عشرات الجرحى في أسوأ تخريب إسرائيلي في المسجد الأقصى منذ عام 1969

اتهامات لتل أبيب ببدء تطبيق مخطط التقسيم.. وتحذير من حرب دينية

امرأة فلسطينية ترفع نسخة من المصحف الكريم بوجه عناصر أمن إسرائيليين يسدون شارعا يؤدي إلى المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)، فلسطيني يخرج سجادة محترقة من داخل المسجد الأقصى بعد الاعتداء الإسرائيلي أمس (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية ترفع نسخة من المصحف الكريم بوجه عناصر أمن إسرائيليين يسدون شارعا يؤدي إلى المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)، فلسطيني يخرج سجادة محترقة من داخل المسجد الأقصى بعد الاعتداء الإسرائيلي أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الجرحى في أسوأ تخريب إسرائيلي في المسجد الأقصى منذ عام 1969

امرأة فلسطينية ترفع نسخة من المصحف الكريم بوجه عناصر أمن إسرائيليين يسدون شارعا يؤدي إلى المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)، فلسطيني يخرج سجادة محترقة من داخل المسجد الأقصى بعد الاعتداء الإسرائيلي أمس (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية ترفع نسخة من المصحف الكريم بوجه عناصر أمن إسرائيليين يسدون شارعا يؤدي إلى المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)، فلسطيني يخرج سجادة محترقة من داخل المسجد الأقصى بعد الاعتداء الإسرائيلي أمس (أ.ف.ب)

نفذت القوات الإسرائيلية أمس اعتداء شرسًا على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى، أسفر عن إصابة نحو 50 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. وجرى تخريب عدد من المعالم الأثرية وإحراق بعض السجاد، كما طردت قوات الاحتلال وللمرة الأولى الحراس الأردنيين في الموقع.
وجاء ذلك وفق خطة مرسومة سلفًا، بدأت بزيارة استفزازية للمستعمرين اليهود بقيادة وزير الزراعة، أوري أرئيل، وهو نفسه مستوطن مستعمر في الضفة الغربية. واعتبرت القيادات الفلسطينية هذا الاعتداء بمثابة تطبيق عملي لمخطط تقسيم الأقصى بين اليهود والمسلمين، كما هو حال الحرم الإبراهيمي في الخليل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم إسرائيل الجمعة بالسعي إلى تقسيم المسجد «زمانيًا ومكانيًا»، مؤكدًا أن هذا «لن يمر».
وبدأ الاعتداء بانتشار قوات كبيرة تقدر بألف عنصر من الشرطة وحرس الحدود، إضافة إلى العشرات من رجال الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، منذ ساعات الفجر في البلدة القديمة، وطوقت الحرم القدسي الشريف من جميع جهاته، وأغلقت البوابات، ومنعت دخول المصلين. ثم بدأت تدخل المستعمرين اليهود كمجموعات، عبر باب المغاربة، إلى باحة الأقصى، للصلاة بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، الذي بدأ أمس. وكان في مقدمة هؤلاء المصلين، الوزير أرئيل، المعروف بدعوته لتقسيم الأقصى وإتاحة الصلاة لليهود في باحاته، علمًا بأن اليهود يصلون عادة أمام حائط البراق (المبكى).
وعندما اقترب المستعمرون من المسجد، خرجت مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني، نجحوا في التسلل إلى الأقصى، على الرغم من حصار قوات الاحتلال. وراحوا يهتفون «الله أكبر» و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، فاغتاظ رجال الشرطة، وأسرعوا في إخراج المصلين اليهود، وراحوا يطلقون الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية، ويطردون الشباب والصبايا، وحتى الأطفال، ويعتدون عليهم بضرب انتقامي عنيف.
وقال الشيخ حسام أبو ليل، النائب الثاني لرئيس الحركة الإسلامية، الذي كان شاهدًا على ما جرى: «إن قوات كبيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي هاجمت المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، منذ الفجر، بشكل غير مسبوق. وبدا واضحًا أنه اعتداء مخطط سلفًا، فقد انهالت علينا مئات قنابل الدخان الخانقة وقنابل الصوت، وغيرها، وأخلوا المسجد من المرابطين بالقوة، وذلك من أجل اقتحام أماكن وجودهم داخل الحرم القدسي. وكان من نتائج اعتداءاتهم تدمير أبواب المسجد الأقصى وشبابيكه التاريخية والأثرية في الجهة القبلية، بواسطة قضبان حديدية، ومن ثم أطلقوا من خلال الفتحات قنابلهم باتجاه المرابطين».
ودارت اشتباكات تخللها كر وفر، وحضر في هذه الأثناء عدد من النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، منهم د. أحمد الطيبي ود. جمال زحالقة، وأسامة السعدي من «القائمة المشتركة»، وتعرضوا للاعتداء عليهم أيضًا. كما اعتدوا على الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، وكذلك على حراس المسجد الأقصى الأردنيين، ثم قاموا بإخراجهم من باحاته، في خطوة غير مسبوقة.
وذكر رضوان عمرو، رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى، أن 32 من نوافذ المسجد دمرت بالكامل أو لحقت بها أضرار وان أحد الأبواب دمر، بينما احترق السجاد في 12 موقعًا.
وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «ما حصل اليوم في المسجد الأقصى لم يحصل منذ عام 1969. أنا قمت بجولة مع رئيس قسم الإعمار في المسجد وقدرنا هذه الأضرار أنها بحاجة إلى ثلاث سنوات من العمل المتواصل». وتابع: «الأبواب الخشبية دمرت. أحد الأبواب قلع بالكامل ورمي على الأرض وهناك سبع أو ثماني نوافذ مدمرة بالكامل وهناك معظم النوافذ الخشبية والزجاج نحو 25 أو 30 مدمرة بالكامل. هناك حرائق في أكثر من 12 موقعًا في السجاد داخل المصلى القبلي، إضافة إلى حريق في غرف الحراس، وهناك تدمير كامل في الإنذار المبكر للحرائق في المصلى القبلي».
بدوره، قال قاضي قضاة فلسطين، د. محمود الهباش، إن الاعتداء بالطريقة التي تم فيها، يوضح بما لا يقبل الشك أن الاحتلال قرر التقسيم عمليًا. وأضاف: «هذا يعني أن إسرائيل تبادر إلى شن حرب دينية». وحذر الهباش العالم، والغرب بشكل خاص، من خطورة اندلاع حرب دينية، وقال: «إننا لا نريدها. لكن الصمت الدولي سيجعل هذه الحرب تتطور، إلى أن يبدأ لهيبها في إحراق الأخضر واليابس. والأحمق هو الذي لا يدرك أن حربًا كهذه ستصيب الغرب أيضًا، ولن تقتصر على الشرق الأوسط وفلسطين».
بدوره، قال النائب أحمد الطيبي، إن الاحتلال الإسرائيلي كان قد وعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان، قبل نحو السنة، بألا يتم تغيير الوضع القائم في الأقصى، وألا يدخل وزراء إسرائيليون إلى الحرم القدسي «وها هو ينكث العهد». وتوجه الطيبي إلى العالم قائلاً: «نحن نرابط في الأقصى ليل نهار. لكن الرباط، على أهميته القصوى، لم يعد كافيًا لحماية الأقصى. فهناك مخطط إسرائيلي واضح، أن يسرقوا قسمًا من الأقصى أيضًا، وإن لم يتم التصدي له فإنهم سيواصلون تنفيذه».
من جهة ثانية، أكد وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الشبهات حين قال: «حان الوقت لتنظيم صلوات اليهود في جبل البيت (باحات الأقصى)». وطالب بسن قانون لفرض الاعتقال الإداري على المرابطين والمرابطات في الأقصى الذين يتصدون للمستعمرين.
وأدانت الحكومة الأردنية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى. وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق، الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن رفض الأردن المطلق لهذه الأعمال، محذرًا من محاولات استمرار تغيير الأمر الواقع من قبل إسرائيل. وطالب المومني في بيان أصدره، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن استفزازاتها ومنع الاعتداءات على الأماكن المقدسة، مؤكدًا أن الأردن سيستمر بالتصدي لكل المحاولات والإجراءات الإسرائيلية ضد الأماكن الإسلامية والمسيحية، والقيام بواجبه تجاه المسجد الأقصى. وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بنتائج اللقاء الثلاثي، بين الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، واحترام الدور الأردني الهاشمي التاريخي في الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس ورعايتها. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وقال فراس الدبس من دائرة الأوقاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه المرة الأولى التي يقومون فيها بإجلاء كل الحراس»، موضحًا: «أصيب اثنان منهم بالرصاص المطاطي». وأضاف: «أصيب مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني أيضًا وتم اعتقاله». وبحسب الدبس فإن «الشرطة التي كانت على السطح قامت بكسر نوافذ تاريخية من أجل إطلاق قنابل اليدوية داخل المسجد».
وفي وقت لاحق أمس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد المواجهات أنه يريد الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى. وقال نتنياهو في بيان، إن «إسرائيل ستتحرك بكل الوسائل للحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل»، الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى. ونبه نتنياهو إلى أن «من واجبنا ونحن قادرون على التحرك ضد مثيري الشغب لإتاحة حرية الصلاة في هذا المكان المقدس. سنتحرك بحزم ضد رماة الحجارة وزجاجات المولوتوف».
والوضع الراهن الموروث من حرب 1967 يجيز للمسلمين الوصول إلى المسجد الأقصى في كل ساعة من ساعات النهار والليل، ولليهود بدخوله في بعض الساعات، لكن لا يجيز لهم الصلاة هناك. ويسمح لغير المسلمين بزيارة المسجد الأقصى من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا يوميًا ما عدا الجمعة والسبت.
وجرت صدامات مماثلة في نوفمبر الماضي اتخذت السلطات الإسرائيلية على أثرها قرارًا نادرًا بإغلاق باحة المسجد الأقصى مما تسبب بأزمة دبلوماسية مع الأردن.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended