رئيس مجموعة «اتصالات» الإماراتية: «الابتكار» هو مسار النمو المستقبلي.. و«موبايلي» ستعود إلى سابق نجاحاتها

أحمد جلفار يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن السوق السعودية وواعدة ومن أهم الأسواق بالنسبة إلى الشركة

أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})
أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})
TT

رئيس مجموعة «اتصالات» الإماراتية: «الابتكار» هو مسار النمو المستقبلي.. و«موبايلي» ستعود إلى سابق نجاحاتها

أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})
أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات الإماراتية ({الشرق الأوسط})

يبدي أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» الإماراتية ثقة بقدرة الشركة التعاطي مع متغيرات الاتصالات المتسارعة، مشيرًا إلى أن الابتكار هو الوسيلة الرئيسية للنمو خلال الفترة المقبلة.
وقال جلفار في حديث لـ«الشرق الأوسط» في مكتبه في العاصمة أبوظبي إنه يعتقد بشكل عام أن استثمارات الشركة سجلت مستويات أداء طيبة على المدى القصير، وأضاف: «نحن واثقون بأنها تنطوي على فرص مجزية على المدى البعيد».
ولفت إلى أن المشكلات التي واجهت شركة «موبايلي» شكلت تحديا كبيرا لعملياتها في السعودية وللمجموعة بشكل عام. وأضاف: «في خضمّ حالة الارتباك التي تواجه قطاع الأعمال من وقت إلى آخر، يواجه كثير من الشركات مشكلات قد تعرقل مسيرتها، ولكن (موبايلي) استندت إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والانفتاح للتعامل مع أزمتها، مما ساعدنا على تحديد الصعوبات واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة». كما كشف عن كثير من المواضيع التي تخص الشركة من خلال الحوار التالي:
* ما توجهاتكم الاستراتيجية لـ«مجموعة اتصالات» خلال السنوات المقبلة؟
- اسمح لي بداية أن أؤكد أن الابتكار والنمو هما من الأسس التي تحدد مسارات «اتصالات» وتوجهاتها المختلفة، وبالشكل الذي يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة أولاً في تعزيز مكانة «اتصالات» كمشغل يحظى بالتفرد والتقدير في جميع الأسواق التي يعمل بها والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وبما يضمن لها النمو الإيجابي وترسيخ حضورها الجغرافي وزيادة قاعدة عملائها، وبالتالي زيادة العوائد على المساهمين، ولأن مفهوم الريادة يعتبر من المفاهيم المهمة في فكر «اتصالات» الاستراتيجي والتي تحمل في ثناياها كثيرا من المعاني والدلالات، لذلك أود أن أقف عنده قليلاً. إن الريادة لا تقف عند تأمين حصة كبيرة من السوق في كل بلد نعمل بها وحسب، بل يمتد هذا المفهوم ويتسع ليشمل الارتقاء بتجربة المشتركين والانسجام مع المجتمعات التي نعمل بها وتحقيق التطور والنمو الإيجابي الذي يمنحنا فرصة أن نصبح شركاء لعملائنا. فعلى سبيل المثال أثبتت عملية الاستحواذ على 53 في المائة في شركة «اتصالات المغرب» سعينا الدائم إلى اغتنام الفرص التي تدعم استراتيجيتنا الرامية إلى إضافة قيمة مجزية لمساهمينا ومشتركينا والمجتمعات التي نعمل فيها. ويعتبر هذا الاستحواذ من أكبر الصفقات التي تم إنجازها بالكامل على مستوى المنطقة. وستواصل «مجموعة اتصالات» الحفاظ على مكانتها وقدرتها على مواكبة التغييرات والتحديات الناشئة في قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة. وسيبقى تركيزنا منصبًا حول تقديم تجربة متميزة وتزويد المشتركين بأفضل الخدمات. والحرص على عدم التراخي ومواصلة العمل على تطبيق استراتيجية تحقق قيمة مجزية ونموًا طويل الأجل.
* ما واقع سوق الاتصالات الإماراتيّة اليوم؟ وما نسبة إيرادات «مجموعة اتصالات» من هذه السوق؟
- لطالما سعينا في الإمارات إلى تعزيز مكانتنا كمشغل رائد على مستوى البلاد، كما واصلنا فرض تفوقنا في قطاع الهواتف المتحركة، بفضل عروض خدماتنا المبتكرة، وشبكتنا عالية الجودة، إلى جانب التحسينات المستمرة التي أدخلناها على خدمات العملاء والتي رسخت ولاء عملائنا. وقد حققنا نموًا قويًا في قطاعي الإنترنت والبيانات، ونتوقع استمرار نمو عائدات هذين القطاعين في ظل جني العوائد على استثماراتنا في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تأسيس أوسع شبكة في العالم لتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل. ومن خلال تطبيق أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات المتوفرة حول العالم، فإننا نزود الحكومة والشركات والأفراد بكل ما يحتاجون إليه من خدمات وبسرعة قياسية. وباتت عملياتنا الدوليّة في الآونة الأخيرة تقترب كثيرا من حجم العائدات الناتجة عن عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر الإمارات سوقا رئيسية بالنسبة لنا، وذلك بفضل تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أننا نحظى بدعم كامل من الحكومة الإماراتية، مما يتيح لنا الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية التي تضمن توفير خدمات متميزة، فضلاً عن المساهمة في حفز الابتكار الضروري لمواصلة النمو.
* قطعت الحكومة الإماراتية شوطًا كبيرًا في مجال التحول إلى الحكومة المتنقلة الذكية، وهذا يتطلب بنية تحتية متطورة، هل تعتقدون أن البنية التحتية لـ«مجموعة اتصالات» جاهزة لمزيد من الضغط في هذا الجانب؟
- نستند في هذا الإطار إلى كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين قال: «إن حكومة المستقبل تتسم بالابتكار وقابليتها للتكيف، حيث تعمل على تحسين نوعية الحياة وتساعد الناس في تحقيق سعادتهم». ونحن في «اتصالات» نتشاطر مع الشيخ محمد بن راشد هذه الرؤية الثاقبة، ونلعب دور الشريك الملتزم والداعم لتحقيقها على أرض الواقع. كما تؤمن «اتصالات» بأن المدينة الذكيّة يجب أن تكون مبتكرة ومستقلة وقادرة على جعل حياة المواطنين والمقيمين والزوّار، سهلة في شتّى المجالات، ومعالجة وتحليل البيانات ذات الصيغ المتعددة والمعقدة، ومن ثم توليد التعليمات الذكية. وتكتسب المدن الذكية في جوهرها القدرة على التطور بشكل مستمر، فكلما حصلت على مزيد من البيانات، أصبحت أكثر ذكاءً. ونتيجةً لذلك، تتمحور رؤيتنا بخصوص المدن الذكية حول تمكين الناس والتفاعل معهم لاستكشاف الفرص من خلال اقتصاد معيشي ذكي يضيف قيمة مميزة للبلاد والأعمال والأفراد على حد سواء، ونحن نعمل لسنوات كثيرة مع شركائنا لتحقيق هذه الرؤية. ووسط البيئة المستقبلية الواعدة للمدن الذكية التي ننشدها، ستشهد الأعمال مزيدًا من الازدهار بفضل وفرة البيانات، مما يفسح مجالاً أوسع للابتكار الذي يعد بطبيعة الحال محركًا للتقدم. كما سيتاح التواصل مع الحكومة الذكية عبر طيف واسع من القنوات التي تثري حياة المقيمين والزوار على حد سواء. ويعكس ذلك ملامح المستقبل الذي ستكون الخدمات المتنقلة والهوية المحمولة بمثابة عناصر محورية فيه، ففي القترة المقبلة، ستصبح معظم الخدمات الحكومية متاحة عبر الهواتف الذكية، مما يمهد الطريق أمام ولادة حكومة تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفي جميع أيام السنة، وهو الهدف الذي تسعى دبي إلى تحقيقه للتواصل مع الناس. ولا يزال أمامنا كثير من العمل لتطوير كفاءاتنا وإطلاق خدمات جديدة في مجالات عدة، مثل خدمة الاتصال الآلي بين الأجهزة (M2M)، والتجارة الإلكترونية، والفيديو، وخدمات الحوسبة السحابية. وأنا على ثقة بأن «اتصالات» ستتمكن من خلال دعم حكومة دولة الإمارات ومساهمينا وموظفينا وعملائنا من إنجاز كل هذا.
* كيف تقيّمون نتائجكم الأخيرة في ضوء تسجيل تراجع بنسبة 40 في المائة؟ هل تعتقدون أن الأسباب التي أفضت إلى ذلك التراجع ستستمر خلال النصف الثاني لعام 2015؟ ولماذا؟
- تعكس النتائج الفصلية الأخيرة نمو الإيرادات بنسبة 6 في المائة، مما يؤكد أن استراتيجية «اتصالات» لتحقيق النمو المستدام في أسواقها على المدى الطويل تسير وفق النهج الصحيح. وتحقق «اتصالات» اليوم أداء إيجابيًا بالمقارنة مع مستويات الأداء الأعلى في القطاع. وفي ضوء المستويات الطيبة للإيرادات وإنفاق رأس المال وأرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك، فإن انخفاض الربحية خلال النتائج الفصلية الأخيرة يعزى بالدرجة الأولى إلى بعض الظروف والتحديات التي طرأت على بعض عملياتنا الدولية والتي يتم الآن العمل على تداركها.
* تركز استراتيجيتكم على بعض الأسواق الرئيسة، هل ما زلتم تتمسكون بهذه الفكرة؟
- تعمل «اتصالات» اليوم في 19 سوقا دولية، ويصل عدد مستخدميها في هذه الأسواق إلى أكثر من 168 مليون مشترك، في حين تغطي خدماتنا في هذه الأسواق مساحة يصل عدد سكانها إلى نحو 800 مليون شخص. ونرى كثيرا من فرص النمو في كل واحدة من هذه الأسواق. كما نمتلك في بعض الأسواق حصة كبرى من أسهم الشركة المشغلة الرئيسية فيها أو حصة سوقية أكبر. وتحظى أسواق أخرى بجهات تنظيمية أكثر تطوّرًا، ولكننا نعتقد عمومًا أن استثماراتنا سجلت مستويات أداء طيبة على المدى القصير، ونحن واثقون بأنها تنطوي على فرص مجزية على المدى البعيد.
* سبق أن أعلنت «اتصالات» عن سعيها لدخول السوق الإيرانيّة، فما الذي حدث؟ ولماذا لم تدخل الشركة هذه السوق؟ وهل ستسعون لدخولها إذا سنحت لكم الفرصة مجددًا بعد اتفاق البلاد مع المجتمع الدولي؟
- ينحصر تركيزنا حاليًا على الأسواق التسع عشرة التي نعمل بها، وندير عملياتنا اليوم في 10 بلدان أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، الأمر الذي يوفر فرصًا كبيرة للنمو في الأسواق النامية، وتتمحور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط حول الابتكار مع التركيز على العملاء بالدرجة الأولى من أجل مواكبة توقعاتهم وتخطي تطلعاتهم أيضًا، ونواصل التزامنا باستكشاف الفرص لتحسين القيمة التي نقدمها لمساهمينا، وندرك أن هذه القيمة ستستمد مزيدًا من الزخم في المستقبل القريب بفضل نمو الحصة السوقية ومستوى الربحية في الأسواق الحاليّة.
* كانت شركة «موبايلي» أحد النماذج الناجحة في استثماراتكم الخارجية، ولكن هذا النموذج ارتكب خطأ جعل الشركة تواجه مستقبلاً غامضًا في ظل تداعيات ذلك الخطأ. ما تفسيركم لذلك؟ وما الحلول التي وضعتموها لإرجاع «موبايلي» لمستواها السابق، علمًا بأن الظروف تغيرت في السوق السعودية؟
- لا شك أن المشكلات التي واجهت شركة «موبايلي» شكلت تحدي كبير لعملياتها في المملكة وللمجموعة بشكل عام. وفي خضمّ حالة الارتباك التي تواجه قطاع الأعمال من وقت إلى آخر، يواجه كثير من الشركات مشكلات قد تعرقل مسيرتها، ولكن «موبايلي» استندت إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والانفتاح للتعامل مع أزمتها، مما ساعدنا على تحديد الصعوبات واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة. ومع ذلك، أودّ التأكيد على ضرورة النظر إلى الأزمة الحالية في السياق الأوسع لمسيرة «موبايلي» التي أحرزت نجاحات لافتة على مدى السنوات الماضية. فمنذ تأسيسها عام 2005، تبوأت «موبايلي» مكانة مرموقة في طليعة شركات القطاع بالسعودية وأرست سجلاً حافلاً بتطوير وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، إذ كانت السباقة إلى إطلاق خدمات شبكتي الجيلين الثالث والرابع في السعودية. ويتجلى التزام الشركة بتعزيز نمو خدماتها في المملكة من خلال توسيع وترقية شبكتها بموجب استثمارات تتجاوز قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنويا. ونظرًا لقوّة الشركة وأنظمتها الداخلية، والدعم الذي حظيت به، استطاعت أن تتغلَّب على الأزمة الأخيرة وستعود تدريجيًّا إلى عهد نجاحاتها السابقة. إن السوق السعودية سوق مهمة وواعدة، وتُعتَبَر من أهم الأسواق بالنسبة إلينا. ونحن على ثقة بأننا نسير بثبات نحو ترسيخ مكانتنا الرائدة ضمن هذه السوق من خلال التزامنا بأعلى المعايير العالمية، وتطبيقنا لأفضل النظُم والقوانين ضمن قطاع الاتصالات، وسعينا الحثيث لتحقيق مزيد من الشفافية مع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين، والمتعاملين على حد سواء. ومنذ انطلاقتها أثبتت «موبايلي» التزامها بالنظم والقوانين والشفافية، وقد كانت من الشركات التي الأكثر التزاما بالحوكمة والشفافية. وتقدم «موبايلي» خدماتها اليوم لنحو 20 مليون مشترك، وتوفر خدمات الجيل الرابع لنحو 80 في المائة من سكان المناطق المأهولة في السعودية، فضلاً عن توفيرها خدمات الاتصال عبر شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 900 ألف منزل في البلاد.
* هل تعتقد أن «موبايلي» ستعود إلى سابق عهدها خلال وقت قريب أم متوسط أم بعيد؟ وهل تنوي «اتصالات» دعمها باستثمارات جديدة؟
- قبيل عام 2013، سجلت «موبايلي» أداء متميزًا ساعد على تحقيق نمو ملموس في حصص الأرباح المنتظمة للمساهمين. وفي عام 2013 على سبيل المثال (السنة المالية الأخيرة قبل بداية الأزمة)، وصل إجمالي الحصص النقدية للمساهمين خلال العام إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، أي ما يمثل 55 في المائة من صافي الأرباح لعام 2013. وتم اتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة باستعادة النمو والاستقرار طويل الأجل لشركة «موبايلي»، إذ جرى تشكيل فريق إداري جديد بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد فروخ الذي يُعتَبَر من القيادات المتميّزة في القطاع على مستوى المنطقة، الأمر الذي يرسي توجهًا جديدًا نحو كبح جماح هبوط الإيرادات، وإعادة استقرار الشركة وانطلاقها مجددًا لتحقيق النمو في عام 2016 بما يتيح استعادة مكانتها الطبيعية بين ألمع شركات الاتصالات في المنطقة. وفي الواقع، تمتلك الشركة قاعدة راسخة من الأصول والموارد، وتتطلع إلى استثمار قوتها في مجال البيانات وشبكات الألياف البصرية وخدمة قطاع الاتصالات بشكل عام، كما تعتزم الاستمرار بطرح المنتجات والخدمات المبتكرة، وهي ميزة لطالما ميزت أداء الشركة في السوق السعودية. إن الشركات الكبرى تتسم بقدرتها على مواجهة الأزمات بصورة واقعية وعملية، وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول الملائمة لها. وبفضل الأسس الراسخة لشركة «موبايلي» وإدارتها الجديدة، نثق تمامًا بقدرتها على تحقيق النجاح مستقبلاً بما ينعكس إيجابا على مساهميها وعملائها في نفس الوقت، كما نفخر بدعمها لاستعادة مرتبة الصدارة في السوق.
* تشكل المكالمات الصوتية المصدر الرئيسي لإيرادات «اتصالات» في الوقت الذي بدأ فيه قطاع النطاق العريض ينمو بشكل سريع، وثمة فجوة كبيرة بين أسعار المكالمات وأسعار النطاق العريض، إضافة إلى انخفاض عام في أسعار خدمات الاتصالات. كيف تحققون التوازن بين جميع أطراف تلك المعادلة ولا سيما في ضوء ما يشهده القطاع من حاجة للاستثمارات الجديدة؟
- تشكل تلك الفجوة تهديدًا فقط في حال واصلنا الاعتماد على مصادر عائداتنا القديمة والتقليدية لتحقيق النمو المستقبلي، وتحظى «اتصالات» بتاريخ حافل بالابتكار، كما أن ملامح مستقبلنا تتحدد من خلال سرعة نمونا وقوة الشراكات العالمية التي نبرمها، لذا علينا الاستمرار في استكشاف طرق جديدة للتعاون مع شركات الإنترنت وغيرها من مزودي التكنولوجيا للارتقاء بتجربة العملاء مع تحقيق الدخل من استخدامهم المتزايد للبيانات في الوقت ذاته، فنحن نضع المشتركين في صميم كل ما نقوم به. لذلك فقد حرصنا على توفير حلول مبتكرة لهم نعتمد فيها على المستوى الرفيع للبنية التحتية وشبكات النطاق العريض الخاصة بنا، وعلى تميزنا التشغيلي كذلك، الأمر الذي يمنحنا الفرصة لتقديم الخدمة لمشتركينا بشكل استباقي ومتسق عبر توفير مجموعة من القيم التي تعتمد على الفهم العميق لهؤلاء المشتركين ومتطلباتهم. في الواقع، إن نمو قطاع البيانات وقطاع النطاق العريض بشكل لافت، خلال السنوات الماضية، يجعلنا نستشرف نجاحات مستقبلية جديدة، إذا أننا نتوّقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليتجاوز الدخل المتوقَّع من هذا القطاع أكثر من 50 في المائة من إجمالي الدخل، الأمر الذي يوضِّح اهتمامنا الكبير في الاستثمار في تعزيز بنية تحتية متطوّرة وأسواق واعدة. وسيكون لخطواتنا المبذولة في هذا الصدد أثر إيجابي عميق على العوائد الاستثمارية للشركة، وريادتها في هذا القطاع. تتبنّى «اتصالات» مفهوم الابتكار كنهج مؤسسي راسخ، لتحقيق النمو المستمر، ورفع مستويات الأداء المؤسسي إلى مستويات أعلى بشكل مستمر. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية، وما كان لذلك من تأثير على حجم الإيرادات لكثير من الشركات الرائدة في هذا المجال، إلا أننا استطعنا أن نتخطى ظروف السوق واعتباراتها في تلك الفترة، وتمكنّا من تحقيق مزيد من النمو بفضل توجّهاتنا واستراتيجيتنا في هذا المجال، التي تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الابتكار ضِمنَ جميع القطاعات، وهو ما تجلّى بوضوح في إعلانها عام 2015 عامًا للابتكار. ونعمل في «اتصالات» على إطلاق المبادرات والمشاريع والخدمات الرائدة باستمرار، لمواكبة التطور المستمر للسوق، وضمان تميّزنا وريادتنا فيه، وتحقيق رؤيتنا في تسهيل حياة الناس وتقديم نمط حياة أفضل لجميع فئات المجتمع، الأمر الذي يعزز من جهود دبي والدولة في تسريع التحول الذكي ضمن مؤسسات القطاعين، الحكومي، والخاص بما يضمن تحقيق رضا وسعادة المواطنين والسكان والزوّار على حدٍ سواء.
* يظهر كثير من الخدمات الجديدة في قطاع الاتصالات مثل الدفع عن طريق الهواتف المتحركة، هل قامت «اتصالات» بتفعيل هذه الخدمة في أسواقها ومتى تعتزمون إطلاقها في السوق الإماراتيّة؟
- ينبغي تطبيق هذه العملية متعددة الخطوات بدعم كامل من الجهة التنظيمية في كل سوق على حدة، وقد بدائنا في التوسع في نشر خدمة «موبايل كونكت»، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتفعيلها في معظم أسواقنا الدولية، مما يسلط الضوء على الدور الريادي والقيادي الذي نضطلع به، حيث يمكن من خلال قدرتها على حماية الهويات سواء على الإنترنت أم عبر أجهزة الهواتف المتحركة، فإن خدمة «موبايل كونكت» توفر الخصوصية الإلكترونية للشركات ورجال الأعمال والأفراد، وبالشكل الذي يمكنهم من القيام بأعمالهم بكل راحة وأمان. فإنها تجسد منهجنا في العمل، لا سيما من حيث توفير الحلول المبتكرة، وتحقيق التقدم في كل سوق من الأسواق التي نعمل بها، وفي شهر يونيو (حزيران) 2015، أطلقت «اتصالات» في سوقها المحلية هنا في الإمارات بالتعاون مع «بنك أبوظبي الوطني» خدمة «موبايل كاشير» التي تعتبر بمثابة نقطة بيع للشركات عبر الهاتف المتحرك في جميع أنحاء الدولة. وتشكل هذه الخدمة خطوة مهمة تتيح للعملاء من الشركات ووجهات التجزئة قبول عمليات الدفع التي تتم عبر بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر أو الدفع المسبق وكذلك إدارة المعاملات النقدية باستخدام الهواتف الجوالة التي تتحول إلى أجهزة متنقلة لبطاقات الائتمان والخصم المباشر. وتضمن هذه الخدمة الجديدة للشركات إجراء المعاملات المالية بكل سهولة بغض النظر عن التوقيت والمكان، كما تساهم في زيادة حجم المبيعات ودفع عجلة نمو الأعمال، فضلاً عن انسجامها مع رؤية «اتصالات» الرامية إلى تزويد التجار في الإمارات بأحدث تقنيات الهاتف المتحرك.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).