أعلن أعوان أمن ولاية بومرداس، الواقعة على بعد 40 كلم شرق الجزائر العاصمة، عن توقيف 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر.
وحسب بيان أمن الولاية، «فإن مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عالجت قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد، والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين، حيث تمت العملية بعد التحري، وتوقيف المُدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين، واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدّة للهجرة السرية». وأورد المصدر ذاته «أن القوارب كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية، حيث يتم نقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة، مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات، كما تم ضبط وتوقيف 28 شخصاً من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 44 سنة أرادوا ركوب قارب البحر». وتابع المصدر موضحاً أن مصالح الأمن «استرجعت قارب نزهة يبلغ طوله 6.20 متر، ومبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، وسيارة سياحية ملك إحدى وكالات السيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى دلاء بنزين من مختلف السعات. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة وسماع الأطراف على محاضر رسمية، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة».
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد أنّ مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان، التي تشهد نزوحاً للمهاجرين، مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.
وقال في كلمة قرأها، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، برسم الندوة الدولية حول التنمية والهجرة التي احتضنتها روما: إنّ الجزائر «ستواصل دعمها مساعي التنمية في إفريقيا»، مذكراً بتخصيصها مليار دولار لدعم التنمية والإدماج بهذه الدول. و«تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشروعات تنموية لفائدة الدول الأفريقية، لا سيما النيجر ومالي»؛ وهو ما يعدّ «مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعدّ أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية».
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الجمهورية «الاهتمام البالغ» الذي توليه الجزائر لملف الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يتصل بالارتباط الوثيق بينها وبين التنمية، وما يترتب عن هذه الظاهرة من تحديات وإشكاليات يتوجب مواجهتها. لافتاً في هذا الصدد إلى أنّ مؤتمر روما جاء في سياق يتميز بتفاقم الهجرة غير الشرعية في منطقتنا»، مع ما يفرضه هذا الوضع من تحديات ومشاهد مأساوية متكررة.
