يعتزم ماهيتا مولانغو، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بإنجلترا، دعوة النقابات العمالية البريطانية، الثلاثاء، لدعم مبادرة لمنح لاعبات كرة القدم حقوقاً وظروفاً مساوية لنظرائهن من الرجال.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، سيقوم مولانغو، بتوجيه الدعوة خلال مؤتمر نقابات العمال، وهي خطوة تحظى بدعم النجمتين الإنجليزيتين كاتي زيليم ولوسي برونز. ودعت مراجعة مستقلة للعبة المحلية الإنجليزية، بقيادة اللاعبة الإنجليزية الدولية السابقة كارين كارني، وتم نشرها في يوليو (تموز) الماضي، لأن يكون دوري السوبر للسيدات ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي للسيدات (تشامبيون شيب) بيئتين احترافيتين بالكامل.
وجاء في المراجعة أن اللاعبات في تلك الدوريات ينبغي أن يتمتعن بالتمثيل الكامل، بينما يتعين على اتحاد كرة القدم الإنجليزي تمويل ذلك. ولا تحظى لاعبات دوري الدرجة الأولى بتمثيل نقابي، وهو أمر تقول المراجعة إنه يجب أن يتغير. وسيسمح دعم تلك المبادرة من جانب اتحاد نقابات العمال بإنشاء لجنة تفاوضية واستشارية لكرة القدم الاحترافية للسيدات ومنحهن نفس الحماية من التغييرات على عقودهن التي يتمتع بها اللاعبون الرجال.
ويعتزم مولانغو إبلاغ الاتحاد، الذي يتخذ من مدينة ليفربول مقراً له أن التفاوت بين اللاعبين المحترفين الرجال والسيدات «ببساطة غير مقبول»، وسيدعو إلى دعمه في تنفيذ توصيات مراجعة كارني على الفور. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مولانغو سيخبر المندوبين بأنه «ينبغي أن يكون أعضاؤنا محوريين في هذه العملية – لتشكيل مستقبل اللعبة لكل من أولئك الذين يلعبون الآن، وأولئك الذين سيتبعون خطاهم».
وتابعت الوكالة أن مولانغو سيؤكد أن «الجلوس إلى الطاولة لا فائدة منه عندما تكون القرارات قد تم اتخاذها بالفعل». وتأتي خطوة مولانغو أيضاً في أعقاب نزاع حول مدفوعات المكافآت بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ومنتخب إنجلترا قبل كأس العالم للسيدات، التي أقيمت بأستراليا ونيوزيلندا هذا الصيف. وأعلنت برونز دعمها لدعوة رابطة اللاعبين المحترفين؛ حيث قالت: «نريد أن يكون إرثنا هو أن نترك كرة القدم للسيدات في مكان أفضل لأولئك الذين يتابعوننا، حيث ينبغي توفير العقود والشروط والحماية للاعبات». وأكدت برونز: «لا تزال هناك طريق طويلة لنقطعها في كرة القدم للسيدات، والآن هو الوقت المناسب للجميع للعمل معاً لجعل تجربة كونك لاعبة كرة قدم محترفة أمراً إيجابياً قدر الإمكان». ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية ردها على توصيات مراجعة كارني في وقت لاحق من العام الحالي.
