قال رئيس شركة «إيني» للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن الشركة الإيطالية وشركاءها في مصر يعتزمون استثمار ما يصل إلى 7.7 مليار دولار في البلاد خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأكد ديسكالزي، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الأحد) في القاهرة، «الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر بوصفها إحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم، في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر».
واستعرض ديسكالزي، وفق بيان صحافي صادر عن الرئاسة المصرية، في هذا الإطار خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة في مصر، وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكّن «إيني» من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول. وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، المتعلقة بالتحول في الطاقة، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس (آذار) 2023.
من جانبه، قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ثمّن خلال اللقاء العلاقات المصرية - الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة «إيني»، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً عن «التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج؛ بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية».
في الأثناء، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة آفاق التصدير.
وكلف بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان؛ لمناقشته وإقراره.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحد أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية، خصوصاً الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري، والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير بوصفه اتجاهاً آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.
كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل عديداً من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُسهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحاً أنه تم منح تيسيرات لـ1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي، وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس (آب) الماضي.
واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
