رجال أعمال سعوديون وألمان يوقعون اتفاقات لبناء مشاريع مشتركة في السعودية

شملت 22 شركة ألمانية في قطاعات مختلفة

رجال أعمال سعوديون وألمان خلال معرض الشركات الألمانية في جدة («الشرق الأوسط»)
رجال أعمال سعوديون وألمان خلال معرض الشركات الألمانية في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

رجال أعمال سعوديون وألمان يوقعون اتفاقات لبناء مشاريع مشتركة في السعودية

رجال أعمال سعوديون وألمان خلال معرض الشركات الألمانية في جدة («الشرق الأوسط»)
رجال أعمال سعوديون وألمان خلال معرض الشركات الألمانية في جدة («الشرق الأوسط»)

وقع مستثمرون سعوديون وألمان عقود شراكة في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة والمشاريع الإنشائية واللوجستيات وبلغ عدد الشركات المشاركة في الصفقات 22 شركة ألمانية.
وقال أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية خلال تدشينه معرض الشركات الألمانية في غرفة جدة (غرب السعودية) أول من أمس، بأن الصفقات التجارية التي وقعها ممثلو الشركات الألمانية يعكس العلاقات المتميزة في مختلف المجالات بين السعودية وألمانيا لافتًا إلى أن معرض الكتالوجات الألماني ليس مجرد فعالية لاستعراض المنتجات والخدمات للشركات الألمانية ولكنه دليل على علاقات تجارية دائمة ومستدامة طويلة الأمد بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن الاقتصاد الألماني يمثل شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة للسعودية ويعتبر موردا هاما للكفاءات والخبرات التقنية للشركات السعودية مفيدًا أن المعرض الألماني الذي يُنظم من قبل مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية «GESALO» حقق نجاحات كبرى خلال العشرة أعوام الماضية في السعودية والذي انطلقت فعالياته عام 2004 بمشاركة أصحاب أعمال يمثلون قطاعات تجارية وصناعية وخدمية مختلفة.
وتصدرت الإنشاءات الهندسية المجالات التي روجت لها هذه الشركات جانب الأزياء والاتصالات والبيئة والصناعات الكيميائية والبنية التحتية وقطاع الصناعة والبتروكيماويات وإعادة التدوير والتكنولوجيا الطبية والأمن والسلامة والمياه ومياه الصرف الصحي والاستشارات والغذاء حيث تمثل مثل هذه الفعاليات فرصة متجددة لإيجاد شراكات تجارية جديدة وترسيخ وتوطيد العلاقات التجارية القائمة إلى جانب تبادل الخبرات واستشراف الفرص الواعدة بين البلدين.
وقال زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» بأن عقد هذه الصفقات التي تتجاوز ملايين الدولارات بين المستثمرين السعوديين والألمان هي ثمرة جهود قامت بها الغرف السعودية خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في الفعاليات والمعارض والمناسبات في ألمانيا مثل ملتقى رجال الأعمال الألمان الذي يعقد في برلين، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية شجع الشركات الألمانية على الدخول إلى السوق المحلية، لافتا إلى أن الصفقات شملت توكيلات تجارية ومشاريع مشتركة بين السعوديين والألمان سيتم بناؤها في السعودية مشيرا إلى أن هذه الصفقات ستستغرق بعض الإجراءات لتكون في صورتها النهائية إذ أن ما تم يعد في إطار الاتفاقيات المبدئية وإبداء الرغبات من الأطراف الموقعة.
من جهته نوه عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة بأن استضافة الغرفة لمثل هذه الفعاليات ينطلق من حرصها على دعم أواصر العلاقات الثنائية بين أصحاب الأعمال ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين مشيرًا إلى أن معارض الكتالوجات تعتبر منصة كبيرة يلتقي من خلالها مسؤولو الشركات العالمية في إطار تعزيز العلاقات بينهم وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن معرض كتالوجات الشركات الألمانية يعد بيئة مميزة للشركات الألمانية للحصول على تذكرة دخول وتوسيع نشاطها في السوق السعودية وفرصا كبيرة لخلق وتعميق العلاقات بين الشركات الألمانية التي تسعى لبناء شراكات واعدة إلى جانب بحث الشركات السعودية لمنتجات جديدة مبتكرة وشركاء ألمان جدد.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المشروعات المشتركة بين السعودية وألمانيا بلغ 191 مشروعا برأسمال مستثمر بلغ 17.2 مليار دولار. حيث جاءت تلك المشاريع الاستثمارية مع تطبيق برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير الذي يوفر فرصًا كبيرة في مشروعات الصناعات البتروكيماوية والمعادن والنقل والطاقة والمياه والكهرباء والإسكان.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.