أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأسرع وتيرة هذا العام في قراءة ضعيفة على غير المتوقع لشهر يوليو (تموز) الماضي، مع إضرابات في المستشفيات والمدارس، وموجة أمطار أثرت على الإنتاج والإنفاق. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.5 في المائة في يوليو مقارنة بيونيو (حزيران) السابق عليه، وهو أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، والذي أشار إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بيونيو. وأظهرت البيانات أن جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد - الخدمات والتصنيع والبناء - تراجعت في يوليو. وأكدت البيانات العلامات الدالة على أن الاقتصاد البريطاني يضعف، ربما بأكثر مما توقعه بنك إنجلترا قبل اجتماعه بشأن سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) الحالي. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاعا أسرع في معدل البطالة مما توقعه البنك المركزي، على الرغم من أن بنك إنجلترا لا يزال يشعر بالقلق من أن النمو القوي للأجور سيغذي التضخم المستمر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن القطاع الصحي كان المحرك الأكبر وراء انخفاض إنتاج الخدمات بنسبة 0.5 في المائة، وأشار إلى الإضرابات العمالية التي قام بها كبار وصغار الأطباء كانت سببا لإلغاء المواعيد. وشهدت المدارس في إنجلترا أيضاً إضرابات من المعلمين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الطقس الرطب على غير العادة في يوليو أضر بالإنتاج في شركات البيع بالتجزئة والبناء.
البيانات المحبطة للنمو تتزامن مع أخرى تظهر الضغوط الكبرى التي يتعرض لها المواطنون، حيث أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء ارتفاع معدلات التأخر عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري في بريطانيا حتى يونيو الماضي، في ظل تزايد معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار الفائدة. ووفق بيانات بنك إنجلترا المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد الأقساط خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. كما زادت القيمة الإجمالية للقروض العقارية المتأخر سداد أقساطها إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار) لتمثل حوالي 10.2 في المائة من إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري في بريطانيا. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك ببطء في سوق الإسكان ببريطانيا؛ نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة ثابتة. وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة تظهر عندما ينتهي أجل القرض ويحتاج العميل إلى تجديده، حيث يواجه فائدة عالية. كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، ويزيد أعباء المعيشة عليهم، مما يعني أن مزيدا من البريطانيين يكافحون لمواصلة سداد أقساطهم العقارية. ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض المتأخر سداد أقساطها ما زال قليلا، حيث إن نسبة صغيرة من القروض العقارية هي التي حل أجل تجديدها منذ أن بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة. وتسمح القواعد المالية البريطانية التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية في 2009 بضمان قدرة المقترضين على تحمل أعباء قروضهم إذا زادت أسعار الفائدة، والحد من حالات التأخر عن سداد أقساط القروض.
