صعّدت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بشأن حصة الكرد من الموازنة المالية، في الوقت الذي بدا أنها تستجيب لمحاولات تهدئة الأوضاع في مدينة كركوك.
وأصدرت حكومة الإقليم بياناً تفصيلياً بشأن حصة كردستان من الموازنة المالية لثلاثة أعوام مقبلة بدءا من 2023 التي لم تتسلمها حكومة الإقليم حتى الآن.
وأثارت تغريدة لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن الموازنة استياء لدى نواب وسياسيين عراقيين كونها تتضمن مطالبة «العراق» لا بغداد مثلما هو معتاد في المخاطبات الرسمية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان.https://t.co/0MxcCOgnip
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 6, 2023
وعقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، كتب بارزاني على موقع «إكس»: «لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان».
وتحولت مفردة «العراق» التي وردت في تغريدة بارزاني إلى مادة سجالية في عدد من المواقع والوكالات بين نواب وساسة وإعلاميين عراقيين ونظرائهم من الكرد من منطلق أن كردستان إقليم تابع للعراق وليس دولة منفصلة، كما أن العلاقة بين بغداد وأربيل تقوم على أساس الفيدرالية لا الكونفدرالية».
وفيما بدا أن ورود مفردة «العراق» ضمن في منشور بارزاني بدت زلة لسان غير مقصودة لكن لا حكومة الإقليم ولا رئيسها مسرور بارزاني أصدرا توضيحا بشأن هذه المفردة.
صمت حكومي
من جهتها، لم تعلن الحكومة الاتحادية في بغداد موقفا حتى كتابة هذا التقرير بشأن ما ورد في البيان الرسمي التفصيلي لمجلس وزراء الإقليم، رغم لهجة التصعيد الواضحة بين ثنايا البيان.
وبينما عبرت أطراف نيابية في بغداد تابعة لقوى الإطار التنسيقي عن رفضها لإرسال أي مبلغ حتى لو كان على شكل قروض إلى كردستان كون حكومة الإقليم باتت حكومة تصريف أعمال بعد قرار البرلمان الكردي إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم، فإن حكومة الإقليم اتهمت الحكومة الاتحادية بعدم التقيد بما ورد في قانون الموازنة بشأن حصة الإقليم. وقال بيان رسمي لحكومة الإقليم إنه «مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8.
ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ في مايو (أيار) الماضي، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة».
ودعا مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي إلى «مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الإقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليارات دينار، ليتمكن إقليم كردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، أسوة بباقي متسلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين».
كركوك... نحو التهدئة
وبموازاة لهجة التصعيد الواردة في بيان حكومة الإقليم بشأن الموازنة فإن الأوضاع في كركوك بدأت تتجه نحو التهدئة.
ففي الوقت الذي كان مقررا انطلاق مظاهرة الخميس في كركوك دعا إليها أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني فإن هذه المظاهرة لم تحصل في وقت يواصل فيه زعيم «تحالف السيادة» خميس الخنجر محادثاته في أربيل مع القادة الكرد على تهدئة الأوضاع في مدينة كركوك. وفي هذا السياق، فقد التقى الخنجر الخميس كلا من مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، حيث ناقش سبل التهدئة في كركوك تمهيدا لإيجاد حل لكيفية عودة الحزب الديمقراطي إلى كركوك ضمن ورقة الاتفاق السياسي.
في السياق نفسه، زار رئيس الأركان العراقي عبد الأمير يارالله كركوك على رأس وفد عسكري كبير للإشراف على سير الأوضاع الأمنية هناك.
