدينة الحديدة، الواقعة غرب اليمن، تستمر المقاومة الشعبية في إقليم تهامة في التصعيد من عملياتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في نقاطها الأمنية وتجمعاتها ودورياتها العسكرية، في حين تواصل الميليشيات عمليات الملاحقة والمداهمة واعتقال من تشتبه في انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية، حيث يواصل طيران التحالف العربي شن غاراته على تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من مدن المحافظة، وشنت غاراتها، أمس، في مديرية الخوخة الساحلية، أقصى جنوب مدينة الحديدة، واستهدفت فيها تجمعات للميليشيات، وقتلت العشرات منها. كما استهدف التحالف فندقا في جزيرة كمران بالحديدة كانت الميليشيات احتلته وجعلته مقرا لها.
ويقول شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وصالح اختطفت الشيخ أحمد صالح مهيم، إمام وخطيب جامع الأخوة، من قريته في دباس بمديرية جبل رأس محافظة، كما اختطفت الشاعر حمدي الزبيدي رئيس نقابة موظفي البريد في الحديدة من مقر عمله».
إلى ذلك، نفذت طائرات التحالف غارات استهدفت مواقع وآليات للميليشيات الانقلابية أمس في البيضاء. وتركز القصف على نقطة الحيكل القريبة من حيد السماء جنوب غربي قشعة رداع. وقال شهود عيان، حسب وكالة «مأرب»، إن دخانا أسود كثيفا جدا تصاعد من المواقع المستهدفة. واستهدفت الغارات مواقع للحوثيين بجوار السنترال غرب العقلة مديرية الصومعة ومنزل قيد الإنشاء من دون سقف كان أفراد من الميليشيات متخفين فيه، وكذا مفرق الحجلة بجوار الكسارة.
وغير بعيد، قتل وأصيب نحو 9 من ميليشيا الحوثي والمخلوع في هجوم مباغت لرجال المقاومة على مواقعهم في جبل المعينة والحجلة بمنطقة طياب بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.