في وقت ينتظر إقليم كردستان قراراً من الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم لما تبقى من العام استثناء من قانون الموازنة، أعلن نائب شيعي مستقل عزمه تقديم طعن أمام المحاكم ضد أي قرار من هذا النوع يمكن أن يصوت عليه مجلس الوزراء. كان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قدم خلال زيارته بغداد أواخر الأسبوع الماضي، مقترحين للحكومة الاتحادية لحل الإشكالية بين بغداد وأربيل، يستند الأول على تعديل بعض القوانين المعلقة، فيما يتضمن المقترح الثاني أن تقوم بغداد بتقديم سلف إلى الإقليم لدفع رواتب الموظفين في الإقليم لحين الاتفاق على الآلية الخاصة بذلك بين الجانبين. وفيما يتوقع أن يصوت مجلس الوزراء العراقي الأحد على قرار من هذا النوع خلال الجلسة التي تعقد الأحد بدلاً من يوم الثلاثاء بسبب قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيارة الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبينما عبّر بارزاني وعدد من أعضاء الوفد الكردي المرافق له عن أملهم في أن يصوت مجلس الوزراء على قرار من هذا النوع، فإن نواباً شيعة من كتل مختلفة عبروا عن رفضهم تجاوز قانون الموازنة من خلال تقديم سلف إلى الإقليم دون سند قانوني.
وفي هذا السياق، أعلن النائب المستقل مصطفى سند، السبت، في تدوينة له، أنه «كلف محاميه أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العراقية ضد مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن «سبب الدعوى هي نية الحكومة التصويت على دفع سلف للإقليم خارج قانون الموازنة».
إلى ذلك، قررت اللجنة المالية في مجلس النواب استضافة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الثروات الطبيعية وكالة في إقليم كردستان كمال محمد صالح، للتباحث حول صادرات نفط الإقليم، وتسليم الكمية المقررة للحكومة الاتحادية وفق قانون الموازنة، إضافة إلى استئناف التصدير من الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي. وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كردستان، بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة «سومو» لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، في تصريح صحافي، السبت، إن «اللجنة المالية النيابية قررت استضافة عبد الغني، وصالح، خلال الأيام المقبلة، للاطلاع على أهم الأمور النفطية الخاصة بإقليم كردستان، والتفاهم مع الإقليم بخصوص الصادرات والإيرادات النفطية وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية». وأضاف أنه «ستتم خلال الاستضافة معرفة حجم الإيرادات النفطية للإقليم وتسليمها إلى بغداد، والوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن صادرات النفط والإيرادات المالية المتحققة منها». وأوضح أن «اللجنة المالية النيابية ستناقش خلال الاستضافة مسألة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، وإلى أين وصلت الحوارات والتفاهمات مع الجانب التركي بهذا الصدد». وفي الوقت الذي لم تعرف بعد طبيعة ردود الفعل التي يمكن أن تلي قرار الحكومة الاتحادية إرسال سلف إلى الإقليم كجزء من تسوية سياسية مالية بين بغداد وأربيل، فإن الأكراد عبروا عن تفاؤلهم باتخاذ بغداد مثل هذه الخطوة، بالرغم من الضغوط التي تواجه الحكومة من بعض القوى السياسية الشيعية الرافضة لتسوية من هذا النوع من إقليم كردستان. كان النائب الكردي السابق علي حمه صالح، أعلن أنه من المقرر أن يُصدِّق مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قرار يقضي بتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي. وقال حمه صالح، في تصريح له، إن «مشروع القرار سيُعرض على مجلس الوزراء العراقي للتصويت في جلسة ستنعقد يوم الأحد». وأضاف أنه «في حال تمّ التصويت على مشروع القرار، فإن الحكومة الاتحادية ستمول المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الحالي بمبلغ قدره (4.8 تريليونات دينار)، أي أنها سترسل 800 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كردستان». وأضاف: «إذا تسلمت الحكومة الاتحادية ما مجموعه 400 ألف برميل من نفط الإقليم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لقطاع النفط الأبيض والبنزين، فإن العراق سيدعم كردستان من خلال تزويدها بهاتين المادتين».
