البنوك الإسلامية تتجه لرفع مساهمتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والأنشطة التجارية

بينما بلغ حجم التمويل 1.94 تريليون دولار خلال 3 سنوات

يبحث خبراء البنوك الإسلامية آلية جديدة لتطوير التزامها بالمعايير التحوطية لزيادة قدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على الأصالة الإسلامية والقيم الاجتماعية والاقتصادية عند تقديم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامي.
وقال نور عابد مستشار صناعة المال الإسلامي عضو مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي إن «المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسات المالية الدولية) في حاجة إلى هيكلة نماذج الأعمال الخاصة بها لتتوافق مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الأهداف التجارية والربحية»، مشيرا إلى أن هناك دراسات تؤكد أن دعم المجتمع وفعل الخير لديه القدرة على توليد أداء اقتصادي إيجابي على المدى الطويل. وأضاف أن مؤسسات المصرفية الإسلامية يجب عليها أن تعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال معايير ومقاييس الأداء لتكون قادرة على تحقيق خدمة المجتمع بطريقة إيجابية للحصول على عوائد عالية الجودة، مشيرا إلى أن هناك طريقة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال التركيز على المبادئ الحقيقية واعتماد بعض الممارسات المؤدية إلى خلق المجتمعات الاستثمارية التي تحقق التكامل.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاد الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اهتماما عالميا بالمصرفية الإسلامية نظرا للنتائج الإيجابية التي أظهرتها في ظل الأزمات الاقتصادية وقدرتها على الصمود بفضل المعايير التي تطبقها في أدائها المالي والتشغيلي، مشير إلى أن نجاح صناعة المال الإسلامي دفع بالكثير من دول العالم إلى رعايتها وتطويرها والاستفادة منها وهناك الكثير من الدول المتقدمة تتنافس لكسب عاصمة صناعة البنوك الإسلامية في العالم.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في مختلف أنحاء العالم بلغ 1143 مؤسسة، منها 436 مصرفًا إسلاميًا أو نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، و308 شركات تكافل و399 مؤسسة مالية إسلامية أخرى مثل شركات التمويل والاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات يوجد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرقي آسيا، بينما يتوزع العدد الآخر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، علما بأن السعودية وإيران وماليزيا والإمارات تستحوذ على معظم الأصول المالية الإسلامية في العالم.
وبالعودة إلى الدكتور داتوك عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة، قال إن التمويل الإسلامي حقق نموًا على مدى أربعة عقود من الزمن، مشيرا إلى أن هناك اعتقادا من المهتمين بالصناعة بضرورة البعد عن تقييمها على نمو الأصول والأرباح ليتم العمل بالتوازي مع الالتزام بالمعايير العالمية مثل (بازل).
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العالمي الثاني والعشرين للمصارف الإسلامية لهذا العام دور التكنولوجيا والابتكار في تطور القطاع، والتركيز على التكنولوجيا والابتكار. والذي سيعقد في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في البحرين وسط مشاركة ممثلي الحكومات والهيئات التنظيمية والمصارف المركزية والمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الدولية والهيئات المتعددة الأطراف بهدف الوصول إلى فهم أفضل طريقة لضمان الامتثال العالمي مع التمسك بالقيم الأساسية.
وكانت صناعة المصرفية الإسلامية حققت نموا سريعا خلال السنوات الثلاثة الماضية، وبلغ إجمالي التمويل بنهاية العام الماضي 1.94 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة للنمو بنسبة 17 في المائة خلال تلك الفترة وتشير دراسات اقتصادية إلى التمويل الإسلامي من شأنه أن يلعب دورًا محوريًا ومتزايد الأهمية في رسم السياسات الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا بالتزامن مع سعي حكومات المنطقة لتحقيق التكامل الاقتصادي والإدماج المالي وتطوير البنى التحتية من خلال استهداف القدرة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى آليات تمويل أخرى متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك.