دعا البيت الأبيض الكونغرس الأميركي إلى تجديد تفويض المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يُمكّن مجتمع الاستخبارات من مراقبة الهيئات الأجنبية، محذراً من فشل الاستخبارات في حماية الأمن القومي الأميركي، إذا لم يتم تجديد التفويض قبل نهاية العام الحالي.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحافيين يوم الجمعة: «إذا فشل الكونغرس في تجديد تفويض المادة 702 فإنه سيؤدي إلى أسوأ فشل للاستخبارات الأميركية في التاريخ»، مشيراً إلى أهمية هذا التفويض في الرد على التهديدات التي تشكلها الصين، وفي حشد دول العالم ضد الفظائع الروسية في أوكرانيا والمساعدة في تحديد أماكن الإرهابيين الذين يخططون لإلحاق الضرر بالمصالح الأميركية.
وقال كيربي: «نتطلع لمواصلة العمل مع الكونغرس لضمان تجديد التفويض لمنح أجهزة الاستخباراتية المرونة اللازمة لحماية مصالح الأمن القومي الأميركي في جميع أنحاء العالم».
وتسمح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، باستهداف الدول المعادية مثل الصين أو روسيا من خلال اعتراض الاتصالات التي تمر عبر الولايات المتحدة، ويسمح لأجهزة الاستخبارات بالوصول إلى محتوى الاتصالات الإلكترونية من قبل مزودي خدمة الإنترنت والوصول إلى المعلومات الاستخباراتية الخاصة بالدول الأجنبية.
ويعود هذا البرنامج إلى فترة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، واستخدمته أجهزة الاستخبارات الأميركية في ملاحقة الإرهابيين، كما استخدمته في ملاحقة مهربي المخدرات ومصنعي مخدر الفنتانيل في المكسيك.
كما سمح لأجهزة الاستخبارات بتحذير حكومات أجنبية من أنشطة يقوم بها المهربون لإخفاء شحناتهم. ويقول مسؤول بالاستخبارات إن هذا القانون هو الذي يمكن الأجهزة بالبقاء في ديناميكية ومرونة، تسمح بإحباط مخططات تهدد الولايات المتحدة. ويضيف: «إذا فقدنا هذه الإمكانية فإننا سنصبح عمياناً».
كان الجدل قد أثير حول المادة 702 في أبريل (نيسان) الماضي، بعد الكشف عن استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا التفويض لمراقبة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، وبعض قضاة المحاكم، لكن تقرير وزارة العدل أثبت أنه لا يوجد دليل على سوء الاستخدام المتعمد من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأنه تم اللجوء لهذه المادة لتقييم ما إذا كان بعض الأميركيين ضحايا لجريمة أو مستهدفين من قبل أجهزة مخابرات أجنبية معادية.
