ميانمار تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة

قبل شهرين من موعد إجراء انتخابات عامة جديدة

ميانمار تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة
TT

ميانمار تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة

ميانمار تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المتمردة

ذكر مسؤول أن حكومة ميانمار وزعماء عدة جماعات متمردة مسلحة عرقية وافقوا، أمس الأربعاء، على إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي طال انتظاره في مختلف أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول عدد الجماعات العرقية الـ21 التي ستوقع على الاتفاق.
وقبلت الحكومة مطالب المتمردين بضم 17 جماعة على الأقل، كما وافق المتمردون على التوقيع على الاتفاق، طبقا لما ذكره المستشار البارز هلا ماونج شوي من مركز السلام في ميانمار.
ويأمل الرئيس ثين سين في التوقيع على اتفاق قبل انتهاء ولايته الرئاسية، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة جديدة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وظهر رئيس ميانمار ثين سين أمس للمرة الأولى منذ بدء حملة الانتخابات العامة، واجتمع مع قادة جماعات أقلية عرقية لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار في العاصمة نايبيداو.
وإذا أبرم اتفاق مع الجماعات المتمردة فسيكون ذلك مكسبا سياسيا لثين سين، الذي وضع هذا الأمر على رأس أولوياته ليعزز فرص حزب التضامن والتنمية الحاكم في أول انتخابات عامة منذ انتهاء الحكم العسكري.
لكن خبراء يقولون إنه «من غير المرجح أن يبرم اتفاق مع كل الجماعات العرقية، في ظل استبعاد بعض الجماعات من المحادثات، ومع استمرار المعارك في إقليم كوكانغ المضطرب على طول الحدود مع الصين، دون توقف منذ فبراير (شباط) الماضي».
وقال ثين سين في بداية المحادثات «أود أن أؤكد على أهمية السلام خلال التحول للديمقراطية.. فدون سلام لن يكون ذلك ممكنا.. وآمل أن تمهد قمة اليوم السبيل لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بنهاية سبتمبر (أيلول)». بينما حثت زعيمة المعارضة أونغ سان سو كي الجماعات المتمردة على عدم التسرع في التوقيع على اتفاق لضمان التوصل لاتفاق يساعد على إحلال سلام واستقرار دائمين، وقالت إنه «يجب ضم جميع الجماعات للمحادثات».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».