أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، يواصل النمو مقارنة بالربع السابق، لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إنه لم يتم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وعبّر المدير العام للوكالة رافاييل غروسي عن «أسفه لعدم إحراز أي تقدم» بهذا الصدد، مؤكداً أيضاً عدم حصول تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
وقالت الوكالة في التقرير إن غروسي «يطلب من إيران العمل مع الوكالة في أقرب وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تلبية الالتزامات».
كما نددت الوكالة الدولية بعدم تمكنها من الوصول إلى أي من البيانات التي سجّلتها كاميرات المراقبة التابعة لها منذ فبراير (شباط) 2021، أي عندما تخلت إيران عن البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت: «منذ يونيو (حزيران) 2022، البيانات المسجّلة الوحيدة الموجودة هي تلك التي جمعتها كاميرات نُصبت في ورشات في أصفهان في مايو (أيار) 2023»، مضيفة أن «لا غنى عن توفير إيران إمكانية الوصول إلى جميع البيانات المسجّلة الموجودة». وفي إشارتها إلى عدم تحقيق إيران تقدّما في تفسير المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في ورامين وتورقوزآباد، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها «طلبت أن تتعاون إيران مع الوكالة بجديّة وبشكل مستدام باتّجاه الإيفاء بالالتزامات». ولطالما وتّرت هذه القضية العلاقات بين الطرفين.
وتعهدت إيران في مارس (آذار) إعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي أوقف عملها في يونيو 2022 وسط تدهور العلاقات مع الغرب.
يسبق نشر التقريرين الاجتماع الفصلي لـ35 دولة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا الأسبوع المقبل.
وتيرة إنتاج أبطأ
وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أُرسلا للدول الأعضاء، أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي قريبة من النسبة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق، لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.
وقال دبلوماسي كبير، (الاثنين) إن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، تباطأ ليسجل نحو ثلاثة كيلوغرامات شهرياً من معدل سابق كان يبلغ تسعة كيلوغرامات شهرياً تقريباً.
وتحدث الدبلوماسي بعد إرسال الوكالة الدولية تقريرين سريين للدول الأعضاء، أظهرا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة نما مقارنة بالتقرير الأخير الصادر قبل ثلاثة أشهر، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وقال دبلوماسي رفيع المستوى إن تباطؤ نمو مخزون إيران من اليورانيوم القريب من مستوى القنبلة الذرية قد يكون نتيجة قرار سياسي أو تقني.
وأفاد دبلوماسيون آخرون بأن التباطؤ ربما يكون جزءا مما يوصف بأنه جهود «خفض التصعيد» بين إيران والولايات المتحدة التي تشمل أيضا إعادة أرصدة مالية إيرانية مجمدة خارج البلاد وسجناء أميركيين محتجزين في إيران، على الرغم من نفي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجود صلات بين القضايا. وذكر دبلوماسي غربي «بالطبع، تقول إيران إن (تباطؤ التخصيب بنسبة 60 في المائة) إيجابي، لكنّ مزيدا من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال مرتفعا».
ويشير أحدث تقرير للوكالة الدولية إلى ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، إلى 121.6 كيلوغرام، بواقع 7.5 كيلوغرام. وكان مخزون إيران في مايو 114,1 كيلوغرام.
ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في الوقت الراهن نحو ثلاثة أمثال كمية تقدر بنحو 42 كيلوغراما، وهي كمية تقدر الوكالة الدولية أنها كافية نظريا، إذا ما خُصبت أكثر، لتصنيع قنبلة نووية.
وهو ما يعني أن لدى إيران ما يكفي لثلاث قنابل إذا أرادت ذلك، لكن خبراء قالوا إن بعض اليورانيوم سيُفقد خلال العملية.
وتباطأ معدل الإنتاج إلى حوالي ثلث ما كان عليه في الشهور السابقة، وفق الدبلوماسي. وتملك إيران 535,8 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 20 في المائة، في زيادة عن مقدار 470,9 كيلوغرام ذكر في تقرير مايو.
وبلغ المخزون 3.795.5 كلغ بتاريخ 19 أغسطس (آب)، بانخفاض قدره 949 كلغ مقارنة مع مايو. لكن هذا الإجمالي ما زال أعلى بـ18 مرة من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي يحدّ من الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية.
وينص اتفاق 2015 على حد أقصى يبلغ 202,8 كلغ.
وكان الاتفاق الدولي بدأ في الانهيار عام 2018 حين انسحبت منه الولايات المتحدة وأعادت فرض عقوبات، وفي المقابل، بدأت إيران الابتعاد عن كثير من التزاماتها في الاتفاق النووي. وتعثرت الجهود لإحيائه ثم جُمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون منذ 2022.
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة معتقلين أميركيين مقابل إعادة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
لكن هذا الاتفاق الحساس لا يشمل احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، في حين تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في 2024.
