أطلق «الجيش الوطني» الليبي عملية عسكرية «واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف»؛ لتأمين الحدود الجنوبية مع بعض دول جوار جنوب الصحراء والساحل، وذلك غداة إعلان وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.
وتحدث اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام لـ«الجيش الوطني»، اليوم الجمعة، عن مبررات العملية، وأرجعها إلى «ما يمر به نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية، تسببت في هشاشة الوضع بها، وأضعفت قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية؛ مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح».
ونشر المسماري صوراً لوصول العميد صدام، نجل المشير حفتر، آمر غرفة عمليات القوات البرية، رفقة آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، إلى الحدود الجنوبية وتحديداً مع تشاد، وقال إنهما سيشرفان على العمليات العسكرية الموسعة، التي ستطلقها وحدات القوات المسلحة لـ«تطهير المنطقة من العصابات المسلحة، وضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة».
وجاءت هذه العملية عقب إعلان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ضبط أحد قيادي تنظيم «داعش» تورط في ارتكاب 3 عمليات إرهابية خلال عام 2018، وتعهده بـ«مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله».
وقال المسماري إن «القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا، أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية»، مؤكداً «المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة، ومشاكلها السياسية»، ومشدداً على أن هذه العملية العسكرية «لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة».
وينظر إلى هذه العملية على أنها بمثابة خصم نقاط من رصيد سلطات طرابلس، وحكومة الدبيبة، بحسب مسؤول عسكري ليبي سابق، قال لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة: «نلاحظ وجود محاولات للدفع بحكومة أسامة حمّاد، المدعومة من مجلس النواب، على حساب نظيرتها في طرابلس، بالإضافة إلى محاولات الجيش الوطني إزاحة حكومة الدبيبة، وبسط سيطرته على كامل الحدود الليبية».
وبدا ملاحظاً تحرك حكومة حمّاد نحو مدن الجنوب الليبي لتعزيز وجودها سياسياً، وسحب البساط من تحت أقدام غريمتها بطرابلس. وهو ما عبرت عنه حكومة «الاستقرار» في بيان، مساء الخميس، بأن الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية الليبي، دفعتها لرفعها حالة الطوارئ، والاستعدادات إلى الدرجات القصوى خاصة بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.
وقالت الحكومة عبر وزارة داخليتها، إنها «قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر». ونوهت بأنها «تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية، والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون، أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن».
وقالت الحكومة إن الوزير اللواء عصام أبو زريبة ناقش مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة (فرع الجنوب) العقيد عبد الرحمن الأنصاري، ورئيس قسم مكافحة الهجرة بالقطرون العقيد موليا توري صالح، القضايا المُتعلقة بتأمين الحدود الليبية، خاصة المُتصلة معَ دولة النيجر التي تشهد تدهوراً سياسياً وعسكرياً، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية.
وكلف أبو زريبة الأنصاري «للتنسيق معَ القوات المسلحة، لتولي مسؤولية تأمين الحدود الليبية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة فِي المنطقة الجنوبية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وكان حفتر التقى في الرجمة (شرقي ليبيا) نائب وزير الدفاع بالحكومة الروسية يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له، وتباحثا بحسب مصدر مطلع على عناصر شركة «فاغنر» الروسية.
