في مساندة للأسرى الفلسطينيين الذين بدأ ألف منهم الإضراب عن الطعام، وجهت جهات فلسطينية من مختلف الفصائل تحذيرات للسلطات الإسرائيلية أكدت فيها أن الاستمرار في أعمال التنكيل داخل السجون سوف يفجر الأوضاع الأمنية على أوسع نطاق.
وقال نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول: «إننا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش منهجية وبشكل استفزازي، تطبيقاً لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية، وتعليمات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. ونحذر من أن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون لهما تبعات خطيرة، ولن نمرر أي محاولة للاستفراد بالأسرى، كما لن نتركهم وحدهم في أية مواجهة باتت محتملة مع السجان».
وطالب العالول المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لحماية الأسرى من آلة البطش والقمع التي تمارس بحقهم داخل السجون، مؤكداً أن «الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته».
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن «إدارة مصلحة السجون تشن حرباً بلا هوادة عنوانها التنكيل والقمع المتصاعد بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام وأسرى سجون النقب بشكل خاص، بسبب تصديهم لإجراءات السجان المحتل؛ ولذلك فإن حالة من التوتر مستمرة في كل السجون. ويواصل أكثر من 1000 أسير من مختلف السجون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على هذا العدوان المتواصل. ويخوض الأسرى نضالات جريئة في مواجهة الاحتلال».
وذكرت الحركة الأسيرة أنها «لن ترضخ لإجراءات الاحتلال، وستظل في خط المواجهة الأول، وستلقن العدو درساً آخر في المقاومة والتصدي والوحدة إن استمر في عدوانه». ووجهت لجنة الطوارئ رسالة إلى السلطات الإسرائيلية، تقترح عليها وقف التصعيد. وقالت: «إنّ حماقتكم ستقودكم مرة أخرى إلى خيبة أخرى، وإن أردتموها مواجهة مفتوحة فنحن لها، وإن عدتم عدنا». وشددت اللجنة على أن «جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدة في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى».
وعلى أثر الأوضاع في السجون، انطلقت دعوات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (الجمعة) «للنفير والخروج بمسيرات حاشدة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، والذين يتعرضون لعدوانٍ خطير يهدد أوضاعهم داخل المعتقلات». وخرجت جماهير غفيرة بعد صلاة الجمعة، إلى مسيرات يعبرون فيها عن التعاضد والتضامن مع الأسرى. وأقيمت عدة خيام اعتصام لنصرة الأسرى.
المعروف أن قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية تعد من أكبر اهتمامات الفلسطينيين. ويبلغ عددهم حسب تقرير عام 2023 لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، نحو 5 آلاف أسير، من بينهم 160 طفلاً، و30 أسيرة، وهذا إضافة إلى نحو 1200 أسير إداري، ممن لا توجد عليهم أي اتهامات أو محاكمات. وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ 9 مارس (آذار) 2022 حملة اعتقالات يومية، في الليل والنهار، في جميع أنحاء الضفة الغربية. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بانتهاك حقوق الأسرى، التي تحفظها لهم اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، والذي، على الرغم من عدم انضمام إسرائيل له فإنها ملزمة بتطبيق أحكامه تحت إطار ما يعرف بمبادئ القانون الدولي العام.
وقد أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية خاصة لهم، واعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين، وحاكمتهم بناءً على أوامر عسكرية، كمجرمين جنائيين، ولم تعترف قط بأنهم، في معظمهم، ينطبق عليهم تعريف أسير حرب، وبالتالي لا تجوز محاكمته، وإنما يجب الإفراج عنه بشكل فوري بعد انتهاء الأعمال العدائية (المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949).
