التحركات الروسية في سوريا تضع إدارة أوباما في مأزق حول كيفية الرد

نتنياهو إلى موسكو لبحث أخطار الإجراءات الروسية الجديدة في سوريا

امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)
امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)
TT

التحركات الروسية في سوريا تضع إدارة أوباما في مأزق حول كيفية الرد

امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)
امرأة من مدينة حلب شمال سوريا تتفحص الدمار الذي لحق بمنزلها بعد غارة لطيران الأسد على حي السكري (رويترز)

يثور قلق أميركي متزايد من احتمالات أن تبدأ روسيا في القيام بمهام قتالية جوية من قاعدة عسكرية تقوم ببنائها داخل سوريا، لكن هناك تباين وخلاف حول ما يتعين على الإدارة الأميركية القيام به إزاء تلك الحركات.
ووفقا لمسؤولين أميركيين بارزين لا توجد لدى الإدارة الأميركية خطط حول ما يمكن أن تؤدي إليه تلك التحركات الروسية، أو رؤية واضحة حول نوايا روسيا من تلك التحركات وإنما مجرد تكهنات. وليس واضحا ما إذا كانت روسيا تخطط لإقامة قاعدة جوية لاستقبال المعدات والإمدادات العسكرية لتعزيز نظام الرئيس بشار الأسد، أو إجراء عمليات جوية خاصة بها ضد تنظيم داعش. وقالت مصادر بالبيت الأبيض بأن الرئيس أوباما طلب من مسؤولي الأمن القومي إعداد خيارات حول كيفية التعامل مع التحركات الروسية في سوريا.
ويخشى مسؤولو أميركيون أن فكرة قبول المشاركة الروسية في القتال ضد «داعش» قد تبدو اعترافا من الجانب الأميركي بأن المطالب برحيل نظام بشار الأسد قد فشلت في ظل دعم موسكو القوي لنظام الأسد، وقد تؤدي إلى زعزعة الثقة في موقف الإدارة الأميركية من الأزمة السورية، إضافة إلى مخاطر أن تقوم روسيا بشن هجمات ضد جماعات المعارضة السورية تحت غطاء محاربة «داعش» والإرهاب.
ويقول محللون بأن خيارات الإدارة الأميركية إزاء تلك التحركات الروسية قد تشمل فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، مثلما فعلت بعد الأزمة في أوكرانيا واستيلائها على شبه جزيرة القرم. لكن فرض العقوبات الاقتصادية لم يغير من حسابات موسكو، إضافة أن الدول الأوروبية قد لا تكون متحمسة لفرض جولة جديدة من العقوبات. وهناك خيار زيادة دعم المعارضة السورية بمعدات عسكرية وتدريبية لكن هذا الخيار قد يدفع موسكو إلى مضاعفة نشر قواتها العسكرية وزيادة المواجهة العسكرية ضد قوى المعارضة السورية.
ولوح مشرعون أميركيون بالفعل بفرض عقوبات على روسيا، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أنه سيعمل على سن تشريع في الكونغرس بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتحرك الإدارة الأميركية في ذلك الاتجاه، وقال جراهام بأن التدخل العسكري في سوريا يزيد من التهديدات الإرهابية ويفاقم من أزمة اللاجئين السوريين بأسوأ مما هو الوضع عليه الآن.
أضاف جراهام «هذه هي فرصتنا لصفع روسيا وبقوة، لأن ما يقومون به الآن يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، ويزيدون من احتمالات بقاء الأسد في السلطة وطول أمد الحرب السورية إلى ما لا نهاية».
من جانبه، أشار جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض بأن نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا مبهمة وليست واضحة. وقال المتحدث الصحافي باسم البنتاغون بيتر كوك للصحافيين، مساء الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ توليه منصبه في فبراير (شباط) الماضي، مشيرا إلى أن البنتاغون لن يتحدث عن افتراضات حول ما سيحدث نتيجة تلك التحركات الروسية، خاصة أن الولايات المتحدة تستخدم المجال الجوي السوري لشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش، وهو ما قد يؤدي إلى احتمالات مواجهة مباشرة بين البلدين.
وحول رد فعل الإدارة الأميركية تجاه تلك التعزيزات الروسية وما يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة، قال كوك بأن البنتاغون لن يضع «خطوطا حمراء» لاستثارة رد فعل من الجيش الأميركي إذا عبرتها روسيا.
ويأتي ذلك في وقت رصد المسؤولون العسكريون بالبنتاغون أربع طائرات هجومية روسية على مدرج بمطار سوريا، تبعه شحنات من الدبابات الروسية المتطورة، مما يشير إلى اتجاه روسيا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا. وقال مسؤول أميركي لشبكة «فوكس نيوز» بأن صور الأقمار الصناعية على مطار باسل الأسد الدولي في محافظة اللاذقية، قد رصدت اثنتين من الطائرات الروسية من طراز Mi - 24 واثنين من طراز Mi - 17 العسكرية.
وأشار المسؤول الأميركي أن محللي الاستخبارات يعتقدون أن روسيا قامت بنحو 124 رحلة طيران تحمل بضائع إلى سوريا بمعدل رحلتين يوميا، ووصل مجموع طائرات النقل الروسية الضخمة التي بقيت في مطار اللاذقية إلى 20 طائرة. وأشار المسؤول الأميركي أنه لا توجد دلائل تشير إلى قيام المقاتلات الروسية بعمليات عسكرية في سوريا.
من جانب آخر، من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، ومن المخطط أن يلقي كلمة بلاده يوم الاثنين الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، وهي المرة الأولى منذ عشر سنوات التي يشارك فيها الرئيس الروسي في اجتماعات الجمعية العامة.
وقد دعت موسكو التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن، إلى اجتماع في الثلاثين من سبتمبر على مستوى الوزراء لمناقشة الوضع في سوريا ومكافحة التطرف والإرهاب. ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي جون كيري لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الاجتماعات. وليس مؤكدا ما إذا كان الرئيس أوباما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس بوتين خلال اجتماعات الجمعية العامة.
في تل أبيب, أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليتباحث معه حول الإجراءات الروسية الجديدة في سوريا التي تم بموجبها جلب خبراء وأسلحة جديدة متطورة، هذا في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا هاتفيا، أول من أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ليؤكد له أنه ليس هناك حل عسكري للنزاع الشامل في سوريا الذي لا يمكن حله إلا بانتقال سياسي من دون الأسد.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الخطوات الروسية تثير قلقا في إسرائيل، لأنها تنسجم مع الأهداف الإيرانية بالهيمنة على المنطقة وتقوية حزب الله وتشجيعه على تحويل هضبة الجولان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. ونقل على لسان العميد إيلي بن مئير، مدير قسم البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية أن زيادة الوجود الروسي في سوريا جاءت بدعوة من إيران، وهدفه ليس الحفاظ على نظام بشار الأسد فقط؛ بل إعطاء شرعية للوجود الإيراني. وأضاف أن «هدف إيران البعيد المدى هو تحويل سوريا إلى نقطة انطلاق للتنظيمات المسلحة والإرهابية التي تعد خصوما لطهران في بلدان الشرق الأوسط وفي مقدمتها إسرائيل». وبالإضافة إلى حزب الله اللبناني تنوي إيران الاستفادة من وجود التنظيمات المسلحة الفلسطينية، مثل الجهاد الإسلامي وحماس، واستخدامها في حرب استنزاف ضد إسرائيل من الجولان ولبنان وقطاع غزة.
وكان معهد الأمن القومي في تل أبيب الذي يرأسه القائد الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يتلن، قد أوصى الحكومة الإسرائيلية بالتوجه إلى روسيا لفحص إجراءاتها الجديدة هناك ومدى تأثيرها على إسرائيل، وأضاف مركز الأبحاث القومي أن على إسرائيل أن ترصد هذه التطورات وتقف بعمق على أهدافها وتفاصيلها.
فإسرائيل تتخوف من أن يحمل نشر القوات الروسية المتجدد في سوريا عواقب سلبية بالنسبة لها، (مثل منع إسرائيل من حرية العمل في سوريا، كما نشر حزب الله).
وعدّ مركز الأبحاث الإسرائيلي الحراك الروسي الجديد في سوريا محاولة لتحقيق مكاسب سياسية أكثر شمولية، فهي أولا تريد استعادة مكانتها ونفوذها في الشرق الوسط بعد أن تراجعت كثيرا في العقود الأخيرة، والدخول في مقايضة جديدة مع الغرب في موضوع أوكرانيا، ويقول الإسرائيليون إن الاتفاق النووي مع إيران أتاح فرصة لزيادة النفوذ الروسي. وما تخشاه إسرائيل هو الثمن الذي ستدفعه روسيا إلى إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة خصوصا تعزيز قوة حزب الله. وهي تخشى من وقوع أسلحة متطورة في أيدي حزب الله خصوصا الصواريخ المضادة للطائرات التي ستقضي على إمكانية تنفيذ غارات حربية إسرائيلية على سوريا ولبنان.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أول من أمس ليكرر له الموقف الأميركي بعدما وعد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة الدعم العسكري للأسد.
وقال مكتب وزير الخارجية الأميركي إن كيري «قال بشكل واضح إن استمرار دعم روسيا للرئيس الأسد يمكن أن يؤدي إلى تأجيج النزاع وإطالة أمده وتقويض هدفنا المشترك المتمثل في مكافحة التطرف».



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.