رفع إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته إدارة «تويتر» السابقة بهدف مكافحة التضليل الإعلامي وقبل استحواذه على المنصة، وتغيير اسمها إلى «إكس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضللة، على منصة «إكس»، بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للنشر عليها للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
ونشر ترمب، على حسابه، صورته موقوفاً في جورجيا؛ في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.
وكان «تويتر» قد علّق حساب ترمب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، باعتبار أنه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.
وأعاد ماسك، الذي اشترى المنصة، العام الماضي، تفعيل حساب الرئيس السابق، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، لكن ترمب لم ينشر شيئاً حينها، وفضّل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة «تروث سوشيال».
واعتبرت منصة «إكس»، في مدونتها، أن السماح بالإعلانات السياسية، الذي سيبدأ تطبيقه أولاً في الولايات المتحدة، يأتي «بناءً على التزامنا بحرية التعبير». وأكدت أن سياسات «إكس» تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات.
وأرفق ترمب منشوره، الذي يتضمن صورته موقوفاً، مع تعليق يقول «تدخُّل في الانتخابات».
https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023
وحدّد القضاء الأميركي 4 مارس (آذار) 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي، في ذروة الموسم الانتخابي.
ولفتت «إكس» إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات، للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما ستوفر مركزاً إلكترونيا يمكن من خلاله مراجعة الإعلانات السياسية.
وقلّص ماسك عدد الموظفين، بعد شرائه «تويتر»، مما أثار مخاوف بشأن قدرته على إدارة المحتوى، والعمل بشكل موثوق.
وقالت «إكس» إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.
وأوضحت المنصة في مدونتها أنه «ينبغي لـ(إكس) ألا تحدد مدى صدق المعلومات المتنازع عليها». وأضافت «بدلاً من ذلك، يجب علينا تمكين مستخدمينا من التعبير عن آرائهم، وإجراء نقاشات بشكل مفتوح أثناء الانتخابات بما يتماشى مع التزامنا بحماية حرية التعبير».
