الجامعة ترفض الانتقادات بشأن المهاجرين وتطلب من الحوثيين الانصياع

مندوب الإمارات يؤكد رفض بلاده محاولات إيران العبث بأمن بعض الدول العربية

وزراء خارجية دول عربية أثناء اجتماعهم الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول عربية أثناء اجتماعهم الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

الجامعة ترفض الانتقادات بشأن المهاجرين وتطلب من الحوثيين الانصياع

وزراء خارجية دول عربية أثناء اجتماعهم الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول عربية أثناء اجتماعهم الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

طالبت جامعة الدول العربية أمس المتمردين الحوثيين في اليمن بالانصياع التام للقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها فورًا خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك قرارات القمة العربية في شرم الشيخ والتي طالب جميعها بضرورة انسحاب ميليشيات المتمردين من المدن اليمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى السلطة الشرعية واحترام الشرعية الدستورية، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشعبي. وفي حين رفضت الجامعة الانتقادات الدولية، بشأن أزمة المهاجرين السوريين، أكدت أنها تؤوي الملايين منهم في الأردن والعراق.
وعقدت الجامعة أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية والتي انعقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وأكد سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن نخيرة الظاهري رفض بلاده الكامل والمطلق لمحاولات إيران العبث بالأمن الداخلي لبعض الدول العربية الشقيقة عبر إثارة الفتن والفوضى والعنف بغرض تحقيق مطامع وتطلعات خاصة وتنفيذ أجندات تستهدف النيل من استقرار وأمن المنطقة العربية. وشدد الظاهري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة على حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة والراسخة في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران ورفضها جميع الإجراءات والخطط التي تقوم بها إيران بهدف تغيير واقع ومعالم الجزر مخالفة بذلك كل قواعد القانون والأعراف الدولية. وطالب إيران بالاستجابة للمطالب الإماراتية الداعية للجلوس عبر طاولة المفاوضات لتحقيق التسوية العادلة أو الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لتتولى الفصل في هذه القضية وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وقال إن المنعطف التاريخي والتطورات الحاصلة التي تمر بها منطقتنا العربية في الوقت الراهن تتطلب منا التعامل معها بفكر جديد وأساليب مبتكرة وبإرادة حقيقية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المنعطف وفقًا لتطلعات وطموحات الشعب العربي، منبها إلى أن انتشار الإرهاب والتطرف والعنف بات يشكل التهديد والخطر الأول ليس للدول العربية فحسب وإنما لكل الدول خاصة مع تطور هذا الإرهاب وتعدد صوره. وأكد أن القضية الفلسطينية تظل هي أساس الصراع في المنطقة، وسنظل دائمًا نتحدث عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وقال إن الإرهاب يعد التحدي الأكبر والأكثر إلحاحًا خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن الوضع في اليمن وصل إلى حد تهديد الأمن العربي المشترك حيث لا تزال إحدى فئات المجتمع اليمني تحاول الاستقواء بالسلاح لترويع أبناء الشعب اليمني ونقض الشرعية الدستورية محاولة منها للاستئثار بالسلطة وإقصاء أغلبية أبناء اليمن من المشاركة فيها وهو الأمر الذي دفع دول التحالف العربي إلى القيام بتحرك قوي وحازم لإنقاذ اليمن من الانزلاق في الطائفية والحرب الأهلية بهدف الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره ووحدته الوطنية وهويته العربية ولاستعادة الأمن والاستقرار فيه.
وطالب الظاهري المتمردين الحوثيين بالانصياع التام للقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها فورًا خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك قرارات القمة العربية في شرم الشيخ والتي طالب جميعها بضرورة انسحاب ميليشيات المتمردين من المدن اليمنية وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى السلطة الشرعية واحترام الشرعية الدستورية، كما طالب المتمردين الحوثيين بالالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشعبي، مؤكدا في هذا الإطار دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
وحول الوضع في سوريا، أكد الظاهري ضرورة التوصل خلال هذه الدورة إلى سبل حماية أشقائنا السوريين وتوفير الدعم اللازم لهم في الدول العربية، والذي يقدر عددهم هناك بالملايين، حتى تُحل الأزمة السورية وتنتهي معها المأساة الإنسانية التي يعاني منها أبناؤه.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، دعا لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للحكومة الشرعية دون تأخر حتى تتمكن من القيام بدورها المتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم كل الحلول السياسية التي تسعى إلى الحفاظ على التراب الليبي وحماية الدولة الليبية من التمزق والتفتيت.
وأعرب السفير الظاهري عن أمله في أن يتم خلال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية التعامل الفاعل والكفء في وضع وتنفيذ الحلول التي يمكننا التوصل إليها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من حراك ومتغيرات عميقة الأثر تتطلب منا العمل الجاد والمتواصل والمتجاوب مع هذه التحديات.
من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمجلس، ضرورة وضع قرار القمة العربية الأخيرة بشأن إنشاء القوة العربية المشتركة موضع التنفيذ، مؤكدا أن هناك مشاورات عربية تتم في هذا الشأن خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.
وقال العربي إن هناك تقريرا أمام الاجتماع في هذا الشأن حول القرار الوزاري في سبتمبر (أيلول) الماضي حول المواجهة الشاملة للإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي والذي أكد أهمية أن تكون مواجهة عسكرية واقتصادية وأمنية واجتماعية.
وأكد العربي أهمية الدورة الجديدة للمجلس والتي تتناول الكثير من القضايا وفي صدارتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، معربا عن الأسف لعدم وجود أي رؤى جدية لتحرك إسرائيلي يمكن أن يفضي لحل الدولتين.
وفي هذا الإطار، كشف العربي عن دعوة تلقاها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في اجتماع وزاري للجنة الرباعية الدولية وكذلك توجيه نفس الدعوة لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر للمشاركة فيها يوم 30 سبتمبر الحالي.
وأعرب العربي عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع إلى طرح جديد، مضيفا أنها «المرة الأولى التي تتلقى الجامعة العربية دعوة للمشاركة في اجتماع للرباعية الدولية التي كنا ننتقد دورها دائما إذ إنها لم تحقق شيئا ملموسا حتى الآن ولا تصدر سوى البيانات، لكن يبدو أن هناك اهتماما جديدا من قبل الرباعية لتحقيق شيء جديد على صعيد القضية الفلسطينية».
وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين، أعرب عن أسفه لفشل كل الجهود لبلورة حل سياسي للأزمة في سوريا حيث لا يزال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن أفكار لإجراء مشاورات في إطار 4 فرق عمل هي، أولا: السلامة والحماية للجميع، ثانيا، المسائل السياسية والقانونية، ثالثا، المسائل الأمنية والعسكرية، ورابعا، الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.
وجدد العربي رفض الجامعة العربية للانتقادات الأوروبية للدور العربي في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الدول العربية تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات سواء من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، وقدمت الكثير لهم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.