بعد إشارات متبادلة عن تطوير العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، جاءت دعوة البلدين، أخيراً، إلى عضوية «بريكس»، لتثير تساؤلاً حول الأثر «الجيوسياسي» لتوسيع ذلك التجمع الاقتصادي على «مسار التقارب بين الدولتين». وبينما تباينت آراء الخبراء عن نتائج التطور الأخير، فقد أشاروا إلى أن القاهرة وطهران «قطعتا فيه شوطاً بالفعل» في علاقاتهما.
ومصر وإيران من بين 6 دول دعاها قادة «بريكس»، خلال قمتهم السنوية في جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، للانضمام إلى تجمع الاقتصادات الناشئة، العام المقبل. وتضم قائمة الدول كذلك: السعودية، والإمارات، وإثيوبيا، والأرجنتين.
وشهدت الأسابيع الماضية تفاعلًا مصرياً وإيرانياً مع ملف التقارب. ومنتصف الشهر الحالي، أدانت الخارجية المصرية «حادث» مرقد شاه جراغ في إيران، في أعقاب تصريحات إيرانية متواترة عن تطوير العلاقات بينهما.
ويعد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، «بريكس»، «تحالفاً اقتصادياً سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحالف جيوسياسي»، ويشدد على أن مصر وإيران «قطعتا شوطاً في طريق التقارب، قبل أن تذهبا إلى (بريكس)»، مدللاً بما شهده «ملف السياحة» من تسهيلات أخيراً، وكذلك «الخطوات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، في ظل مضي العلاقات في إطارها، يعززها سيناريو إيجابي مدعوم بتصريحات مسؤولين معنيين».
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، أعلنت مصر تسهيل حصول السائحين الإيرانيين على «تأشيرة فورية»، بكفالة الشركات السياحية، عند وصولهم المباشر إلى محافظة جنوب سيناء، المقصد السياحي المصري الشهير».
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن هناك «تفاؤلاً من الطرفين بتقليل مساحات الخلاف». ويضيف: «في تقديري، لم تعد هناك خلافات تعوق أي مسار للتطوير، هناك مساحات للتلاقي وليس للتجاذب».
وبعد زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، مصر، وإيران، تباعاً، في مايو (أيار) الماضي، تحدثت تقارير عن «وساطة قادها سلطان عمان في إطار الملف نفسه». ووصف وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، في تصريحات سابقة، مصر، بـ«الشقيقة والصديقة»، معرباً عن تطلعه إلى علاقات أكثر «تطوراً وانفتاحاً متبادلاً».
ويشير طارق فهمي إلى إمكانية «تنسيق مصر وإيران في غزة، خصوصاً في الموقف من الحركات الفلسطينية مثل (حماس)، و(الجهاد)»، واصفاً هذا الملف بأنه «مهم لمصر». ويضيف أنه «في ظل التطورات الجديدة تستطيع مصر لعب دور في سوريا، بوصفها الأقرب إليها من أي طرف آخر». ويقول: «هناك حاجة مشتركة للبلدين، مصر وإيران، في جملة من القضايا الإقليمية بما يسمح بتطوير العلاقة، ولسنا في حاجة إلى انتظار عضوية (بريكس) للتحرك فيها؛ لأن هناك إشكاليات متعلقة بالنظام الأساسي لهذا التجمع».
ويقول خبير العلاقات الدولية: «هناك إرادة سياسية تتشكل بين القاهرة وطهران عنوانها: (المصالح المشتركة الجديدة في الإقليم)، وبالتالي، هناك فرصة ذهبية للبلدين، وأعتقد أن القاهرة قطعت شوطاً تجاه إيران في الفترة الأخيرة».
وفي لقاء متلفز، الشهر الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن بلاده «حريصة أن يكون التفاعل الإيراني مع الإقليم (تفاعلاً إيجابياً) يحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه الشعوب، ويعزز من استقرار الإقليم».
ولا يرى الدكتور محمد عباس ناجي، خبير الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في العامل الاقتصادي «متغيراً رئيسياً في العلاقات بين مصر وإيران». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية لمصر تكمن في اختبار ما إذا كانت إيران مستعدة لإحداث تحول في سياستها باتجاه يدعم استقرار المنطقة، ويسهم في تسوية الأزمات الإقليمية على غرار الأزمة في اليمن».
وارتباطاً بدخول إيران تحت مظلة «بريكس»، يشير ناجي، وهو رئيس تحرير مجلة «مختارات إيرانية»، إلى وجود «عقوبات أميركية مفروضة على إيران، بالإضافة إلى عدم انضمام طهران إلى اتفاقية (فاتف)، لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال». ويقول: «هذه المشكلة عقبة في مواجهة التعاون الاقتصادي لإيران مع حلفائها مثل الصين».
