دفع الرجل المشتبه بتجسّسه لصالح الصين في البرلمان البريطاني ببراءته الاثنين، في قضية تثير التوتر من جديد بين لندن وبكين التي رفضت الاتهامات باعتبار أن «لا أساس لها".
ويأتي الكشف عن هذه القضية فيما أبدت لندن مؤخراً رغبة في الحوار مع بكين بعد سنوات من العلاقات الصعبة، لكن حكومة ريشي سوناك المحافظة دُعيت الاثنين، إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين.
وأعلن رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، أنه سيتحدث عن هذه المسألة نحو الساعة 13:30 ت غ، في حين تشتبه وسائل إعلام بأنّ التجسّس استهدف وستمنستر.
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت السبت، توقيف شخص في العشرينات من العمر بمنزله بإدنبره في مارس (آذار) بتهمة التجسس، دون الكشف عن هويته، ودون تقديم تفاصيل عن نشاطاته.
وأفادت صحيفة «ذي تايمز» بأن الرجل كان ينشط داخل البرلمان، إلى جانب المحافظين الذين يتولون السلطة. وقالت الصحيفة الاثنين، إنه «كان مديراً لمجموعة سياسية مؤثرة على بكين شارك في تأسيسها وزير الدولة لشؤون الأمن». كما «عيّنته» رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم أليسيا كيرنز «باحثاً».
وأعلن الرجل الاثنين، في بيان نشره محاموه، أنه «بريء تماماً». وأوضح دون الكشف عن هويته، أنه «يشعر بأنه مضطر للرد على اتهامات وسائل الإعلام بأنه (جاسوس صيني)».
وقال: «أمضيت حياتي المهنية محاولاً تثقيف الآخرين حول التحدي والتهديدات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف أن الاتهامات «الموجهة إلي تتعارض مع كل ما أدافع عنه».
تشويه السمعة
من جهتها، أعلنت الحكومة الصينية الاثنين، أنها «ترفض بشدة» الاتهامات بالتجسس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن «الزعم بأن الصين تتجسس على المملكة المتحدة لا أساس له وترفضه الصين بشكل حازم».
وأضافت: «نطالب الجانب البريطاني بوقف نشر معلومات خاطئة ووقف مناوراته السياسية المناهضة للصين وتشويه السمعة الخبيث».
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأحد، لنظيره الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي، عن «قلقه الشديد إزاء موضوع (تدخلات) بكين في (الديمقراطية البرلمانية البريطانية)».
وبالإضافة إلى هذا الباحث، أوقفت الشرطة البريطانية في مارس رجلاً آخر في الثلاثينات، بشبهة مخالفة القانون المتعلق بالأسرار الرسمية.
وأوضحت شرطة لندن أنه تم الإفراج عن الشخصين في انتظار مرحلة جديدة من الإجراءات مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
مواقف متباينة
وفي المملكة المتحدة، تؤدي القضية إلى ضغوط على سوناك لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وعدّ هذا البلد بمثابة تهديد.
وبعد «العصر الذهبي» بمبادرة من رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في عام 2015، تدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وتتباين مواقف البلدين، لا سيما بشأن قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، وكذلك بشأن مصير أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، أو اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في التيبت.
لكن داونينغ ستريت عدّ «تقليص» تواصل المملكة المتحدة مع الصين خطأً.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة «ستدافع بقوة عن ديمقراطيتنا». وأضاف: «لكن علينا أن نغتنم الفرصة للتواصل مع الصين، وعدم الاكتفاء بالصراخ من خط التماس».
وكانت لندن أبدت مؤخراً رغبة في الحوار مع بكين.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قام بزيارة رسمية إلى الصين في أواخر أغسطس (آب)، الأولى لوزير خارجية بريطاني منذ عام 2018.
وقبل بضعة أسابيع، في يوليو (تموز)، أكدت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم، أن الصين تستهدف المملكة المتحدة العاجزة عن التعامل معها.
