كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن برنامج لإعادة هيكلة شاملة لمنظومة توفير وبيع الخبز خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استفحال أزمة الحصول على رغيف الخبز، وانتشار الطوابير الطويلة أمام المخابز، واختفاء الخبز منذ الساعات الأولى لصباح كل يوم.
وقال حسام الدين التويتي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، إن الهياكل الإدارية المختصة شرعت في البحث عن حلول ناجعة لأزمة الخبز، من خلال التدقيق في الحاجيات حسب المناطق، والتوزيع الجغرافي للمخابز المصنفة. مؤكدا أن التركيز سيتم على إعادة هيكلة المخابز، وتوفير الخبز في كل المناطق، وخصوصا في الأرياف، وأن الأولوية المطلقة اليوم «ستكون للخبز المدّعم ليكون موجودا منذ الصباح وإلى المساء دون انقطاع، وإنهاء العمل بنصف دوام، حيث تغلق المخابز المصنفة أبوابها مع حلول منتصف النهار»، على حد تعبيره.
وأضاف التويتي أنه ستتم إضافة شحنات وكميات جديدة من القمح، وتوفيرها للمطاحن وأرباب المخابز حتى يكون متوفرا للتونسيين «دون انقطاع، والقضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة أمام المخابز».
من جانبه قال محسن حسن، الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتّجارة في تصريح إعلامي، إن أزمة الخبز في تونس «هي أعمق من إقالة المدير العام لديوان الحبوب»، في إشارة إلى قرار الرئيس التونسي إعفاء المدير العام لديوان الحبوب من مهامه. وأوضح أن أجهزة الدولة «باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها بسبب ندرة المواد الأساسية، وتراجع الإنتاج في قطاع الحبوب»، ما أدى إلى نقص في سد حاجيات التونسيين، المقدرة بنحو 30 مليون قنطار سنويا، في حين أن تونس تنتج أقل من 7.5 مليون قنطار.
واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن «الدولة لم تف بوعودها في تحويل مستحقات ديوان الحبوب المقدرة بـ2.45 مليار دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار)، وهو ما أدى، حسبه، إلى «خلق وضعية كارثية للديوان، الذي وجد نفسه غير قادر على سداد ديونه». ودعا إلى ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب، الذي يعتبر وسيطا ماليّا بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع، من خلال مجموعة من الإجراءات، وأبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة، وتحديد كلفة تجميع غلة الحبوب في كل موسم.
وبشأن الحلول الممكنة لتجاوز أزمة الحبوب التي تؤثر على صناعة الخبز، دعا حسن إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم المعتمدة من قبل الدولة، وطالب بعدم تمتيع الأجانب والأثرياء من هذا الدعم، والاكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة، وإعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى، وتشجيع النشاط الفلاحي للنهوض بقطاع الحبوب.
في سياق ذلك، كشف الرئيس قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء في قصر قرطاج مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، عن نتائج حملة المراقبة التي استهدفت عددا من المطاحن في عدة ولايات (محافظات) تونسية، والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المضاربين والمحتكرين، الذين يقفون وراء «الأزمة المفتعلة» للحبوب.
وأكدت رئاسة الجمهورية نجاح حملة المراقبة في حجز 1597 طنا من الدقيق الأبيض المدعم من قبل الدولة، و1597 طنا من السميد، و3100 طن من القمح، علاوة على 151.9 طن من العلف، و8.45 طن من الملح الغذائي.
وخلال اللقاء الذي حضره كمال الفقي وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني، دعا الرئيس سعيد إلى ضرورة تطبيق القانون على «الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بغية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وشدّد على ضرورة «مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة».
ويتهم الرئيس سعيد أطرافا معارضة، أبعدت من المشهد السياسي، بافتعال هذه الأزمات، ومحاولة «تجويع التونسيين».
