تكتم ليبي على لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا

نجلاء المنقوش  (رويترز)
نجلاء المنقوش (رويترز)
TT

تكتم ليبي على لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا

نجلاء المنقوش  (رويترز)
نجلاء المنقوش (رويترز)

في الوقت الذي رفض فيه مسؤول بوزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تأكيد أو نفي، لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان (الأحد) إن «كوهين عقد اجتماعاً مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي».

واكتفى المسؤول الليبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالقول، إنه «ليس بين بلادنا وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية حتى الآن»، في وقت أحدث فيه الإعلان عن اللقاء ردود فعل غاضبة في أنحاء البلاد.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن اللقاء عُقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ونقلت في بيانها عن كوهين، وفق وكالة «رويترز»: «تحدثت مع المنقوش عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين؛ فضلاً على أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد»، واصفاً اللقاء بأنه «تاريخي»، و«خطوة أولى في العلاقات بين البلدين».

وجاء في البيان، أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و«إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه». كما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الاجتماع عُقد في إيطاليا.

صورة أرشيفية للوزيرة المنقوش تستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفلسطينية (منصة حكومتنا)

وفي ظل التكتم الليبي على اللقاء، أفاد موقع «i24» العبري، (الأحد)، أن اللقاء استهدف «دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

وكانت مقابلة عقدها المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا، د. غسان سلامة، مع رافائيل لوزون، رئيس اتحاد «يهود ليبيا» في العاصمة السويسرية جنيف، قد أحدثت جدلاً واسعاً بالمجتمع الليبي.

وأثار إعلان لوزون، الذي كشف فيه أنه حصل على «اعتراف من البعثة الأممية بمشاركة (يهود ليبيا) في كل الاجتماعات المقبلة التي تخص وحدة وسلام البلاد»، موجة من الرفض والاستغراب معاً.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقة رسمية بين البلدين، فإن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن لقاءات سابقة لمسؤولين ليبين سابقين، من بينهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وقالت في حينها، إنه التقى مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع في الأردن، لبحث ملف تطبيع ليبيا العلاقات مع إسرائيل، لكن الأول نفى الأمر.

كما كشفت تقارير ممثلة أن طائرة تابعة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، حطت من قبل في إسرائيل، الأمر الذي قوبل بالنفي أيضاً من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

في السياق، رأى سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» الليبي، أن ما جرى الإعلان عنه اليوم من لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي «هو في الحقيقة تأكيد رسمي بأن الدبيبة لا يسعى للانتخابات، و«لم يعد بيده إلا ورقة إسرائيل ليقذفها في وجه خصومه».

وأضاف البيوضي في تصريح صحافي، (الأحد)، أن «إقامة علاقات طبيعية مع دولة إسرائيل لن تجري خارج الإجماع الوطني وعبر مؤسسات منتخبة، وضمن تسوية شاملة تعالج فيها كل الملفات وعلى رأسها ملف اليهود الليبيين».

كما علق خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، معلقاً على خبر اللقاء، بقوله، إنه «مع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي الفلسطينية المُحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها».



المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».

وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.

وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».