«المملكة للاستثمارات الفندقية» تبيع حصتها في فندق «فيرمونت ماونت كينيا»

الأمير الوليد: سيبقى الفندق تحت إدارة «فيرمونت»

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
TT

«المملكة للاستثمارات الفندقية» تبيع حصتها في فندق «فيرمونت ماونت كينيا»

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع

قامت شركة «المملكة للاستثمارات الفندقية»، إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ببيع حصتها البالغة 75 في المائة، في فندق نادي «سفاري فيرمونت ماونت كينيا» إلى شركة كينية خاصة، لقاء مبلغ إجمالي بلغت قيمته 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار).
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الأمير الوليد: «إن هذه الصفقة تسطر إنجازا جديدا في سجل نجاحات شركة (المملكة القابضة)، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات الشركة في الأسواق ذات النمو السريع، وسيبقى الفندق تحت إدارة فنادق ومنتجعات (فيرمونت)».
من جهته قال سرمد الذوق عضو مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المملكة للاستثمارات الفندقية»: «إن هذه الصفقة تضيف إنجازا جديدا إلى سجل شركة (المملكة للاستثمارات الفندقية) في تحقيق العوائد القيمة وإعادة تدوير رأس المال، ناهيك بأنها تعتبر دليلا راسخا على جودة أصولنا والأداء المتميز لفريق العمل لدينا»، مضيفًا: «سنستمر بالمساهمة في هذا الفندق من خلال حصة (المملكة القابضة) في شركة الإدارة (إف آر إتش آي هوتيلز أند ريزورتس)».
ولقد تمكنت «المملكة القابضة» منذ عشرين عاما من إرساء مكانتها المتميزة كلاعب أساسي في مجال أعمال الضيافة والفنادق العالمية، فبالإضافة إلى حصتها في شركة الإدارة «إف آر إتش آي» -التي بدورها تشمل ثلاثة أعلام لإدارة الفنادق هي «فيرمونت» و«رافلز» و«سويسوتيل» - تمتلك «المملكة القابضة» حصصا رئيسية في نخبة من شركات إدارة الفنادق الفارهة وهي «فور سيزنز هوتيلز أند ريزورتس»، وفنادق «موفيبينيك هوتيلز أند ريزورتس».
ويشمل نطاق محفظة الممتلكات العقارية لشركة «المملكة القابضة» 20 فندقا متميزا في 14 بلدا، بما في ذلك فندق «فورز سيزنز» جورج الخامس في باريس، وفندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «فور سيزنز تورنتو»، وفندق «فيرمونت سان فرانسيسكو»، وكثير من الفنادق الرائدة المنتشرة في الشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.