وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إلغاء شرعية حركتي المرابطين والمرابطات في الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاسبته على تصريحاته العنصرية في قضية «الدوابشة»

أكدت دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الجائر بمنع المرابطين والمرابطات من دخول الحرم، سيواجه بتدفق المزيد من المصلين، وأن اليوم الأول بعد صدور القرار، شهد حضورا كبيرا أكثر من أي وقت. ودعت المسلمين من فلسطين وكل أرجاء العالم إلى اعتبار القرار تحديا ومواصلة التدفق إلى الأقصى.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قد أعلن مساء أول من أمس، بشكل رسمي، عن إخراج مجموعتي «المرابطين» و«المرابطات» في الحرم القدسي عن القانون، واعتبارهما تنظيمين غير مشروعين. وقال مكتب يعلون إن القرار صدر بتوصية من جهاز المخابرات العامة (الشاباك الإسرائيلي) والشرطة، وصودق عليه من قبل المستشار القضائي للحكومة.
ويعني هذا القرار، أن كل من سيشارك في أي نشاط لهاتين المجموعتين، أو يدعمهما، أو يقوم بتمويلهما، سيعرض نفسه للمحاكمة.
يشار إلى أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، قام بتشكيل هاتين المجموعتين للرباط في الحرم القدسي. ويقوم أفرادهما بالتصدي للمستوطنين اليهود الذين يدخلون إلى الحرم استفزازا، ويحاولون فرض تقسيمه ما بين المصلين المسلمين واليهود. وتدعي السلطات أن نشطاء هذين التنظيمين يحصلون على رواتب شهرية يصل جزء منها من دول الخليج. ويقوم التنظيمان بتفعيل سفريات لنقل المواطنين العرب من الجليل والمثلث والنقب إلى الحرم القدسي، وينضم إليهم هناك نشطاء فلسطينيون من القدس الشرقية. ويقوم هؤلاء باعتراض دخول اليهود إلى الحرم ويدخلون في مواجهات معهم.
وحسب ادعاء مكتب وزير الدفاع يعلون، فإن «هذا الإجراء حيوي في سبيل حماية أمن الدولة وسلامة الجمهور والنظام العام»!
وكان الشاباك والشرطة الإسرائيلية قد أغلقا في يناير (كانون الثاني) الماضي، مكاتب جمعيات أقيمت لتمويل المرابطين في الحرم القدسي. وفي الشهر الماضي طلب وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان من يعلون، إصدار أمر بحظر هاتين المجموعتين. وبالإضافة إلى ذلك بدأت الشرطة أخيرا، بمنع دخول النساء المسلمات إلى الحرم القدسي قبل الساعة 11 صباحا، وبعدها يتم إجبارهن على إيداع بطاقات الهوية لدى الشرطة قبل الدخول.
من جهة ثانية، أعلن يعلون، خلال جلسة داخلية لحزب الليكود، أنه يعرف هوية الإرهابيين الذين أحرقوا البيتين في دوما، نهاية يوليو (تموز) الماضي، مما أسفر عن إحراق أفراد الأسرة الأربعة وهم أحياء، ووفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالديه سعد وريهام، وإصابة شقيقه الأكبر الطفل أحمد (4 أعوام). وقال يعلون إن الإرهابيين يهود بشكل مؤكد، ولكن إسرائيل لا تستطيع محاكمتهم حاليا، لأن مثل هذه المحاكمة ستضطر الدولة إلى كشف مصادرها الاستخبارية، مما يضر بأمن الدولة.
وقد أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لهذه الحجة، وقررت التوجه إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب حتى تحاكم إسرائيل بسبب هذه الجريمة الرهيبة. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، بيانا دعت فيه إلى محاسبة دولية لوزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون بسبب موقفه هذا من المتهمين بحرق عائلة دوابشة. واتهمت الوزارة يعلون، بممارسة «العنصرية» وإباحة الدم الفلسطيني والتشجيع على قتل الفلسطينيين من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين. وطالبت دول العالم بمقاطعة يعلون، وعدم التعامل معه، ومحاسبته على تصريحاته العنصرية، التي قالت إنها «تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالدم الفلسطيني، وتظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية».