بينما لا تزال رائحة غبار الاحتجاجات الأخيرة ضد «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة، عالقة في هواء العاصمة طرابلس، يطرح «تزايد الضغوط» على حكومة عبد الحميد الدبيبة، تساؤلات حول ما إذا كان «الاحتقان الراهن» سيعزز «أدوار الميليشيات» بمناطق الغرب الليبي.
ومنذ أواخر أغسطس (آب) المنقضي، يواجه الدبيبة «عواصف» تداعيات ما عُرف بـ«أزمة التطبيع»، بعد الكشف عن لقاء جمع وزيرة خارجيته (المقالة)، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما. وفجّر إفشاء خبر اللقاء احتجاجات شعبية في طرابلس، في حراك قوبل بـ«إجراءات قمعية» من الدبيبة الذي سارع إلى «نشر عناصر مسلحة»، تنضوي تحت مظلة وزارة داخلية حكومة «الوحدة». ولاحقاً، تطور الاحتجاج ليشمل مصراتة «حاضنة الدبيبة الشعبية، ومسقط رأسه».
ورغم إعلان «الوحدة»، في وقت سابق عن «مبادرة وطنية لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة»، فإن تلك المساعي «لم تفض إلى تغيير على الأرض». وبينما لم يتسنّ لـ«الشرق الأوسط» تلقي أي رد من الحكومة، على طلب تعليق بشأن رؤيتها لمستقبل «دور الميليشيات»، اتهمها الرئيس السابق للحكومة المدعومة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في تصريح سابق، بـ«المسؤولية عن استمرار هذه الميليشيات، بعد استخدامها المال من أجل كسب ولاءات عناصرها والسيطرة عليهم».
وينتقد عضو مجلس النواب الليبي صالح إفحيمة، معالجة حكومة طرابلس لـ«أزمة التطبيع». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات الرسمية «قمعت حرية الرأي والتعبير للمحتجين الليبيين، لحماية الحكومة من السقوط».
وأبرز بيان حكومي عن مباحثات الدبيبة والمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي، «إشادة أعضاء مجلس الأمن الدولي باستقرار الأوضاع في ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية»، بينما يشير إفحيمة إلى «وجود مخاوف لدى رئيس حكومة الوحدة»، من تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية له، مما قد يدفعه إلى «إحداث تغييرات بالمشهد الأمني في العاصمة والمنطقة الغربية».
وتتقاسم هذه المجموعات «مناطق النفوذ» على خريطة العاصمة، مثل: «جهاز الردع»، و«اللواء 444»، و«جهاز دعم الاستقرار». وأمام اتساع نفوذها قد «تغدو سيطرة الدبيبة على طرابلس في وضع حرج»، وفق تعبير إفحيمة.
ويرى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، أن الاحتجاجات الأخيرة «زادت من ارتهان حكومة الدبيبة للميليشيات المسلحة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «احتياج الدبيبة لسلاح التشكيلات والفصائل، لم يعد ينحصر في صد خصومه، أو لإيجاد توازن مع سلاح الشرق، بل صار يعتمد عليهم لاحتواء موجات غضب بمدن المنطقة الغربية، حاضنته الشعبية، وهذا ليس مؤشراً جيداً».
ويصف الحاجي، حجم التحشيد الأمني بأنه «كان مبالغاً فيه»، وخاصة في ظل «تراجع حدة الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة... الانتشار الموسع لعناصر الداخلية والتشكيلات التابعة لها، هو ترهيب للجميع وليس للمتظاهرين فقط».
وعن توعد ما يسمى «لواء الصمود» في مصراتة، الذي يقوده المعاقب دولياً، صلاح بادي، بإزاحة من وصفهم بـ«بالعملاء والخونة من سدة الحكم»، يقول الحاجي، إن الدبيبة لجأ إلى تشكيل غرفة أمنية بالمدينة نفسها «في إشارة تنبئ بعزمه على تأسيس قوة مسلحة تتبعه مباشرة لقمع معارضيه في مسقط رأسه، وخاصة بعد تنامي دورهم في الفترة الأخيرة».
ويظل ملف التشكيلات المسلحة، وفوضى انتشار السلاح بنداً دائماً في مشاورات الحل النهائي للأزمة الليبية، في ظل هشاشة المؤسسات الأمنية النظامية، وانقسام أجهزة الدولة. وبينما تغيب إحصاءات رسمية عن حجم السلاح المنتشر منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011، تشير تقديرات أممية إلى وجود «نحو 20 مليون قطعة سلاح» في ليبيا.
