رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية لاحتياطات النقد الأجنبي في تركيا إلى «مستقرة» من «سلبية»، وأكدت في المقابل تصنيفها عند «ب» قائلة إن العودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية تقلل مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب وتخفف من ضغوط ميزان المدفوعات.
وقالت «فيتش» إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عيّن فريقاً اقتصادياً جديداً أعاد إدخال أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية، ويسعى إلى تحسين اتساق السياسات من خلال احتواء العجز المتزايد في الموازنة وتباطؤ الطلب المحلي من خلال تغيير تكوين وتيرة نمو الائتمان. كما أن هذه السياسات سمحت بانخفاض قيمة الليرة 26 في المائة منذ مايو (أيار)، في تناقض ملحوظ مع الاستقرار النسبي قبل الانتخابات، مما خفف الضغوط على الاحتياطات الدولية.
وتتوقع «فيتش» أن يرفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة إلى 35 في المائة بحلول نهاية عام 2023 وأن يبقى عند هذا المستوى في عام 2024، لافتة إلى أن «هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن الوتيرة المستقبلية ومدة تشديد السياسة النقدية».
أضافت أن الاحتياطات الدولية الإجمالية تعافت بشكل ملحوظ منذ منتصف مايو و«نتوقع أن يصل إلى 115 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023 وأن يبقى مستقراً نسبياً في عام 2024، مما يرفع تغطية الاحتياطي للمدفوعات الخارجية الحالية إلى 3.2 شهر، أي أقل بقليل من متوسط التوقعات البالغة 3.4 شهر. يظل صافي مركز الأصول الأجنبية للمصرف المركزي سلبياً بشكل كبير (- 67 مليار دولار) عند استبعاد مقايضات العملات الأجنبية».
وكانت «فيتش» أكدت في مارس (آذار) تصنيف تركيا عند «ب» مع نظرة مستقبلية «سلبية»، في حين نقلت وكالة «ستاندرد آند بورز» في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية «سلبية» بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
وتتوقع «فيتش» الآتي:
- أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 65 في المائة.
- أن يصل النمو إلى 4.3 في المائة في عام 2023 قبل أن يتباطأ إلى 3.0 في المائة في عام 2024، حيث سيتم تخفيف انخفاض توافر الائتمان وتخفيف التحفيز السياسي بعد الانتخابات المحلية في مارس إلى حد ما من خلال جهود إعادة البناء بمناطق الزلازل وتحسين الطلب الخارجي.
- أن ينخفض العجز الخارجي إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على خلفية تباطؤ النمو وتحسين الطلب الخارجي. وقد بلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر المقبلة 206 مليارات دولار في نهاية يونيو (حزيران)، مما جعل تركيا عرضة للتغيرات في معنويات المستثمرين. بحسب «فيتش»، يمكن التحكم في ملف خدمة الديون السيادية، مع بقاء مدفوعات رئيسية بقيمة 2.6 مليار دولار في عام 2023 و11 مليار دولار (8.9 مليار دولار سندات اليورو) في عام 2024.
- أن يتسع العجز الحكومي العام إلى 6.3 في المائة في عام 2024 باعتباره العام الرئيسي لإعادة إعمار مناطق الزلازل والتخفيف المحتمل قبل الانتخابات المحلية، قبل أن ينخفض إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
- أن يصل الدين الحكومي العام إلى 33.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، لموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المرتفع والمعدلات السلبية في التمويل المحلي مقابل زيادة وتيرة الاقتراض وانخفاض قيمة الليرة.
وأشارت «فيتش» إلى أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى خفض التصنيف السلبي، منها العودة إلى مزيج السياسات غير التقليدي أو إعادة التوازن غير المكتمل للسياسة التي تزيد من مخاطر الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي؛ والضغوط على ميزان المدفوعات، بما في ذلك الانخفاض المستمر في الاحتياطات الدولية؛ والتدهور الخطير في الوضع السياسي أو الأمني الداخلي أو العلاقات الدولية التي تؤثر بشدة على الاقتصاد والمالية الخارجية.
في المقابل، فإن هناك عوامل يمكن أن تعزز التصنيف، ومنها زيادة الثقة في استدامة عملية تطبيع السياسة الحالية وإعادة التوازن مما أدى إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي؛ وانخفاض نقاط الضعف الخارجية بسبب التضييق المستمر لعجز الحساب الجاري وزيادة تدفقات رأس المال الداخلة والتحسينات في مستوى وتكوين الاحتياطات الدولية وانخفاض الدولرة.
