عملية السلام في أوكرانيا تتقدم بعد لقاء وزاري في برلين

لافروف: مشروع سحب الأسلحة من كييف جاهز بنسبة 90 %

عملية السلام في أوكرانيا تتقدم بعد لقاء وزاري في برلين
TT

عملية السلام في أوكرانيا تتقدم بعد لقاء وزاري في برلين

عملية السلام في أوكرانيا تتقدم بعد لقاء وزاري في برلين

تحدث وزيرا خارجية ألمانيا وروسيا مساء أول من أمس في برلين عن تقدم في عملية السلام في أوكرانيا خصوصا حول الانتخابات المحلية التي تعد قضية حساسة ومسألة سحب الأسلحة.
وصرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات أن «الوضع ليس سهلا حتى الآن لكن يمكنني أن أقول ببعض الارتياح بأن الاجتماع جرى بأجواء أقل توترا من المرات السابقة وأننا حققنا تقدما في بعض المجالات».
وكان شتاينماير ضيف الاجتماع الذي شارك فيه نظراؤه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني بافلو كليمكين والفرنسي لوران فابيوس لوضع أسس قمة على مستوى رؤساء دول وحكومات البلدان الأربعة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في باريس.
ومن جهته، قال لافروف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية: «يمكننا القول، بأنها مرحلة مهمة للإعداد للقمة».
وحول مسألة الانتخابات المحلية في أوكرانيا، تحدث شتاينماير عن «تقدم واضح»، وقال: «هناك اتفاق مبدئي على أنه يجب إيجاد قاعدة مشتركة» بين كييف والانفصاليين.
أكد لافروف أنه ما زالت هناك «خلافات» حول طرق إجراء الانتخابات في جمهوريتي دونيتسك ولغانسك المعلنتين من جانب واحد. وأضاف: «لكن الانطباع العام لدى روسيا وألمانيا وفرنسا هو أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات».
وأفاد مصدر قريب من المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الوضع يوحي بأن وزيري الخارجية الروسي والأوكراني جاء إلى الاجتماع بتعليمات واضحة لدفع الأمور قدما ربما بهدف التوصل إلى اتفاق خلال القمة» في باريس. وأضاف المصدر أن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يمكن أن يتخلوا عن مشروعهم لإجراء انتخابات منفصلة في إطار صيغة ممكنة بين الجانبين.
وبموجب اتفاقات مينسك التي أبرمت في فبراير (شباط) الماضي، يفترض أن تجري انتخابات محلية في مناطق النزاع قبل نهاية 2015 حسب القانون الأوكراني والمعايير الدولية.
وقررت السلطات في كييف إجراء الانتخابات المحلية في 25 أكتوبر لكن الانفصاليين الموالين لروسيا يريدون أن يجرى هذا الاقتراع في موعدين مختلفين، أي في 18 أكتوبر في دونيتسك وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في لوغانسك.
وتحدث وزير الخارجية الألماني عن تقدم بشأن قضية حساسة أخرى هي سحب الأسلحة الثقيلة والتي تقل عن عيار مائة ملم من على جانبي خطوط الجبهة. وقال شتاينماير: «اتفقنا على أن وقف إطلاق النار الجديد الذي أبرم في الأول من سبتمبر (أيلول) محترم ويجب الآن تعزيزه»، مشيرا إلى أن مسألة سحب الأسلحة لها تأثير كبير في هذا المجال. وصرح بأن الأطراف «قريبة جدا» من اتفاق.
من جهته، أكد لافروف أن مشروع الاتفاق حول سحب الأسلحة «جاهز بنسبة 90 في المائة وبقيت بعض التفاصيل التي يجب تسويتها، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل». وأضاف: «نأمل أن تحل القضايا المتبقية في الاجتماع المقبل لمجموعة العمل ومجموعة الاتصال حول أوكرانيا حول الأمن الذي سيعقد في 15 و16 سبتمبر في مينسك».



رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)
TT

رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)

قبيل بدء زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل، أكّدت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر على الطبيعة الفريدة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وخلال رحلتها الجوية إلى تل أبيب، قالت كلوكنر: «يربط بلدينا شيء لا نملكه مع أي دولة أخرى في هذا العالم»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الجانب التاريخي والمسؤولية تجاه المستقبل.

ووفقاً لوكالة الصحافة الألمانية، تابعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن «إسرائيل تملك حق الوجود وحقّ الدفاع عن النفس». وأردفت أن إسرائيل بالنسبة لألمانيا «مرتكز مهم للغاية كدولة قانون وديمقراطية» في الشرق الأوسط.

وأضافت أن ألمانيا تدعم إسرائيل في الدفاع عن حقّها في الوجود، لكن لديها أيضاً مصلحة كبرى في إحلال السلام في المنطقة.

ووصلت كلوكنر إلى تل أبيب في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، ومنها توجهت إلى القدس. وصرّحت للصحافيين خلال الرحلة: «إنني أسافر إلى هناك بصفتي صديقة لإسرائيل»، موضحة أن هذه الصفة تسمح أيضاً بطرح نقاط انتقادية، منوهة إلى أن هذا ما تعتزم القيام به.

يذكر أن برلين تنظر بعين الانتقاد منذ فترة طويلة إلى قضايا معينة، مثل الوضع الإنساني في قطاع غزة وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تلتقي كلوكنر في وقت لاحق برئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوهانا، الذي وجّه إليها الدعوة للزيارة. ومن المنتظر أن يزور كلاهما غداً (الأربعاء) نصب «ياد فاشيم» التذكاري للمحرقة (الهولوكوست).

كما ستشارك رئيسة البرلمان الألماني، خلال زيارتها في جلسة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ومن المقرر أيضاً إجراء محادثات مع زعيم المعارضة يائير لابيد. وستتمحور النقاشات حول العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية، والموقف الجيوسياسي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني لحماية البرلمانات.


النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
TT

النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)

وافق البرلمان النرويجي، الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في الصلات بين مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقال رئيس اللجنة، بير ويلي أموندسن، لوكالة أنباء «إن تي بي»: «لقد ظهرت معلومات مثيرة للقلق وخطيرة في سياق قضية إبستين».

وتخضع ثلاث شخصيات نرويجية بارزة للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الممول الأميركي الراحل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويخضع للتدقيق رئيس الوزراء السابق الأمين العام السابق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند، وسفيرة النرويج السابقة لدى الأردن والعراق منى يول، وزوجها الدبلوماسي الكبير السابق تيري رود لارسن.

وتظهر الأسماء في مجموعة ضخمة من اتصالات إبستين التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

كما يظهر أيضاً وزير الخارجية السابق الرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في ملفات إبستين.

يذكر أن الظهور في الملفات لا يعني في حد ذاته ارتكاب مخالفات أو سلوك غير قانوني.


اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.