مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

أنقرة فرضت حظرا للتجوال في المنطقة

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد
TT

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

مقتل اثنين من الشرطة التركية جراء تفجير لـ«الكردستاني» جنوب البلاد

قالت مصادر أمنية، اليوم (الأحد)، إن مسلحين أكرادا فجروا سيارة ملغومة قرب نقطة تفتيش تابعة للشرطة في جنوب شرقي تركيا في وقت مبكر من الصباح وقتلوا اثنين من أفراد الشرطة وأصابوا خمسة آخرين.
وقتل أكثر من مائة من رجال الشرطة والجنود كما قتل مئات المسلحين بعد تجدد الصراع منذ انهيار وقف اطلاق النار في يوليو (تموز). الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية سلام بدأت عام 2012. كما أفادت المصادر بأن قوات الأمن التركية في قاعدة قريبة باقليم شرناق قصفت فيما بعد منطقة جبلية فر اليها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعد الهجوم.
وقتل اثنان من المسلحين في القصف الذي دعمته طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كوبرا، فيما أنزلت طائرات هليكوبتر من طراز سيكورسكي قوات خاصة في المنطقة التي كان مقاتلو الحزب موجودين فيها ووقعت اشتباكات متقطعة.
بدوره، قال مصدر أمني ان مقاتلي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما بالقذائف الصاروخية والبنادق اليوم على منطقة سلوان باقليم ديار بكر، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر.
وفي وسط ديار بكر، كبرى مدن منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية كردية، أعلن مكتب الحاكم الاقليمي في بيان في وقت مبكر اليوم حظر التجول في منطقة سور التاريخية.
وذكر شهود أنهم سمعوا اطلاق نار في المنطقة، لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط أي ضحايا. ولم يتضح متى سينتهي حظر التجول.
وكان حظر تجول استمر أسبوعا ببلدة الجزيرة القريبة من الحدود مع سوريا والعراق قد انتهى يوم الجمعة الماضي. وقال حزب موال للاكراد ان 21 مدنيا قتلوا في اشتباكات بالبلدة فيما قالت الحكومة ان مدنيا و32 مسلحا قتلوا.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد تعهد بمواصلة القتال حتى "القضاء على آخر ارهابي"، على حد قوله.
واندلع الصراع في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لاجراء انتخابات مبكرة في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن كانت نتيجة الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) غير حاسمة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الحكومة التركية اليوم إلى تهدئة الوضع في نزاعها مع حزب العمال الكردستاني.
وقال شتاينماير في تصريحات لصحف محلية صادرة اليوم "إننا نتابع بقلق من أسبوع لآخر استمرار تصعيد العنف". وتابع "مع كل التفهم لرد الفعل المناسب للهجمات الإرهابية، آمل أن تسعى الحكومة في أنقرة لتهدئة الوضع والتخلي عن المبالغة في رد الفعل".
ويتطور الوضع في الوقت الحالي إلى هجمات ومعارك مميتة بصورة يومية تقريبا في الجنوب الشرقي للبلاد.
يذكر أنه اعيد انتخاب رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو أمس (السبت) رئيسا لحزب العدالة والتنمية في مؤتمر وعد خلاله اعضاء الحزب باستعادة الاكثرية المطلقة في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في الاول من نوفمبر، حيث قال داود اوغلو في كلمة امام المشاركين في مؤتمر حزب العدالة والتنمية "ان مستقبل تركيا خلال العشر الى العشرين سنة المقبلة سيكون مضمونا في حال تشكلت حكومة جديدة في الاول من نوفمبر على قاعدة افكار حزب العدالة والتنمية". وتابع ان "حكومة الحزب الواحد ضرورية لمحاربة الارهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية على حد سواء".
ولم يحضر اردوغان المؤتمر لكن ابنتيه اسراء وسمية اللتين يزداد ظهورهما العلني مؤخرا، جلستا في المقاعد الامامية. كما غابت الموسيقى عن المؤتمر احتراما لعشرات العسكريين الاتراك الذي قتلوا في المواجهات مع حزب العمال الردستاني، بحسب مسؤولي الحزب.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».