رفض مجلس الدولة الفرنسي الطلب العاجل الذي تقدمت به إحدى الجمعيات الإسلامية ضد منع العباءة في المدرسة. وبما أن المجلس هو أعلى محكمة إدارية بالبلاد، صادق بالتالي على قرار وزير التربية الوطنية غابريال أتال، الذي اتُخذ قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي، بمنع العباءة، حسبما نقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
وكانت جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» (ADM)، قد تقدمت بطلب عاجل إلى مجلس الدولة - وهو أعلى محكمة إدارية فرنسية للشكاوى ضد سلطات الدولة – لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة في المدرسة.
بالنسبة للمشتكين، فإن هذا الحظر على العباءة، «ينتهك حقوق الطفل؛ لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون؛ مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة».
ويرى مجلس الدولة في قراره أن «حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانوني على إحدى الحريات الأساسية». كما يشير إلى أن «ارتداء العباءة والقميص الطويل (للرجال) في المدارس... هو جزء من منطق التأكيد الديني (أي على الهوية الدينية)، كما يظهر هذا بشكل خاص من التعليقات التي أبديت خلال الحوارات التي دارت مع الطلاب».
منذ بداية العام الدراسي، لا يتمكن الطلاب الذين يصلون إلى المدرسة وهم يرتدون العباءات (الفساتين التقليدية الطويلة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان الطويلة (ما يعادلها للرجال) من دخول الفصل. وهو حظر أيّدته الحكومة، لكن اليسار انتقده على نطاق واسع.
