تردّي أوضاع اللاجئين السوريين في مصر يدفعهم إلى خوض مغامرة «المتوسّط» الخطيرة

المهربون ينوّعون الأساليب لتشجيع أكبر عدد منهم على الهجرة غير الشرعية

عائلة لاجئين سوريين تتجّه نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)
عائلة لاجئين سوريين تتجّه نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)
TT

تردّي أوضاع اللاجئين السوريين في مصر يدفعهم إلى خوض مغامرة «المتوسّط» الخطيرة

عائلة لاجئين سوريين تتجّه نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)
عائلة لاجئين سوريين تتجّه نحو الحدود التركية - البلغارية أمس (أ. ف. ب)

رغم توقيفهما من قبل قوات حرس الحدود المصرية وبقائهما 12 يوما محتجزين في الإسكندرية، لم يتنازل محمد وشقيقته سعاد عن حلمهما بمغادرة مصر للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر أيا كانت المخاطر.
سعاد، وهو الاسم المستعار الذي اشترطت استخدامه في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، فتاة في الثامنة عشرة من عمرها تقيم منذ عام 2012 مع أسرتها في الإسكندرية. تروي الشابة السورية كيف أصابتها «حالة رعب» عندما تم توقيفها، وأطلقت عليها وآخرون أعيرة نارية. وكانت سعاد وشقيقها الأصغر محمد الذي بلغ بالكاد السابعة عشرة من عمره ضمن مجموعة تشمل 26 لاجئا تم توقيفهم مطلع أغسطس (آب) الماضي على شاطئ بلدة رشيد، التي تقع على أحد مصبات نهر النيل شمال البلاد، وهم متجهون إلى إيطاليا، المحطة الأولى لرحلة كانوا يأملون أن تنتهي في ألمانيا. واحتجزت سعاد وشقيقها 12 يوما في خيم منصوبة في باحة قسم شرطة في الإسكندرية قبل إخلاء سبيلهما. وتصر سعاد التي لا تفارق الابتسامة وجهها، على إعادة المحاولة، بينما قال محمد أخوها: «هناك سأحظى بمعاملة إنسانية وسأتمكن من استكمال الدراسة». وكان والدهما قد سدّد 4 آلاف دولار كتكلفة لهذه الرحلة، متأملا أن يحظى وأمه وطفلاه الآخران بالاستفادة من لم الشمل واللحاق بسعاد ومحمد فور استقرارهما.
ويقول أبو محمد في حجرة الاستقبال في منزل قليل الأثاث في حي رشدي في الإسكندرية إن «الوصول إلى أوروبا الآن أسهل مما سيكون عليه الوضع في المستقبل»، مشيرا خصوصا إلى السور الذي تبنيه المجر على حدودها لوقف الهجرة غير الشرعية. وبالنسبة لأبو محمد، المتحدر من ريف دمشق، تعد ألمانيا الوجهة المثالية، في الوقت الذي تتوقع فيه برلين وصول مليون مهاجر للحصول على حق اللجوء في العام 2015 وحده.
ويؤكد أبو محمد أن المهربين في مصر، سواء كانوا مصريين أو سوريين، معروفين لدى كل اللاجئين، فنحن نتبادل أرقام هواتفهم. يمكن أن تجدهم أيضا في المقهى.
وعبر، منذ يناير (كانون الثاني)، أكثر من 430 ألف مهاجر ولاجئ البحر المتوسط متجهين إلى أوروبا وقد فارق 2750 منهم الحياة أو فقدوا أثناء الرحلة. وتعد مصر أحد أبواب الهجرة إلى أوروبا، بحسب محمد الكاشف الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية المحلية.
وسجل 130 ألف لاجئ سوري أنفسهم في مصر لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، غير أن الحكومة تقول إن «عدد اللاجئين السوريين غير المسجلين رسميا قد يصل إلى مئات الآلاف». ويقول الكاشف: «السوري في مصر يحاول أن يعمل كي يحصل على أكبر قدر من المال بهدف الهجرة إلى أوروبا».
وفي مركز احتجاز تابع للشرطة في الإسكندرية، ما زال 56 مهاجرا من سوريا والصومال والسودان محتجزين رغم مرور عشرة أيام على توقيفهم. ويقول أبو عدي، وهو سوري في الـ35 من عمره جاء مع أصدقاء له لجلب دجاج مشوي ومياه للمحتجزين، إنهم «كانوا يريدون الذهاب إلى إيطاليا وتم توقيفهم في رشيد في الحافلة التي كان يفترض أن تقلهم إلى المركب».
ووضعت النساء المحتجزات في باحة مغطاة ملاصقة لمركز الشرطة. وكانت جميعهن يفترشن الأرض وبعضهن حوامل أو يصطحبن أطفالا في سن صغيرة. وعلى بعد بضعة أمتار من هذه الباحة، توجد دورات مياه بدائية يتطلب الوصول إليها عبور كتلة من الوحل. كما ظلت صناديق تحتوي على وجبات غذائية أرسلتها منظمات غير حكومية دولية مغلقة، إذ يؤكد اللاجئون أنهم بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء نوعية هذه الوجبات. أما الرجال فتم احتجازهم في الدور الأخير من بناية تحت الإنشاء مجاورة للقسم.
وحاول أبو عدي نفسه القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا في سبتمبر (أيلول) 2013، وتم توقيفه من قبل حرس الحدود واحتجازه 98 يوما. ومنذ ذلك الوقت قرر الرجل، وهو أب لخمسة أطفال البقاء في الإسكندرية حيث يقوم بعدة أعمال صغيرة. ويؤكد أبو عدي أنه «في العام 2013، كان أكبر مركب يقل 70 شخصا، أما الآن فأصغر مركب يقل 400 أو 500 شخص».
ومن جانبه، لم يعد أحمد، وهو لاجئ سوري آخر في الـ37 من عمره يود عبور المتوسط، قادرا على سداد إيجار الشقة التي يقيم فيها في حي شعبي يعيش فيه الكثير من اللاجئين، ويفضل المخاطرة بحياته والموت على أن يرى أبناءه الثلاثة في الشارع بلا مأوى. ويقول بإحباط: «هنا، بلا مال، لا أستطيع أن أضمن لهم تعليما جيدا»، ويأمل أن يتمكن من الذهاب إلى السويد حيث يقيم أقارب له حيث يمكنه التقدم بطلب للم شمل الأسرة، إلا أنه لا يملك مبلغ 2500 دولار لدفعها إلى منظمي الرحلات غير الشرعية إلى أوروبا. ولذلك، فهو يعتزم أن يؤمن للمهرب الذي سيتولى ترتيب رحلته، 10 مهاجرين يمكنهم سداد ثمن السفر، وفي المقابل يحصل هو على مكان مجاني وهو أمر رائج في أوساط اللاجئين السوريين. وفي انتظار عبور المتوسط، اضطر أحمد لبيع مصوغات زوجته ليتمكن من سداد الإيجار الشهري الذي تبلغ قيمته قرابة 150 دولارا. وقبل رحيله إلى مصر، كان أحمد، في بانياس، بلدته في سوريا، يمتلك شركة تصدر الخضراوات إلى تركيا ودول الخليج. وتقول خالته بأسى: «إننا في سوريا نعيش في قصور» وتتابع رافعة يديها إلى السماء «أقسم بالله في قصور».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.