السعودية تؤكد أنها ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري والمتلمسة لمعاناته الإنسانية

خادم الحرمين خلال جلسة مجلس الوزراء: شرف خدمة ضيوف الرحمن واجب تعتز به المملكة منذ توحيدها

السعودية تؤكد أنها ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري والمتلمسة لمعاناته الإنسانية
TT

السعودية تؤكد أنها ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري والمتلمسة لمعاناته الإنسانية

السعودية تؤكد أنها ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري والمتلمسة لمعاناته الإنسانية

أكدت السعودية انها ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها ، مشددة في هذا الخصوص على الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ بدء الأزمة السورية في مساعدة السوريين حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة .
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس بدعاء الله عز وجل أن يغفر لجميع ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام ، وأن يدخلهم فسيح جناته، وقال - أيده الله - "نحتسب عند الله حسن الخاتمة لهؤلاء الحجاج والزوار الذين وافاهم الأجل في هذا المكان الطاهر وهم متوجهون إلى المولى عز وجل قاصدون بيته الحرام لأداء مناسك الحج، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ونشكر جميع إخواننا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وكل من عبر عن عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، ونقدم لهم ولكل أسر وذوي المتوفين صادق العزاء والمواساة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ، ونؤكد على توجيهاتنا لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن برعاية المصابين ومساعدتهم لأداء مناسك الحج مع إخوانهم المسلمين".
ورفع مجلس الوزراء تعازيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد والأمة الإسلامية ولذوي المتوفين، سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأن يدخلهم جنات النعيم، وأن يعجل بشفاء جميع المصابين وأن يمن عليهم بإكمال حجهم.
وهنأ مجلس الوزراء بعد ذلك ، خادم الحرمين الشريفين على نجاح زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأميركية، وما حققته من نتائج، وما جرى خلالها من مباحثات وتوقيع اتفاقيات ، وعبر خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق عن شكره وتقديره للرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجدداً التأكيد على أن المباحثات التي عقدها مع الرئيس الاميركي لاسيما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين بين البلدين ستسهم بمشيئة الله في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء استعرض ، بعد ذلك الخطط والاستعدادات من قبل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على المملكة من كل فج عميق ، ووجه خادم الحرمين الشريفين الجميع بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الشاملة لراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على سلامتهم في الحرمين الشريفين وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وعلى مختلف الطرق المؤدية لها، ومنذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين بمشيئة الله تعالى.
وقال خادم الحرمين " إن من نعم الله على هذه البلاد أن شرفها بخدمة ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وخدمة الحرمين الشريفين ، وهذا واجب وشرف نعتز به ولله الحمد منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وسنظل بمشيئة الله وقدرته ماضين في أداء هذه الرسالة وبذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن راجين الجزاء والثواب من الله عز وجل".
وبين الدكتور الطريفي ، أن مجلس الوزراء، ناقش ما أثير من اتهامات خاطئة ومضللة عن جهود المملكة بخصوص اللاجئين السوريين ، مجدداً التأكيد على أن المملكة ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها ، مشدداً في هذا الخصوص على الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ بدء الأزمة السورية في مساعدة السوريين، حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم.
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعده عملاً إرهابياً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ، مؤكداً وقوف المملكة وتأييدها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في إطار عملية إعادة الأمل في الجمهورية اليمنية ، معبراً عن الفخر والاعتزاز بما يبذله جنود المملكة البواسل من شجاعة وإقدام لصد العدوان الآثم على الجمهورية اليمنية من المتمردين وأعوانهم ، كما نوه بمختلف الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في هذه العملية، سائلاً الله العلي القدير لجميع من "استشهدوا" في ميدان الشرف من قوات المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويوفق أبطال قوات التحالف لدحر المعتدين وإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين ، مطالباً بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة من قبل سلطات ؛ الاحتلال والمستوطنين ، لأولى القبلتين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم .
كما طالب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات (الإسرائيلية) وإزالة ما أنشئ منها ، مؤكداً أن تلك المستوطنات من أشد القضايا خطراً على عملية السلام في المنطقة ، ومناشداً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية (الإسرائيلية) التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين والعرب كافة .
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد رفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة مراقبة على مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ، وعده إنجازاً دبلوماسياً وخطوة إضافية باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من مواقف ثابتة للدول العربية تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات العمرة وتجديدها وتراخيص الشركات التي قدمت خدماتٍ مساندةً في مجال الاستقبال والتوديع والخدمات الإلكترونية والإسكان، مكملةً ومنفذةً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني ، ممثلاً عن وزارة الصحة.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 86 / 45 ) وتاريخ 21 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 11 / 2 / 1436هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 79 / 40 ) وتاريخ 1 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم للمملكة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 10 / 2 / 1393هـ ، عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.