مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار

شملت تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لـ13 مليون شخص في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار

أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة الرياض، أمس، ثلاثة برامج تنفيذية مع كل من برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة تجاوزت 156 مليون دولار؛ وذلك لخدمة المواطنين باليمن.
وشدد الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أن الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي تأتي لرفع معاناة المواطنين في اليمن، آملاً سرعة تنفيذ البرنامج وشموليته لكل مناطق ومحافظات اليمن بناء على الأماكن الأكثر تضررًا.
وقال إن «التعاون مع الشركاء يأتي لضمان وصول المساعدات إلى فئات المجتمع اليمني كافة، وأن السعودية أوفت بالتزاماتها الأممية حيث قام المركز بتنفيذ برامج بمبلغ 65 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ 274 مليون دولار وبذلك يصبح مجموع ما قدمته المملكة حتى الآن ما يقارب 339 مليون دولار لتحتل المرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
وأكد الربيعة خلال تصريحاته، أمس، حرص المركز على سرعة الإنجاز والتعاون مع جميع منظمات الأمم المتحدة، مبينًا الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز تجاه إغاثة اليمن إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وفي تفاصيل الاتفاقيات، فقد تضمن برنامج الأغذية العالمي، فقد خصص نحو 142 مليون دولار، لتوفير مواد غذائية للمحافظة على مستوى الأمن الغذائي للنازحين اليمنيين والأسر المتضررة جراء الأزمة الحالية، وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة ودعم التغذية ليبلغ عدد المستفيدين 13 مليون شخص.
وهنا بيّن وراميرو لوبيز دا سيلفا، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أن شراكة البرنامج مع السعودية تمتد منذ عقود وقد ساعدت في إنقاذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم. وقال: «نشعر بالامتنان للتبرع السخي من السعودية الذي سوف يمكننا من تقديم المساعدة الغذائية الحيوية للملايين من الناس الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن».
وأضاف: «منذ عام 2008 إلى الآن قدمت السعودية ما يقدر بمليار ومائتين مليون دولار أميركي، من دون هذه الاتفاقية التي تنص على الشراكة المستدامة بين الجانبين». كما وقع المركز أيضًا، برنامجًا تنفيذًا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومثلها مندوب المنظمة الدكتور أبو بكر محمد بتكلفة قدرها 5.8 مليون دولار وبموجبه تقديم بذور المحاصيل الغذائية وتوفير الأدوات الزراعية اليدوية والأسمدة المعدنية وتحسين المدخلات الزراعية والثروة السمكية، وتوفير شباك الصيد والصناديق المبردة ومحركات الصيد البحري وتحصين المواشي وتقديم الأعلاف وتركيب وحدات الطاقة للمياه.
ووقع الدكتور الربيعة برنامجًا آخر مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اتفاقًا آخر بتكلفة قدرها 8 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية باليمن، وممثل المكتب، جون قنج، ويستهدف 12 مليون يمني صنفوا على أنهم بحاجة للمساعدات الإنسانية.
وأكد جون قنج، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن «السعودية تحتل المركز الأول من ناحية تقديم المساعدات الإنسانية، وأن تضامن المملكة مع الشعب اليمني واضح، ويتمثل بهذا العطاء السخي الذي يسهم بإنقاذ عدد كبير من الشعب اليمني الذين يعانون بالوقت الحالي».
وأفاد بأن دور المركز لا يقتصر على كونه مانحًا، وإنما شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة، انطلاقًا من حرص المركز على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن وبحث تفاصيل عمليات التوزيع والرقابة، مؤكدًا أن التأخر النسبي في توقيع هذه البرامج كان يهدف إلى بناء علاقة مستدامة مع المملكة من خلال المركز.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».