نشر القضاء الفيدرالي السويسري اليوم الأربعاء قرارا أظهر أنه أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدا لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفيدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكن المحكمة الجنائية الفيدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ عدّت طلب النيابة العامة مشروعا على أساس أن الأخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
وعدّت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب. وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة جزءا من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكن مثل هكذا مذكرة ستظل على الأرجح حبرا على ورق، إذ إن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في المنفى.
وفي 13 سبتمبر (أيلول) 2013، رفعت منظمة «ترايل إنترناشونال» شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في فبراير (شباط) 1982 أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة. وكان رفعت الأسد يومها قائدا لسرايا الدفاع.
وهذه الوحدة من قوات النخبة متهمة بارتكاب الكثير من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة. وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
ورحب بنوا مايستر، المستشار القانوني لمنظمة «ترايل إنترناشونال»، بقرار السلطات القضائية السويسرية إصدار هذه المذكرة، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لتأخر صدورها إلى ما بعد عودة رفعت الأسد إلى سوريا.
