الرسائل الاختراقية تنبئ بتصاعد وتيرة المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي

مصادر لـ: أنظمة «هيئة الاتصالات» تمنع مثل هذه الممارسات

24 مليار دولار حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال 2012 («الشرق الأوسط»)
24 مليار دولار حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال 2012 («الشرق الأوسط»)
TT

الرسائل الاختراقية تنبئ بتصاعد وتيرة المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي

24 مليار دولار حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال 2012 («الشرق الأوسط»)
24 مليار دولار حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي خلال 2012 («الشرق الأوسط»)

دخلت شركات الاتصالات السعودية المشغلة للهاتف الجوال مرحلة جديدة من التنافس على جذب العملاء، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت تطلق فيه بعض هذه الشركات رسائل اختراقية إلى عملاء الشركات الأخرى المنافسة، وهو الأمر الذي يرجح وجود قاعدة بيانات لأرقام عملاء الشركات المنافسة، جرى الحصول عليها من قبل مشغلين آخرين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات السعودي، أن أنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمنع «الرسائل الاختراقية» التي يجري إرسالها إلى العملاء دون موافقتهم، إلا أن وجود نوع جديد من الرسائل الاختراقية بين شركات الاتصالات قد يزيد من حجم العقوبات المطروحة، وخصوصا أنها لا تدخل ضمن نطاق المنافسة الشريفة.
وواجه عملاء شركة «زين السعودية» على سبيل المثال توافد رسائل اختراقية إلى هواتفهم الجوالة من قبل شركات أخرى منافسة في قطاع الهاتف الجوال، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود منافسة شديدة قد تقود إلى حرب قادمة في مجال «الرسائل الاختراقية» بين شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السعودية.
ويأتي تصاعد وتيرة التنافس بين شركات الهاتف الجوال في السعودية على جذب العملاء، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، نموا كبيرا في إيراداته العام الماضي 2012م، بنسبة 12% ليبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الوقت الذي زادت فيه معدلات استخدام الإنترنت في المملكة.
ويبدو أن المنافسة الحالية بين شركات الهاتف الجوال في السعودية على جذب العملاء، قادت بعض المشغلين إلى محاولة تصعيب محاولات عملائهم بتحويل أرقامهم إلى مشغلين آخرين، يأتي ذلك على الرغم من أن «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» كانت قد أقرت أخيرا نظاما يسمح لتناقل الأرقام المفوترة وغير المفوترة بين الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال في البلاد (شركة الاتصالات السعودية، شركة «موبايلي»، شركة «زين» السعودية).
وعلى الصعيد ذاته، كانت شركة «الاتصالات السعودية» قد تخارجت بشكل نهائي من حصتها بشركتها التابعة في إندونيسيا، في خطوة من المتوقع أن ترسم ملامح خارطة مستقبل للاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه «الاتصالات السعودية» بإعادة قياس صافي الأصول المتعلقة بالاستثمار في شركتها التابعة في إندونيسيا، حيث سجلت خسائر بلغت 705 ملايين ريال (188 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2013.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن شركة «الاتصالات السعودية» أول من أمس، ما زالت تراجع حتى الآن قنواتها الاستثمارية في الخارج، حيث من المتوقع أن تسعى إلى مزيد من عمليات التخارج في حال تسجيل خسائر في بعض هذه الاستثمارات، خصوصا أن عمليات التخارج ستحمي الشركة من التأثر سلبا في نتائجها المالية.
وتعليقا على تطورات قطاع الاتصالات السعودي، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، أن شركة «الاتصالات السعودية» من كبرى الشركات على مستوى المنطقة، من حيث قنوات الاستثمار المستخدمة، مضيفا: «لا تزال أمام شركة (الاتصالات السعودية) فرص كبيرة للنمو والتوسع، خصوصا في السوق السعودية، وفي بعض شركاتها التابعة».
ولفت المشاري خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، إلى أن تخارج شركة «الاتصالات السعودية» من حصتها بشركتها التابعة في إندونيسيا من القرارات «التاريخية» التي ستحول مسيرة الشركة إلى الإيجابية، وقال: «لاحظنا في النتائج المالية لشركة (الاتصالات السعودية) خلال الآونة الأخيرة تأثرها سلبا ببعض استثماراتها الخارجية، وعمليات التخارج من أهم الحلول لحماية مساهمي الشركة».



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».