كشف تقرير في تل أبيب أن شركات بيع الأسلحة في إسرائيل تواصل بيع أسلحة ثقيلة ومتطورة لميانمار، حتى بداية عام 2022 على الأقل، على الرغم من الحظر الدولي.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إنها حصلت على وثائق تؤكد هذه المخالفة، بعكس تعهداتها الدولية من عام 2018، وعلى الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص. وبحسب هذا التحقيق، فإن هذه المخالفات لم تتم فقط في عهد حكومات بنيامين نتنياهو اليمينية، بل أيضا في عهد حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، التي ينظر إليها في العالم كحكومة ليبرالية. وأكدت الصحيفة أن شركتي إنتاج الأسلحة الإسرائيلية، «الصناعات الجوية» التابعة مباشرة لسلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، و«إلبيت سيستيمز» التابعة لوزارة الدفاع، استمرتا في تصدير الأسلحة إلى ميانمار. فقد قامت «الصناعات الجوية» بتصدير أربع شحنات أسلحة على الأقل في السنوات الأخيرة، وكان وزنها نحو 250 طنا، وتم شحنها من ميناءي أشدود وحيفا. وكان تاريخ الشحنة الأخيرة في شهر مارس (آذار) عام 2022، أي عندما كان بيني غانتس وزيرا للدفاع في تلك الحكومة.
وبحسب التقرير، جرت محاولة تضليل في التسجيلات. فالأسلحة التي أرسلت إلى «المسؤول عن المشتريات في جيش ميانمار»، حملت، وفقاً للتسجيلات، «قطع طائرات» و«ألواحا معدنية». إلا أن الصحيفة تلقت معلومات موثقة تفيد بأنها كانت تحمل قطعا لسفن حربية، وأنها شملت ستة زوارق حربية من طراز «دْفورا» إلى أسطول ميانمار. وتم تركيب الزورقين الأخيرين في ميانمار وتم الإعلان عن تدشينهما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كذلك باعت الصناعات الجوية ميانمار منظومة رادارات متطورة. أما شركة «إلبيت»، فقد باعت لميانمار، بحسب الوثائق المذكورة، أسلحة لسلاح الجو وضمنها أنظمة تسجيل وتحقيق معطيات طيران، وقطع غيار لطائرات من دون طيار من طراز «راكب السماء»، وبرج مدفع رشاش يتم تشغيله عن بعد إلى أسطول ميانمار. ووصلت هذه الشحنة إلى مدينة يانغون في ميانمار عن طريق سنغافورة وتايلاند.
ولفتت الصحيفة إلى أن تجارة الأسلحة هي «جزء لا يتجزأ» من العلاقات الطويلة بين إسرائيل والأنظمة التي حكمت في ميانمار، منذ منتصف القرن الماضي. وأضافت أن إسرائيل رفضت وقف بيع أسلحة خلال فترة الحكم المعلن للطغمة العسكرية في ميانمار. والاتصالات وصادرات الأسلحة استمرت لاحقا أيضا، وعندما اتهمت بارتكاب جرائم إبادة عرقية بحق أبناء الروهينغا، في عامي 2016 و2017.
وعلى سبيل المثال، تم الكشف في شهر يونيو (حزيران) الماضي، أن شركة إنتاج السلاح الإسرائيلية CAA Industries زودت ميانمار بوسائل إنتاج أسلحة بملايين الدولارات.
وفي مطلع العام الحالي، تم الكشف أن شركة «كوغنايت» فازت بعطاء لتزويد حكومة ميانمار بأنظمة سيبرانية هجومية للرصد والتجسس على كافة أنواع الاتصالات لمستخدمي شبكات الهواتف والهواتف الخليوية والإنترنت.
والعام الماضي، كشف أن شركة من ميانمار، ضالعة في جرائم خطيرة وفساد، كانت وسيطة في صفقات أسلحة بين الزمرة العسكرية وشركتي الصناعات الجوية و«إلبيت» الإسرائيليتين. وعلى الرغم من إعلان إسرائيل عن وقف تصدير الأسلحة إلى ميانمار، في عام 2018، فإن مندوبا عن جيش ميانمار زار إسرائيل في عام 2019. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن تقارير كشفت أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قتل سلاح جو ميانمار أكثر من 140 شخصاً بغارات على قرى، بادعاء أنها مراكز للمعارضة. وفي الربع الثاني من العام الحالي قُتل 330 شخصا بغارات مشابهة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قتل سلاح الجو 30 طفلا و70 رجلا في قصف جوي استهدف مهرجانا بمناسبة إقامة حركة معارضة للقيادة العسكرية. وتساءلت الصحيفة عن أي مصلحة لإسرائيل في دعم حكم كهذا.
