شهدت باحة المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس الغربية مظاهر تطرف غير مسبوقة في اليومين الأخيرين، ما جعل الشرطة والمخابرات يفرضان طوق حراسة حول مقر المحكمة من جميع الجهات وفرض حراسة دائمة على القضاة، خوفا من أن تتحول الهتافات والشعارات إلى اعتداءات عنيفة وحتى اغتيالات.
وقالت مصادر مطلعة في الشرطة إن العداء السافر للقضاة، بات ظاهرة سائدة في صفوف اليمين، ويهدد حياتهم وحتى حياة أفراد عائلاتهم.
وقد تجلى هذا العداء بشكل صارخ في مظاهرة صاخبة لمؤيدي خطة الحكومة بخصوص ما يطلق عليه الإصلاحات القضائية، التي أقيمت مساء (الخميس) أمام مقر المحكمة وشارك فيها حوالى عشرة آلاف شخص قدموا بالأساس من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وسائر أنحاء البلاد، وبلغت ذروتها (الجمعة) في شعارات ظهرت أمام بيت القاضي أهرون باراك في تل أبيب، وشبهوه فيها بضباط الجيش النازي.
كما رفعت في تلك المظاهرة شعارات تمجد باروخ غولدشتيان، منفذ مذبحة الخليل في سنة 1994، ويغئال عمير، الذي اغتال إسحاق رابين، وعميرام بن أولئيل، منفذ جريمة إحراق عائلة دوابشة وهم نيام في سنة 2015. الأمر الذي جعل هذه المظاهرة تهديدا مباشرا للقضاة، الذين سيبدأون مداولات خلال الشهر الحالي في ثلاث قضايا أساسية تتعلق بخطة الحكومة، بينها طلب شطب أحد هذه القوانين.
ورفع المتظاهرون شعارات تقول: «ليس للقضاة سلطة إبطال القوانين الأساسية، ولا إبطال خيارات الشعب في الانتخابات»، و«لسنا مواطنين من الدرجة الثانية» و«نطالب بإصلاح كامل للعدالة» و«لسنا دولة موز عند القضاء».
وألقى عدد من الوزراء خطابات، مثل وزير المالية بيتسائيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، الذي حذر رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت من أنه: «حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات التي نقترحها لإصلاح النظام القضائي خاطئة، ويجب القيام بها بشكل مختلف فعليك الامتناع عن التدخل. فالسلطة المفرطة ستضر بالديمقراطية الإسرائيلية». وتابع: «إياك أن تتجرئي على شطب قانون أساسي». وقال: «أنا أحملك كامل المسؤولية عن اتخاذ قرار من شأنه أن يمزق شعب إسرائيل، ويمزق العائلات، ويمزق الجيش الإسرائيلي».
ووجهت وزيرة الإعلام من حزب الليكود، جليت ديستل أتربيان، خطابها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لكونها تؤيد شطب قانون المعقولية فقالت: «سيكون لك حساب عسير معي».
وقد عدّت المعارضة هذه الأجواء «إرهابا فكريا». وقالت حركة «هامومي» اليسارية إن «ما شاهدناه في اليوم الأخير وبلغ أوجه في مظاهرة اليمين ضد المحكمة، لأمر مخيف. فلم يكن صدفة أن المتظاهرين مجدوا قتلة رابين وعائلة الدوابشة ومنفذ مذبحة الخليل. إنهم يشيرون للقضاة بأنهم قد يلقون مصيرا مشابها إذا حكموا وفق مبدأ العدالة بشكل لا يعجب اليمين المتطرف. إنهم يلوحون بحبل المشنقة لقضاتنا. وهذا خطر أحمر قان، يجب أن يفتح عيون قادة اليمين السياسي والديني. فنحن إزاء ارتكاب جرائم بشعة يجب دفنها وهي في المهد».
يذكر أن المحكمة العليا ستلتئم في 12 من الشهر الحالي بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون المعقولية، وهو جزء من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تجريه الحكومة، ويمنع المحاكم من التدخل في القرارات الحكومية والوزارية على أساس «معقوليتها».
وفي وقت لاحق، في 28 سبتمبر، سيتم عقد جلسة استماع منفصلة بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون يحمي رؤساء الوزراء من التنحي القسري.
ويعد كلا التشريعين تعديلات على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، التي لم تبطلها المحكمة العليا في البلاد مطلقا.
وعملية تشريع قوانين الأساس هي العملية المتبعة نفسها في تشريع القوانين الأخرى في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من مجلس واحد، دون الحاجة إلى أغلبية خاصة. كما ستنظر المحكمة العليا في طلب لإجبار وزير القضاء بجمع لجنة تعيين القضاة، حتى تجد حلولا لمشكلة النقص في القضاة وتعين عددا من القضاة في 28 مكانا شاغرا.
ويقول الملتمسون إن هذه اللجنة لم تجتمع منذ سنة وخمسة أشهر. والأمر يتسبب في معاناة شديدة للمواطنين.
